تقرير تسنيم/ معبر نصيب.. شريان اقتصادي مرهون بانزياحات سياسية اقليمية

في البداية لا بد من الإشارة إلى أن معبر نصيب الحدودي بدأ بالعمل عام 1997 لتستفيد منه ثلاث دول رئيسية سوريا والأردن ولبنان لكونه طريق اقتصادي أساسي، تمر من خلاله السلع والخدمات والترانزيت، إضافة الى الزوار والسائحين.

ويشمل 3 مسارات منفصلة، احداها للمسافرين القادمين وآخر للمغادرين بمركباتهم الخاصة، وثالث مخصص للشاحنات القادمة والمغادرة، كما توجد منطقة حرة سورية أردنية مشتركة، واماكن أخرى لخدمة المسافرين، وشهد المعبر في العام 2010 قبل دخول العصابات الارهابية الى سوريا بحسب ما نُشر تصدير سلع بقيمة 35 مليار ليرة سورية إضافة إلى مرور أكثر من 7 الاف شاحنة يومياً ويعود فتح هذا المعبر بالفائدة على الجانبين السوري والأردني من خلال رفد خزينة البلدين، فضلا عن أن ذلك سيؤدي إلى عودة حركة البضائع بين لبنان والأردن من جهة وبين لبنان ودول الخليج الفارسي والعراق من جهة أخرى.

وزير النقل السوري "علي حمود" وفي تصريحات صحفية أكد "أن الطريق إلى المعبر الحدودي مع الأردن، جاهز للاستخدام وأن دمشق تدرس إعادة فتح المعبر وتشغيله".

ومن المؤكد أن لهذا المعبر أهمية إستراتيجية كبيره وخاصة لسوريا حتى وصف بأنه الأهم في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت تنتقل عبره البضائع التجارية وغيرها بين سوريا وكل من الأردن والخليج الفارسي ويمثل مركز حركة للتنقلات التجارية وبوابة البلاد الجنوبية ناهيك عن زيادة في تدفق الحركة النقدية في حال إعادة فتحه.

وطبقاً لتقرير نشرته "صحيفة الشرق اللبنانية" في الشهر الماضي أن لبنان سيستفيد بنسبة كبيرة بعد افتتاح المعبر حيث تعود الشاحنات للعمل برياً من لبنان إلى دول الخليج الفارسي عبر سوريا والأردن، وللعلم أن 70 في المئة من الصادرات الزراعية اللبنانية ، و32 في المئة من الصناعات الغذائية اللبنانية، و22 في المئة من صادرات الصناعة بشكل عام ، وقد تراجع تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الخليجية بنسبة تتخطى الخمسين في المئة منذ إقفال المعبر، الامر الذي ألزم اللبنانيين بتصدير بضائعهم بحراً إلى ميناء العقبة وإلى مصر.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الزراعة اللبناني "غازي زعيتر" في حديث تلفزيوني أن اقتصاد لبنان سينتعش، بعد عودة المعبر، واشار انه سيقوم بالاتصالات اللازمة مع المسؤولين السوريين لتسهيل العلاقة بين البلدين ومرور الشاحنات اللبنانية

كما صرح رئيس تجمع المزارعين في البقاع بالبنان "ابراهيم ترشيشي" لوكالة الانباء الكويتية  "كونا "بعام 2015 ان اغلاق المعبر يكبد الاقتصاد اللبناني خسارة تصل الى مليوني دولار يومياً

ومن جهة ثانية يعتبر معبر نصيب هو الأهم إقتصادياً للأردن لأنه يمكّن التاجر الأردني من الوصول من وإلى الموانيء السورية واللبنانية والوصول الى تركيا وأوروبا،كما يفتح المجال لاستيفاء رسوم الترانزيت للبضائع من وإلى دول الخليج الفارسي التي تقدر بمليار دولار سنوياً.

وفي السياق نفسه لفتت صحيفة "الرأي" الأردنية ، إلى أن الأردن يعد من أولى الدول التي تضرر اقتصادها بشكل كبير، إذ يصف الصناعيون والزراعيون وممثلو العديد من القطاعات الأردنية معبر نصيب الحدودي بـ"الرئة الشمالية للأردن".

وحتى تركيا يٌعتقد انها ستقدم تنازلات هائلة لإستخدام معبر نصيب للوصول الى دول الخليج الفارسي.

إلى جانب ذلك فإن وحدات "الجيش العربي السوري العاملة في درعا واصلت عملياتها العسكرية ضد أوكار التنظيمات الإرهابية التكفيرية وذلك بعد العملية التي مهّد لها الجيش السوري عسكرياً بعشرات عمليات القصف المدفعي والصاروخي ضد معاقل المسلحين.

ومن الناحية السياسية قامت الدولة السورية بمحاولات الوصول إلى مصالحات في المناطق التي خرجت عن الدولة منذ سبعة  أعوام وتم ذلك في عدة مناطق، وإن استعادة المعبر يعتبر إنهاء للمشروع التآمري الذي كان يتم التخطيط له.

وفي الختام ننوه أن كل الجهود المبذولة عسكرياً وسياسياً بقصد دعم عجلة الاقتصاد، حيث يمثل معبر نصيب العمود الفقري والخلايا الجذعية للإقتصاد الأردني والسوري واللبناني، ولكن لابد من الحذر من خلق عرقلات من أحد الانظمة الداعمة للإرهاب في سوريا.

وعلى أية حال ربما نرى وفدا اردنياً يفاوض في من أجل فتح المعبر... ولكن يبقي السؤال هل سيٌسمح لشركات لبنانية تعود ملكيتها لشخيصات كانت تقف وراء تخريب سوريا باستخدام المعبر؟  وهل ستفتح سوريا المعبر مع الاردن دون شروط؟

/انتهى/