وزارت کار: راه‌حلی برای افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان "حقوقی که برای کارگران مشخص کرده‌ایم فقط پاسخگوی یک‌سوم سبد معیشتی آنهاست" در عین حال گفت: اکنون راه‌حلی برای افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: کسی منکر کاهش قدرت خرید کارگران نیست و بخش قابل توجهی از این قدرت از دست رفته است.
وی افزود: برای تأمین سبد معیشتی سال گذشته کارگران که درباره آن توافق شده بود به حدود سه میلیون و 300 هزار تومان حقوق نیاز است در حالی که در آن زمان این رقم دو میلیون و 670 هزار تومان در نظر گرفته شد.
ظریفی آزاد گفت: ممکن است درآمدهای دولت به‌دلیل افزایش قیمت نفت و دلار افزایش یافته باشد اما دولت این پول را در این جامعه هزینه می‌کند.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز کرد: دولت اراده تأمین کالاهای اساسی مردم را دارد و کارگران نیز بخشی از این مردم هستند اما در قالب ستاد بن می‌تواند حمایت‌های بیشتری از کارگران کرد.
وی گفت: مطالبات کارگران بحق است و حقوقی که برای آنها مشخص کرده‌ایم فقط پاسخگوی یک‌سوم سبد معیشتی آنهاست.
ظریفی آزاد اضافه کرد: مهمترین راهکار عملی تأمین کالاهای اساسی برای کارگران است اما در زمینه افزایش حقوق، کارفرمایانی که از افزایش نرخ ارز منتفع شده‌اند دستمزد کارگران را افزایش دهند.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بخش‌های منتفع‌شده و متضررشده باید مشخص شوند و سپس با دولت برای چگونگی افزایش دستمزد کارگران مذاکره شود.
وی تصریح کرد: اکنون واحدهای تولیدی با مشکلات زیادی در تولید روبه‌رو هستند و نباید به مشکل آنها مسئله افزایش دستمزد کارگران را نیز اضافه کرد.
ظریفی آزاد گفت: اکنون راه‌حلی برای افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: دولت نباید از بیت المال به کارفرمایانی که از شرایط کنونی اقتصاد کشور سود برده‌اند کمک کند.
وی گفت: افزایش دستمزد کارگران در چند سال گذشته مناسب بوده است.
ظریفی آزاد افزود: افزایش حقوق کارگران به‌دلیل پایین بودن آن تأثیری بر تورم ندارد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش از نوسانات اقتصادی میانگین سهم جبران خدمت هزینه تمام‌شده کالا و خدمات کمی بیش از پنج درصد و در بخش صنعت هشت درصد بود اما اکنون این سهم به زیر سه درصد کاهش یافته است.
انتهای پیام/*
