بده‌بستان سیاسی برای افزایش تعداد مناطق آزاد/ برای رأی‌آوری یک لایحه، کل کشور ذی‌نفع شد
در مدت بررسی لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی نزدیک به ۷۰ منطقه ویژه دیگر بدون توجه به آثار منفی آن، توسط نمایندگان به این لایحه اضافه شد و به این ترتیب کل استان‌های کشور ذی‌نفع شده‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته بود که «لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید و طبق اعلام معاونت قوانین مجلس قرار است در هفته جاری در صحن علنی مجلس به‌رأی گذاشته شود. این لایحه شامل 8 منطقه آزاد و 80 منطقه ویژه اقتصادی است.
*رأی‌آوردن این لایحه نیازمند چه‌تعداد رأی نمایندگان است؟
طبق «بند الف ماده 6 برنامه ششم توسعه»، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است، همین امر سبب شده تا به‌علت وجود معافیت‌های مالیاتی که در مناطق آزاد وجود دارد، افزایش آنها مشروط شود به‌گونه‌ای که رأی آوردن «لایحه افزایش 8 منطقه آزاد» در مجلس نیازمند رأی دوسوم از نمایندگان باشد، بنابراین اگر همه نمایندگان مجلس یعنی 290 نماینده در مجلس حضور داشته باشند، تصویب این لایحه، نیازمند 193 رأی است.
*دلیل اصرار دولت بر لایحه افزایش مناطق آزاد چیست؟
حدود دو سال پیش بود که دولت پیشنهاد افزایش مناطق آزاد را مطرح کرد و آن‌قدر این لایحه برایش مهم بود که با وجود گذشت این مدت، هنوز از خواسته خود کوتاه نیامده است. این بازه زمانی طولانی نشان می‌دهد که لایحه برای دولت از ارزش نسبتاً بالایی برخوردار است اما نکته قابل توجه آنکه تاکنون هیچ منطق علمی و پژوهشی از سوی منابع و مراکز علمی کشور برای رضایت از این موضوع مطرح نشده است، به‌عنوان مثال مرکز پژوهش‌های مجلس که یک بازوی پژوهشی قوی برای کشور به‌حساب می‌آید، طی چند وقت اخیر، گزارش‌های متعددی در خصوص مناطق آزاد منتشر کرده و در همه آنها ذکر شده که نیازی به توسعه کمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیست و یا آنکه معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد هم همین موضوع را مطرح کرده اما با این حال منطق دولت برای افزایش این لایحه همچنان مبهم است.
این موضوع زمانی تعجب‌آور‌تر می‌شود که به منطق برخی از مدافعان مناطق آزاد جدید اشاره کنیم؛ به‌عنوان مثال یکی از مقامات اردبیل گفته بود: «منطقه آزاد یا برای همه باشد یا برای هیچ‌کس». وی این را هم گفته است که «بنده با تک تک نمایندگان تأثیرگذار مجلس برای دادن رأی در مجلس شورای اسلامی به منطقه آزاد استان اردبیل صحبت کرده‌ام و اگر فکر آنها را منحرف نکنند، ان‌شاءالله در مجلس به‌تصویب خواهد رسید».
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که ناکامی مناطق آزاد در دسترسی به اهدافی همچون صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری خارجی و اشتغال، دیگر بر کسی پوشیده نیست و به‌اذعان بسیاری از مسئولان، نمایندگان و کارشناسان، این مناطق بیشتر به دروازه‌ای برای قاچاق و واردات تبدیل شده‌اند. بررسی آمارها هم تنها با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت قابل دریافت است اما سؤال اینجاست که؛ چرا علی‌رغم آنکه بسیاری از مسئولان دولتی مخالف و یا منتقد مناطق آزاد به‌شمار می‌آیند اما در قبال لایحه افزایش مناطق آزاد، راه سکوت را پیش گرفته‌اند؟ و نمایندگان مجلس علی‌رغم آنکه جزء منتقدان پر و پا قرص مناطق آزاد بوده و هستند اما مشخص نیست چرا و چگونه حاضر به عقب‌نشینی از انتقادات خود شده و با چرخشی عجیب به جرگه موافقان لایحه افزایش مناطق آزاد پیوسته‌اند؟
*بده‌بستان سیاسی دولت و مجلس
به گزارش تسنیم، در حالی که لایحه مطرح‌شده از سوی دولت دارای 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه بود اما بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس، مناطق ویژه از عدد 13 به عدد 80 رسیده است، در واقع، طی مدت بررسی این لایحه در کمیسیون‌های فرعی و اصلی مجلس شورای اسلامی، نزدیک به 70 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی دیگر توسط نمایندگان به این لایحه افزوده شد.
البته ناگفته نماند که برخی نمایندگان حتی خواستار الحاق برخی نقاط به مناطق آزاد قبلی شدند، به‌عنوان مثال حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه چند روز پیش کمیسون متبوعش، درخواست افزایش برخی نقاط را به منطقه آزاد ارس داشت و یا آنکه عین‌الله شریف‌پور دیگر عضو این کمیسیون هم، چنین تصمیمی را برای منطقه آزاد ماکو داشته و خواستار این موضوع بود که چالدران به این منطقه اضافه شود؛ آن هم منطقه آزادی که 500هزار هکتار مساحت دارد و بزرگترین منطقه آزاد جهان به‌شمار می‌آید.
رویه‌های گفته‌شده حاکی از آن است که اگرچه دولت درخواست افزایش 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه اقتصادی جدید را داده بود اما طی بررسی آن در مجلس، نه‌تنها مناطق بسیار زیادی به آن اضافه شدند بلکه حتی پای مناطق آزاد قبلی هم به موضوع باز شد و سهم‌خواهی نمایندگان برای مناطق قبلی هم قوت گرفت. حالا این پرسش به‌وجود می‌آید که؛ چه تضمینی وجود دارد در سال‌های بعد همین رویه دوباره شکل نگیرد؟
*لایحه افزایش مناطق آزاد شانس نمایندگان را برای انتخابات مجلس آتی افزایش می‌دهد
برای یافتن پاسخ به این پرسش که «علت این‌همه افزایش منطقه ویژه در این لایحه چیست»، به‌سراغ برخی نمایندگان مجلس رفتیم و یافتیم که ظاهراً برخی از نمایندگان با توجه به انتخابات سال آینده و به‌منظور افزایش اقبال در حوزه انتخاباتی خود، البته بدون توجه به آثار منفی ناشی از افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اقدام به سهم‌خواهی از این لایحه کرده‌اند.
هدایت‌الله خادمی، نماینده مجلس در این باره عنوان می‌کند: «در روند تصویب 8 منطقه آزاد جدید، برخی نمایندگان منافع انتخاباتی خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند که بخشی‌نگر شدن برخی نمایندگان، موجب شده به‌فکر منافع کشور نباشند. به‌گفته وی، «اصرار دولت بر تصویب لایحه افزایش منطق آزاد، به رأی‌آوری این عده در انتخابات سال آینده کمک شایانی می‌کند».
نکته قابل توجه آنکه در لایحه دولت، 17 استان درگیر این موضوع شده بود اما پس از دو سال بررسی لایحه در مجلس، تقریباً همه استان‌های کشور سهمی از این مناطق را برده‌اند که در تصویر زیر به‌وضوح مشخص است:
(شکل 1. نقشه پراکندگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)
*مشکلات مناطق ویژه
به گزارش تسنیم، در حال حاضر 67 منطقه ویژه اقتصادی در کشور مصوب شده که بیش از 30 مورد آن غیرفعال است. در لایحه جدید دولت هم قرار است 80 منطقه ویژه به مناطق قبلی اضافه شود، بنابراین با این دست‌فرمان تند و بدون ترمزی که دولتی‌ها و مجلسی‌ها در پیش گرفته‌اند، تعداد مناطق ویژه کشور به 147 منطقه خواهد رسید و باید پرسید که؛ آیا پشتوانه علمی ــ تحقیقاتی ــ پژوهشی برای این افزایش بوده یا صرفاً جنبه سیاسی و انتخاباتی داشته تا بدین ترتیب دست دولت و مجلس را پر و پیمان نشان داده و امتیاز مثبتی برای انتخابات سال‌های آینده باشد؟
در زیر برخی از اشکالات وارده به مناطق ویژه اقتصادی آمده است:
1 ــ عدم نیازسنجی علمی جهت ایجاد مناطق ویژه اقتصادی: پیش‌نیاز ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به‌منظور فعالیت‌های تخصصی، وجود ظرفیت‌های لازم در محدوده جغرافیایی این مناطق است. تأسیس مناطق ویژه اقتصادی بدون پشتوانه تحقیقاتی در مورد ظرفیت‌های موجود، صرفاً به افزایش مشکلات آن محدوده جغرافیایی و ناکارآمدی منطقه ویژه اقتصادی منجر خواهد شد و همان‌طور که اشاره شد تاکنون بیش از 35 منطقه ویژه اقتصادی کشور غیرفعال هستند. به‌اذعان کارشناسان، افزایش مناطق ویژه اقتصادی نه‌تنها کارآیی خود این مناطق را تحت تأثیر قرار خواهد داد بلکه شرایط کسب‌وکار را در آن محدوده اقتصادی دچار دگرگونی می‌کند به‌طوری که مزیت رقابتی واحدهای کسب‌وکار خارج از محدوده مناطق ویژه از بین رفته و دچار مشکلات جدی خواهند شد. از سوی دیگر ترجیح منافع یک استان یا یک شهرستان بر منافع ملی، منجر به افزایش بی‌رویه این مناطق شده که به‌نظر می‌رسد این روند در آینده نیز ادامه پیدا کند.
2 ــ کاهش مزیت ایجاد مناطق ویژه: مهمترین مزایای مناطق ویژه اقتصادی معافیت حقوق ورودی و معافیت مالیاتی است. معافیت مالیاتی که به‌واسطه ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده، عیناً برای شهرک‌های صنعتی داخلی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر عمده مناطق پیشنهادی و تصویب‌شده از زیرساخت کافی برخوردار نیستند و طبیعتاً فعالان اقتصادی شهرک‌های صنعتی را به مناطق ویژه ترجیح خواهند داد.
در ضمن با توجه به الزام حضور گمرک ایران در مبادی مناطق ویژه اقتصادی و ثبت ورود و خروج کالا، تعیین ارزش افزوده، کسر از قبض انبار، و صدور پروانه ترخیص که باید در مناطق ویژه انجام شود، بسیاری از تولیدکنندگان از این نوع نظارت‌ها و محدودیت‌ها استقبال نکرده و به‌سمت شهرک‌های صنعتی متمایل می‌شوند به‌خصوص فعالانی که مواد اولیه‌شان داخلی بوده و یا مواد اولیه خود را ترخیص قطعی کرده‌اند.
*سؤالاتی از دولتی‌ها و نمایندگان!
با همه این شرایط این سؤالات به‌وجود می‌آید که؛ چرا برخی نمایندگان به‌جای رفع مشکلات این لایحه اقدام به سهم‌خواهی خود از آن کرده‌اند؟ با وجود آنکه بیش از نیمی از اشکالات این لایحه رفع نشده، علت تغییر موضع 180درجه‌ای برخی از نمایندگان چیست؟ توسعه کمی این مناطق را کدام مرکز علمی ــ پژوهشی تأیید کرده است؟ در جانمایی این مناطق چه تحقیقات علمی صورت گرفته است؟
انتهای پیام/*
