رکود مسکن از مرداد ۹۷ شروع شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی چگنی از نیاز جامعه به 800 هزار واحد مسکونی خبر داد و گفت: بازار مسکن کشور همیشه روکود و رونق زیادی داشته است.

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت شهرسازی افزود: از شهریور ماه گذشته معاملات کمتر شده است اما باز هم مثبت است.

او با استناد بر مطالعات بخش مسکن در افق 10 ساله کشور گفت: علاوه بر نوسانات خرید و فروش و معاملات مسکن در تهران، بازسازی مسکن شهری و روستایی را هم باید به رکود و رونق بازار مسکن اضافه کرد.

چگنی بخش قیمت، رونق یا روکود مسکن را ناشی از اقتصاد کلان کشور عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت مصالح ساختمانی در مقایسه با قیمت مسکن افزایش بیشتری یافته است. کسادی در خرید و فروش در ماه گذشته وارد شده است اما تولید مسکن همچنان ادامه دارد و در نوسان است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: مسائل داخلی و بین المللی بر اقتصاد و مسکن کشور تاثیر گذاشته است. رقبت تولید کننده با گرانی مصالح ساخت و ساز کاهش پیدا می کند.

چگنی به نقل از رئیس اتحادیه آهن گفت: آهن آلات 100 درصد افزایش قیمت داشته است.

وی با تاکید بر تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی بر بازار مسکن کشور گفت: باید شرایط پیش آمده در نوسانات بازار مسکن را مدیریت کنیم.

نایب رئیس کانون انبوه سازان تهران هم گفت: در سال بیش از یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز کشور است.

ایرج رهبر با بیان اینکه در سال کمتر از 300 هزار واحد مسکونی ساخته می شود گفت: چنانچه کمتر از این باشد مشخص است که اختلالی بوجود آمده است کاهش ساخت و ساز یا افزایش ساخت و ساز به وضعیت مسکن در سال های بعد تاثیر می گذارد.

نایب رئیس کانون انبوه سازان تهران گفت: انباشت تقاضا از سال های گذشته افزایش نابهنگام قیمت مسکن را  بوجود می آورد.

وی رشد جمعیت و افزایش ازدواج در جامعه را از عوامل تقاضای مسکن عنوان کرد.

او با بیان اینکه مسکن لکوموتیو اقتصاد کشور است گفت: 35 درصد کل اقتصادکشور را مسکن در بر می گیرد.

ایرج رهبر گفت: همیشه اجاره بها با معاملات خریدو فروش نسبت عکس دارد. در صورت کاهش توان خرید خانواده ها به اجاره نشینی رضایت می دهند. بر این اساس کاهش تولید ساخت و ساز و عرضه نشدن مسکن جدید افزایش اجاره بها را به دنبال خواهد داشت.

او افزود: باید سیاست گذاری ها طوری باشد که نیازی بر کنترل و تعزیرات نباشد. قانون ساماندهی تولید و عرضه کشو در سال های گذشته قانون مناسبی برای اجرا است.

انتهای پیام/