مناقشة تامين صور بالكهرباء واقتراح قانون صندوق سيادي للعائدات البترولية

وبعد عرض الاقتراحات من المشاركين ومناقشتها بصورة عامة، قدم "الموسوي" ملاحظتين مبدئيتين، الأولى تكمن في أن "موضوعا على هذا المستوى من الأهمية للأجيال الحاضرة والمستقبلية في الصندوق السيادي، يحتم أن يكون مشروع القانون الخاص به مرفقا بفذلكة تمهد بالشرح والتوضيح لفهم فلسفة هذا الصندوق وأهدافه وأهميته، وكذلك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لعمله، على غرار ما هو معمول به في الموازنة العامة للدولة".

أما الملاحظة الثانية، فهي "عدم حصر عائدات الصندوق بالموارد البترولية الناتجة من النفط الخام فقط، كالربح والضرائب بتعبير أدق، بل يجب أن تشمل هذه العائدات كافة، عناصر سلسلة القيم المتعلقة بالنفط والغاز، من أجل ضمان نمو سريع للصندوق ووضع مستقر أكثر، مما يعني أن تشمل العائدات أيضا الضرائب والرسوم على أنشطة الاستكشاف والمعالجة والنقل والتخزين والتوزيع والتصنيع".

ودعا "الموسوي" إلى "تحديد أهداف الصندوق السيادي للبنان عبر ضمان الاستقرار والتوازن المالي والاقتصادي، خصوصا في مواجهة التقلبات غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية، إضافة إلى الحد من التداعيات السلبية للعائدات البترولية على الوضع الاقتصادي والنقدي العام، وضمان توزيع عادل للثروة البترولية عبر الأجيال، فضلا عن الحفاظ على استدامة الثروة عبر التوظيف بموجودات متجددة تشكل مصادر دخل بديلة من الثروة الناضبة".

وفي سياق آخر، التقى "الموسوي" ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال "سيزار أبي خليل" في مجلس النواب، حيث ناقش الطرفان موضوع تغذية مدينة صور وقضائها بالتيار الكهربائي.

وتناول "الموسوي"، "الخلل الذي يحصل في معمل الزهراني لناحية توزيع التيار الكهربائي وضرورة حله بسرعة قصوى"، لافتا إلى أن "الجنوب بصورة إجمالية، مظلوم بتغذية الكهرباء لأنه لا يحصل على حقوقه المقررة، كما أنه لا يتساوى مع المناطق اللبنانية الباقية".

بدوره، أكد أبي خليل أن "هناك إجراءات تتخذ في هذا السياق من أجل تحسين التغذية في مناطق الجنوب كافة".

انتهى/