لاهاي تعلن اختصاصها بالتحقيق في تهجير ميانمار للمسلمين الروهينغا

قضية المسلمين الروهينغا الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ فعلى خلفية الجرائم المتواصلة التي ترتكب بحق الروهينغا في ميانار, جاء اعلان المحكمة الجنائية الدولية أن لديها الاختصاص القضائي للنظر في عمليات التهجير القسري التي نفذتها سلطات ميانمار ضد هم, بوصفها جريمة محتملة ضد الإنسانية مؤكدة ان طبيعة عمليات الترحيل التي وقعت توفر اساسا كافيا للاختصاص القضائي.

وقال جيلبير بيتي كبير المستشارين القانونيين بلاهاي أن المحكمة الدولية قررت أن تمارس اختصاصها بالتحقيق في إجبار المسلمين الروهينجا في ميانمار على الهجرة الجماعية القسرية إلى بنجلاديش بوصفها جريمة ضد الإنسانية.

بيان للمحكمة الدولية دعا رئيسة الادعاء العام فاتو بنسودا الى اخذ الحكم القضائي في الاعتبار اثناء مواصلتها تحقيقاتها الاولية بشان الجرائم المرتمبة ضد الروهينغا في ميانمار. وفي خطوة غير مسبوقة كانت المدعية العامة للمحكمة قد طلبت في نيسان/ابريل الماضي من قضاة المحكمة نفسها البت فيما اذا كان بامكانها التحقيق في عمليات الترحيل بوصفها جريمة ضد الانسانية.

وفي اب اغسطس الماضي اصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة بشان ميانمار تقريرا دعت فيه الى احالة وضع المسلمين الروهينغا الى المحكمة الجنائية الدولية، كما دعت إلى ضرورة فتح تحقيق في انتهاكات جيش ميانمار ضدهم. 

وتشير ارقام منظمة العفو الدولية، الى ان اكثر من سبعمائة وخمسين الف مسلم من الروهينغيا عظمهم من الأطفال والنساء هربوا من ولاية راخين إلى بنغلاديش هربا من بطش الجيش والمليشيات البوذية المتطرفة منذ أغسطس/آب  الفين وسبعة عشر اسفرت عن مقتل الاف الروهينغا بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة.

انتهي/