کمیسیون اروپا در مناقشات بر سر اصلاحات سیستم قضائی لهستان به ورشو اولتیماتوم داد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، کمیسیون اتحادیه اروپا از آنجا که همچنان استقلال قوه قضلئیه لهستان را در معرض خطر می بیند به این کشور اولتیماتوم داد.

به این ترتیب در مناقشات بر سر استقلال دادگاه های لهستان، کمیسیون اروپایی یک بار دیگر فشارها بر دولت ملی محافظه کار لهستان را افزایش داد.

کمیسیون اتحادیه اروپا در این راستا در بروکسل اعلام کرد که این سازمان معتقد است که این قانون لهستان با قوانین اتحادیه اروپا مطابقت ندارد چرا که استقلال قوه قضائیه که همچنین شامل عدم مصونیت قضات است را تضعیف می کند.

کمیسیون اروپایی هم زمان به لهستان در این باره اولتیماتوم داده و اعلام کرد که دولت لهستان در ورشو حالا مدت یک ماه زمان دارد تا تغییراتی در این قانون ایجاد کند قبل از اینکه کمیسیون در این باره در دادگاه عالی اروپایی شکایت کند.

موضوع مورد مناقشه فعلی بین کمیسیون اروپایی و ورشو مسئله بازنشستگی زودتر از موعد قضات در این کشور است. از تاریخ سوم جولای در لهستان اصلاحاتی اجرای شده است که بر اساس آن قضات دیوان عالی باید در سن 65 سالگی و نه 70 سالگی بازنشست شوند. این قانون شامل حال 27 قاضی از 72 قاضی دیوان عالی این کشور می شود. کسی که همچنان می خواهد در مسئولیت خود باقی بماند باید درخواست خود را به رئیس جمهور ارائه دهد. منتقدان نگران این مسئله هستند که قضات ناکارآمد به این ترتیب پیش از موعد از سیستم قضائی جدا شوند.

کمیسیون اتحادیه اروپا این قانون لهستان را بر خلاف قوانین اتحادیه اروپا ارزیابی می کند. مدتهای طولانی است که کمیسیون اتحادیه اروپا مسئله تقسیم قدرت و ارزش های اساسی در اتحادیه اروپا را در لهستان در معرض خطر ارزیابی می کند. از سال 2016 کمیسیون اروپایی تلاش می کند اصلاحات قوه قضائیه دولت لهستان را متوقف کرده و یا آن را کاهش دهد.

در اوایل جولای کمیسیون اتحادیه اروپا پرونده ای را در این راستا علیه لهستان به اتهام تقض قراردادهای اروپایی به جریان انداخت. دولت لهستان هم در یک بیانیه اتهامات وارده از طرف بروکسل را رد کرده و اعلام کرد که بر اساس قراردادهای اتحادیه اروپا مسئولیت سیستم قضائی هر کشور تنها بر عهده کشورهای عضو است. پس هیچ گونه نقض قواعد و معاهدات اروپایی اتفاق نیفتاده است.

اما کمیسیون اروپایی این بیانیه را نپذیرفته وحالا اعلام کرده است که تردیدهای قانونی کمیسیون از طریق پاسخ مقامات لهستانی برطرف نشده است. کمیسیون اتحادیه اروپا همچنان به این مسئله پایبند است که این قانون لهستان بر خلاف قواعد اروپایی است.

انتهای پیام/