ساز و کار حقوقی انتخاب رئیس‌جمهور عراق و سناریوهای پیش رو؛ قانون اساسی عراق چه می‌گوید؟

ساز و کار حقوقی انتخاب رئیس‌جمهور عراق و سناریوهای پیش رو؛ قانون اساسی عراق چه می‌گوید؟

نشست امروز پارلمان عراق بخشی از سازوکار قانونی برای تعیین رئیس‌جمهور است که در قانون اساسی این کشور مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجلس نمایندگان عراق امروز در نشست عصرگاهی خود موضوع انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور به مدت چهار سال آینده را در دستور کار خود قرار می‌دهد. این در حالی است که اختلافات بی‌سابقه‌ای بین فراکسیون‌های کرد در این رابطه وجود دارد و نمایندگان باید از میان 7 نامزد کرد برای تصدی این سمت، رئیس‌جمهور آینده این کشور را انتخاب کنند. تعداد واقعی این افراد 24 نفر است که هفت نامزد اصلی از میان آنها انتخاب می شوند.

در این دوره کشمکش‌های بی‌سابقه‌ای در خصوص انتخاب رئیس‌جمهور وجود دارد و برای اولین بار طی 16 سال گذشته جریان‌های کرد نتوانستند روی یک گزینه واحد توافق کنند. حتی فراکسیون‌های سیاسی در بغداد نیز نتوانستند در خصوص رای دادن به یکی از هفت کاندیدای تصدی این سمت با هم به توافق برسند.حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق برهم صالح را برای ریاست جمهوری تعیین کرده است. به نظر می‌رسد بر اساس شرایط و قواعدی که در دفعات گذشته انجام می‌شد، او بتواند این سمت را از آن خود کند. این در حالی است که حزب دموکراتیک کردستان عراق فواد حسین را به عنوان نامزد خود برای تصدی این سمت برگزیده است. این جریان معتقد است که باید معادله سنتی برای تعیین رئیس‌جمهور تغییر کند. همین موضوع اختلافات شدیدی را بین دو حزب اصلی کرد در منطقه اقلیم کردستان ایجاد کرده است.

پیامدهای همه‌پرسی جدایی اقلیم کردستان از عراق توسط مسعود بارزانی رهبر حزب دموکراتیک برگزار شد و عواقب وخیمی بر این اقلیم داشت. به علاوه شکافی که در اتحاد میهنی کردستان عراق از زمان مرگ جلال طالبانی در سال 2017 به وجود آمده، به همراه ضعف گروه های مخالف، عواملی است که باعث تشتت در مواضع کردها و عدم توافق آنها روی یک گزینه واحد است.

به این ترتیب در شرایطی که کردها نتوانستند روی یک گزینه به توافق برسند، بغداد باید حرف پایانی را در انتخاب رئیس جمهور بزند. این موضوع باعث ضعف و تشتت بیشتر کردها خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

اختلاف عمیق بین دو حزب عمده کُرد عراق؛ سرنوشت ریاست جمهوری در دستان نمایندگان پارلمان

میکانیزم انتخاب رئیس جمهور 

در حالی که برخی مواضع مطرح شده از سوی شخصیت‌های عراقی حاکی از این است که تعیین رئیس جمهور در نشست امروز محقق خواهد شد، اما طارق حرب کارشناس مسائل حقوقی انتخاب رئیس جمهور در دور اول رأی گیری در نشست امروز پارلمان را بعید می‌داند. وی معتقد است که هیچ یک از هفت نامزد تصدی پست ریاست‌جمهوری نمی‌تواند رای 220 نماینده از مجموعه 329 نماینده پارلمان یعنی دو سوم کل آراء را به خود اختصاص دهد. به این ترتیب دور دوم رای‌گیری و انتخابات پارلمانی میان دو تن از کسانی که بیشترین رأی را آورده‌اند، برگزار می‌شود و کسی که در این دور پیروز شود، رئیس جمهور عراق خواهد بود.

حرب می‌افزاید که در دور دوم رای‌گیری‌ها شرطی برای اکثریت مشخص یا رسیدن به سقف مشخص آرا وجود ندارد. همچنین شرط دستیابی به اکثریت قانون اساسی نیز در این دور مطرح نیست و تنها اکثریت تعداد رای دهندگان مد نظر است. به این ترتیب اگر حد نصاب مشارکت نمایندگان برای تشکیل جلسه پارلمان یعنی 165 نفر تکمیل شود، رأی گیری امکان پذیر خواهد بود و در این صورت اگر حتی فرض کنیم 100 نفر از نمایندگان نیز از رأی دادن امتناع کنند، کسی که بتواند 33 رای را به دست آورد، به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب خواهد شد.

نشست امروز پارلمان عراق؛ 8 به وقت محلی

نشست امروز عصر پارلمان قرار است ساعت هشت به وقت محلی آغاز شود. مجلس نمایندگان عراق 24 فردی که شرایط قانونی تصدی این منصب را دارند، برای شرکت در نشست پارلمان دعوت کرده است. این افراد عبارتند از:

  1. سردار عبد الله محمود تایمز
  2. عبد اللطیف جمال رشید
  3. عمر احمد کریم البرزنجی
  4. سروة عبد الواحد قادر ابراهیم
  5. عبد الکریم علی عبطان الجبوری
  6. برهم احمد صالح قاسم
  7. فؤاد محمد حسین بکی
  8. نوار سعد محمود حسین الملا
  9. سلیم همزة صالح خضر
  10. جبار شاطی عبد الحسن التمیمی
  11. کمال عزیز قیتولی
  12. منذر منعم سعد جبر الباوی
  13. منقذ عبد اللطیف مصطفى الصفار
  14. محمد صالح حمه فرج الجاف
  15. راضی سعید بدر سلمان الفیلی
  16. فیصل محسن عبود الکلابی
  17. عماد کمال سعید مولود
  18. احمد موح عمران شبین
  19. بدور عبد مرهج مارد
  20. عباس محمد نوری بیات أوغلو
  21. ثائر غانم محمد علی الشبکی
  22. أیوب درباس موسى
  23. رحیم ابوجری معین الساعدی
  24. ریاض محمد مزهر خلف الوزنی.

اختیارات رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی عراق

پست ریاست جمهوری در عراق گرچه پستی نمادین است و بیشتر اختیارات اجرایی در دست نخست‌وزیر این کشور است، اما رئیس جمهور عراق موقعیت ویژه‌ای در عرصه سیاسی این کشور دارد. قانون اساسی این کشور اختیارات خاصی را برای رئیس جمهور تعیین کرده که شامل مواد زیر است:

بر اساس ماده 65 قانون اساسی، رئیس جمهور، رئیس کشور و نماد وحدت ملی و حاکمیت کشور است و برای تضمین پایبندی به قانون اساسی و حفظ استقلال عراق، حاکمیت وحدت و تمامیت ارضی آن براساس احکام قانون اساسی تلاش و توجه جدی به خرج خواهد داد.

ماده 66 اعلام می کند که نامزدهای ریاست جمهوری باید شرایط زیر را دارا باشند 1 ـ از پدر و مادر عراقی متولد شده باشد. 2 ـ شایستگی و لیاقت کامل داشته باشد و چهل سال او تکمیل شده باشد. 3 ـ از وجهه ای خوب و خبرگی سیاسی برخوردار باشد و سلامت و پایداری، عدالت، اخلاص به میهن در او مشهود باشد. 4 ـ به ارتکاب جرمی که به کرامت او لطمه وارد کرده محکوم نشده باشد.

بر اساس ماده 68 قانون اساسی عراق مجلس نمایندگان از میان نامزدهای ریاست جمهوری با اکثریت دو سوم آرا، رئیس جمهور را انتخاب می‌کند. 2 ـ اگر هیچ یک از نامزدها نتوانستند اکثریت مطلوب و مورد نظر آرا را کسب کنند آنگاه رقابت بین دو نامزدی صورت گیرد که بیشترین آرا را به دست آورده اند و از میان آنها نامزدی که آرا بیشتر را کسب کند، رئیس جمهور خواهد شد.

ماده 69 اعلام می کند که رئیس جمهور در برابر مجلس نمایندگان و براساس متنی که در ماده چهل و نه قانون اساسی به آن تصریح شده سوگند یاد می‌کند.

بر اساس ماده 70، دوران ریاست جمهوری چهارسال خواهد بود و رئیس جمهور می تواند برای بار دوم نیز نامزد و انتخاب شود. پایان دوران ریاست جمهوری با اتمام دوره نمایندگان مجلس هم زمان است. رئیس جمهور به فعالیتهای خود تا پس از پایان انتخابات مجلس جدید و برگزاری نشستهای آن وانتخاب رئیس جمهور جدید ظرف سی روز پس از آغاز به کار مجلس ادامه می‌دهد. همچنین در صورت خالی ماندن منصب ریاست جمهوری بنا به هر دلیلی، انتخاب رئیس جمهور جدید برای به پایان رساندن زمان باقیمانده از دوران رئیس جمهور قبلی صورت می پذیرد.

ماده 71 اختیارات رئیس جمهور را در موارد زیر تشریح می کند: 1 ـ صدور عفو ویژه به توصیه نخست وزیر به استثنای آنچه که مربوط به حقوق خصوصی محکومان به ارتکاب جنایات بین المللی، تروریسم و فساد مالی و اداری است. 2 ـ تایید معاهده ها و توافقنامه های بین المللی پس از موافقت مجلس نمایندگان، تائیدیه رئیس جمهور پانزده روز پس از تاریخ دریافت متن معاهده ها و توافقنامه ها صورت می گیرد. 3 ـ تائید و صدور قوانینی که در مجلس وضع می‌شود که این کار نیز پس از پانزده روز از تاریخ دریافت آن صورت می پذیرد. 4 ـ دعوت از مجلس نمایندگان برای تشکیل جلسه پس از پانزده روز از تایید نتایج انتخابات و در حالتهای دیگری که در قانون اساسی به آن تصریح شده است. 5 ـ اعطای مدال و نشان به توصیه نخست وزیر و براساس قانون. 6 ـ پذیرش سفرا. 7 ـ صدور دستورات ریاست جمهوری. 8 ـ تائید احکام صادره در دادگاههای ویژه. 9 ـ فرماندهی عالی نیروهای مسلح برای اهداف و مقاصد تشریفاتی و جشن‌ها. 10 ـ انجام دادن هریک از وظایف دیگر ریاست جمهوری که در قانون اساسی به آن تصریح شده است.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
اخبار روز بین الملل
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon
طبیعت
پاکسان