مصر تبين حقيقة بيعها لممتلكات الدولة

وذكر ناشطون مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات كانت نفتها مصادر رسمية وجهات مسؤولة مصرية تقول إن صندوق مصر السيادي (المملوك للدولة بنسبة 100% وبرأس مال 200 مليار جنيه مصري، ويسمح بنظامه للقطاع الخاص بالدخول كشريك في استثمار وتطوير الأصول غير المستغلة) يبيع أصول وممتلكات الدولة، ورصد النشطاء وبالصور حالات من الترهل والفساد في الصندوق وفي العمل الحكومي.

ومن القضايا التي رصدتها مواقع التواصل الاجتماعي قضية بيع 46 فيلا بمركز مارينا العلمين السياحي لتجار تصفهم المواقع "بالأكابر" وقضية توقف حركة الملاحة بقناة السويس عقب تصادم 6 سفن وقضية فتح باب التعيينات في بعض قطاعات وزارة العدل وقضية العثور على 35 طفلا في دار أيتام غير مرخصة بمنطقة الشروق وقضية طرح أسماك بلاستيكية صينية في الأسواق المصرية غير صالحة للاستخدام البشري وسامة وقضية إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير الكهرباء.

وردت بدورها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالحكومة المصرية، على كل هذه القضايا التي أثارت ضجة في الشارع المصري، وأوضحت أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول كالأراضي والأسهم، والسندات بحسب "الأهرام المصرية".

وأكدت وزارة التخطيط، أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول، خاصة وأن هناك أصولاً عديدة بمئات المليارات غير مستغلة، كما أنه يعتبر في الوقت نفسه بمثابة صندوق استثمار يسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.

وأشارت الوزارة إلى أن الصندوق يهدف أيضاً إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال المقبلة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

/انتهى/