افزایش مراجعات به دادگاههای خانواده/کاهش ۳۵ درصدی بازداشتهای ناشی از قرارهای تامین کیفری
معاون رئیس قوه قضاییه گفت: از مجموع پروندههای وارده به دستگاه قضا در سال گذشته، ۱۶ میلیون و ۲۱۲ هزار و۸۰ پرونده رسیدگی و مختومه شده و آمار پروندههای وارده در سال ۹۶ نسبت به ۹۵، یک میلیون فقره افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام شهریاری در ادامه نشست خبری خود گفت: در ادامه به تعداد پروندههای وارده به دستگاه قضایی در سال 96 و مقایسه آن با سال 95 اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، 16 میلیون و 321 هزار و 325 پرونده به قوهقضائیه به صورت تکراری وارد شده که از این تعداد، پنج میلیون و 828 هزار و 136 پرونده غیر تکراری بوده است.
شهریاری به آمار پروندههای مختومه اشاره کرد و ادامه داد: از مجموع پروندههای وارده به دستگاه قضا در سال گذشته، 16 میلیون و 212 هزار و80 پرونده رسیدگی و مختومه شده و آمار پروندههای وارده در سال 96 نسبت به 95، یک میلیون فقره افزایش یافته است.
معاون رئیس قوهقضائیه در ادامه با اشاره به عملکرد دیوان عالی کشور بیان کرد: دیوان عالی کشور از نظر آماری یکی از موفقترین نهادهای دادگستری در سالهای اخیر بوده است. علیرغم اینکه وارده دیوان عالی کشور حدود چهار هزار و 500 پرونده افزایش یافته اما رسیدگی در حدود صددرصد بوده و بالغ بر 5 هزار و 500 پرونده بیش از سال گذشته رسیدگی شده؛ یعنی 53 هزار و 312 پرونده در سال 96 وارد دیوان شده که از این تعداد 53 هزار و 81 پرونده مختومه شده است.
شهریاری ادامه داد: عملکرد بخشهای مختلف از جمله دیوان عدالت اداری نشاندهنده تلاش مضاعف همکاران است. علیرغم اینکه حدود 40 هزار پرونده بیش از سال گذشته وارد دیوان عدالت اداری شده است و واردههای این دستگاه را به 179 هزار و 579 پرونده رسانده است اما دیوان عدالت اداری بالغ بر 181 هزار و 583 پرونده را رسیدگی کرده است که میزان آن بالغ بر 5 هزار و 300 پرونده بیش از سال گذشته است.
وی افزود: نرخ رسیدگی در دیوان عدالت اداری بیش از 100 درصد بوده است البته باید اذعان کنیم تعداد پروندههای مانده در دیوان عدالت اداری بالغ بر 93 هزار پرونده است که تعداد قابل ملاحظهای است و فرآیند رسیدگی را در دیوان عدالت اداری طولانیمدت کرده است، متاسفانه امکانات لازم در اختیار آنها نیست و لازم است دولت با عنایت به احقاق حقوق شهروندی نسبت به بودجه دستگاه قضایی از جمله دیوان عدالت اداری اهتمام ویژه داشته باشد.
معاون رئیس قوهقضائیه توضیح داد: در 5 سال اخیر تعداد واردههای پرونده در حوزه دادگاههای تجدیدنظر به طور مرتب در حال افزایش بوده و در سال 96 به 823 هزار و 611 پرونده رسیده است این در حالی است که 824 هزار و 287 پرونده رسیدگی شده و نرخ رسیدگی بالغ بر 100 درصد است.
وی تصریح کرد: همین وضعیت را ما در دادگاههای عمومی کشور شاهد هستیم؛ یعنی بالغ بر 4 میلیون و 842 هزار و 684 پرونده وارد این دادگاهها شده که از این تعداد 4 میلیون و 819 هزار و 660 پرونده رسیدگی شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه همچنین به بیان عملکرد دادگاههای تجدیدنظر در سال 96 پرداخت و افزود: ماندههای دادگاههای تجدیدنظر مرتب در حال افزایش است به طوری که در سال گذشته به 823 هزار و 611 پرونده میرسد و نرخ رسیدگی نیز در دادگاههای تجدیدنظر بالغ بر 100 درصد است.
شهریاری درباره پروندههای وارده و مختومه دادگاههای عمومی و کیفری نیز گفت: ورودی پروندهها به دادگاههای عمومی در سال 96 اعم از حقوقی و کیفری، چهار میلیون و 842 هزار و 684 فقره بوده و چهار میلیون و 819 هزار و 660 پرونده رسیدگی شده است. رشد ماندههای دادگاههای عمومی تقریباً متوقف شده و 22 هزار پرونده به ماندههای دادگاههای عمومی اضافه شده است.
معاون رئیس قوهقضائیه همچنین از افزایش مراجعات به دادگاههای خانواده در سال 96 خبر داد و افزود: در سال گذشته، 534 هزار و 341 پرونده به دادگاههای خانواده وارد و 539 هزار و 361 پرونده نیز رسیدگی شده است و خوشبختانه شاهد کاهش 2 هزار و 300 پرونده از ماندههای دادگاههای خانواده در سال گذشته بودیم.
شهریاری در رابطه با عملکرد دادگاههای انقلای نیز توضیح داد: در دادگاههای خانواده، افزایش یا کاهش محوسی نسبت به سنوات قبل نداشتیم؛ به طوری که تعداد پروندههای وارده 268 هزار و 898 پرونده و تعداد پروندههای مختومه نیز 269 هزار و 93 فقره بوده است.
این مقام مسئول در دستگاه قضایی همچنین از افزایش پروندههای وارده و نیز اجرا شده، در واحد اجرای احکام مدنی خبر داد و اظهار کرد: در سال گذشته 828 هزار و 741 پرونده به واحدهای اجرای احکام مدنی وارد و 811 هزار و 818 پرونده نیز اجرا شده است اما متاسفانه 16 هزار پرونده به تعداد ماندههای واحدهای اجرای احکام مدنی اضافه شده است.
شهریاری در رابطه با عملکرد واحدهای اجرای احکام کیفری نیز گفت: در واحدهای اجرای احکام کیفری، ماندهها در حال کاهش است و از سال 91 تا 96، ماندهها در اجرای احکام کیفری کاهش یافته است.
افزایش تعداد پروندههای مانده در دادسراها
وی به عملکرد دادسراها اشاره کرد و افزود: در سال گذشته چهار میلیون و 342 هزار و 163 پرونده به دادسراها وارد و چهار میلیون و 342 هزار و 793 پرونده رسیدگی شده است و متاسفانه عملکرد دادسراها، نشان دهنده افزایش ماندهها در دادسراست؛ یعنی از 497 هزار فقره به 562 هزار فقره رسیده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا، شاخصهای نرخ رسیدگی در دادسرا 98.5 درصد، دادگاههای عمومی 99.5 درصد، دادگاههای انقلاب 100.1 درصد، دادگاههای کیفری یک 99.5 درصد و دادگاههای تجدیدنظر 100.1 درصد است.
شهریاری زمان رسیدگی در پرونده مدنی به طور میانگین 389 روز و در پروندههای کیفری 277 روز عنوان کرد و گفت: این اعداد در احکام مدنی 36 روز و در احکام کیفری 10 روز در سال 96 نسبت به 95 افزایش یافته است.
کاهش 13 درصدی تایید آراء در دیوان عالی کشور
معاون رئیس قوهقضائیه همچنین به اتقان آراء دادگاهها اشاره کرد و گفت: درصد آراء دادگاههای بدوی که در دادگاههای تجدیدنظر تایید شده، 80 درصد؛ یعنی 80 درصد آرائ دادسراها و دادگاههای بدوی در مرحله تجدیدنظر تایید و 20 درصد نقض شده است. این عدد در دیوان عالی کشور از سال 92 تا الان رو به نزول است که لازم است معاونت حقوقی در این خصوص پژوهش و بررسی انجام دهد.
شهریاری ادامه داد: درصد آراء تایید شده در دیوان عالی کشور از سال 92 تا 96 از 73 درصد به 40 درصد کاهش یافته است.
روند کاهشی محکومین به حبس از سال 95
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضائیه به کاهش جمعیت کیفری زندانها با تصویب قوانین و مقررات جدید و صدور دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندانها از سوی رئیس قوهقضائیه اشاره کرد و گفت: تعداد محکومین به حبس در سال 92، 20 درصد، 93، 23.5 درصد و 94، 24.3 درصد بوده که این رقم در سال 95 به 21.4 درصد و سال 96 به 20.9 درصد کاهش یافته است.
تولید یک هزار پابند الکترونیکی جدید تا پایان مهر
این مقام مسئول در قوهقضائیه به اجرای پابندهای الکترونیک اشاره کرد و گفت: پایلوت طرح پابندهای الکترونیک به طور موفقیت آمیز اجرا و 300 پابند در داخل کشور تولید شد و اکنون نیز در حال ساخت یک هزار پابند دیگر هستیم که محکومان به حبس در جرایم درجه 5 تا 8 میتوانند از این پابندها استفاده کنند.
وی افزود: در حال حاضر 10 استان از پابندهای الکترونیکی استفاده میکنند و پیشنهاد دادهایم محکومان برخی جرایم درجه چهار نیز امکان استفاده از پابندها را داشته باشند.
کاهش 35 درصدی بازداشتهای ناشی از قرارهای تامین کیفری
شهریاری همچنین از کاهش بازداشتهای ناشی از قرارهای تامین کیفری خبر داد و گفت: بازداشتهای ناشی از قرارهای تامین کیفری در 5 سال اخیر یعنی از سال 92 تا 96 به ترتیب، 56درصد، 51درصد، 45 درصد، 40 درصد و 35 درصد بوده است.
وی همچنین به اجرای موفقیت آمیز ابلاغ الکترونیک و سامانه ثبت نام الکترونیک اشاره و اظهار کرد: از ابتدای راهاندازی سامانه ثبت نام الکترونیک یعنی از مهر 95 تا کنون، بالغ بر 10 میلیون و 377 هزار نفر در سامانه ثنا ثبتنام کردند و بالغ بر 40 میلیون 205 هزار ابلاغ نیز به صورت الکترونیکی صادر شده که اگر هزینه ارسال هر ابلاغ کاغذی را 10 هزار تومان بدانیم، این طرح بالغ بر 400 میلیارد تومان صرفهجویی اقتصادی داشته است.
رفع برخی مشکلات زیرساختی سامانه ثنا
شهریاری در پاسخ به سئوالی درباره اختلالهای ایجاد شده در سامانه ثنا و معطلی مردم نیز گفت: سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیک را بدون هیچ پولی راهاندازی کردیم و زمان راهاندازی نیز هیچ مساعدتی از ناحیه دولت نشد و همین موجب شد، یک سری اختلالات به دلیل فقدان منابع زیرساختی پیش بیاید که خوشبختانه با مساعدت وزیر ارتباطات چه قبل و چه بعد از وزارت و همچنین تخصیص منابع از محل اعتبارات خاص رئیس قوهقضائیه، موفق شدیم برخی مستندات زیر ساختی را حل کنیم.
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره آمار طلاق توافقی در سال گذشته نیز گفت: در بحث طلاق توافقی، یک مقدار افزایش داشتیم.
امکان ثبت الکترونیک شکوائیه از مهر ماه
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضائیه همچنین درباره تعداد و خدمات دفاتر الکترونیک قضایی اظهار کرد: 489 دفتر فعال خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور داریم که 130 دفتر به زودی راه اندازی خواهد شد. در فروردین امسال برای شهرستانها 1200 دفتر فراخوان کردیم و به زودی شاید در مهرماه برای مراکز استانها بار دیگر فراخوان بزنیم. 263 دفتر برای مرکز استانها دایر خواهیم کرد که امید است تا آخر سال 97 ، دو هزار دفتر فعال داشته باشیم.
معاون رئیس قوه قضاییه گفت: در حوزه کیفری اموری مثل ثبت الکترونیک اعتراض به قرار دادسرا، طرح شکوائیه ، لایحه و خدمات زندانها را راه اندازی خواهیم کرد و طبق وعده مسئولین تا مهرماه شاهد راه اندازی ثبت شکوائیه خواهیم بود که به صورت پایلوت در این ماه آغاز خواهد شد.
انتهای پیام/