حکم قطعی متهم پرونده دادگاه اخلالگران نظام اقتصادی استان فارس اعلام شد
۱۲سال حبس، جریمه نقدی و محرومیت از اشتغال به داروسازی به عنوان حکم قطعی متهم نخستین پرونده دادگاه مفسدین و اخلالگران نظام اقتصادی در استان فارس اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، این متهم که محاکمه وی 6 روز قبل به صورت علنی در محل دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار شد، توسط شعبه ویژه این دادگاه به 12 سال حبس، جریمه نقدی به میزان ارزش اموال مورد احتکار و دو سال محرومیت از اشتغال به امر داروسازی و داروخانه‌ای محکوم شد.
نصیر کاظمی فرزند راه خدا که تنها متهم این پرونده است، روز 4 شهریور ماه 1397 و در پی کشف انبار دارو متعلق به وی در شهرستان نورآباد ممسنی دستگیر و در روز 15 مهر ماه به اتهام اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده شیر خشک و دارو به ارزش 41 میلیارد و 902 میلیون و 974 هزار ریال در این دادگاه محکوم شد.
این گزارش حاکی است در ذیل رأی صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلالگران نظام اقتصادی استان فارس مستند به تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضائی مدیر یا مدیران، بازرسین و به طور کلی مسئول و یا مسئولین ذیربط که به خاطر عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره جهت جلوگیری از وقوع جرم اقدام فوری و مؤثر انجام نداده‌اند؛ به اتهام معاونت در جرم مذکور تأکید شده است.
در بخشی از محتویات این پرونده که در رأی دادگاه منعکس شده است درحالی به کشف سه انبار دارو و شیر خشک در شهرستان ممسنی اشاره شده است که بخشی از اقلام دارویی در استان و شهرستان با کمبود مواجه و شیر خشک مورد نیاز کودکان در آن مقطع از زمان از طریق شبکه بهداشت و درمان شهرستان به صورت حواله توزیع می‌شد.
همچنین در رأی صادر از سوی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلالگران نظام اقتصادی دادگاه انقلاب استان فارس به گزارش شبکه بهداشت و درمان شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مبنی بر غیر مجاز بودن انبارها و نگهداری نامناسب داروهای مکشوفه در شرایط نامطلوب که منجر به غیر قابل مصرف شدن داروها و شیر خشک‌های احتکار شده در انبارها و منقضی شدن تاریخ مصرف آنها به علت احتکار و عدم توزیع آن در شبکه مصرف اشاره شده است.
براساس این گزارش، این رأی قطعی و غیر قابل اعتراض است.
انتهای پیام/ ز
