قانون اساسی قرقیزستان روسای جمهوری را از حق دفاع دادستانی محروم کرد

به گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از آژانس خبری فرغانه، در 17 اکتبر اتاق قانون اساسی دادگاه عالی قرقیزستان یک ماده دیگر از قانون "مصونیت کیفری فعالیت‌های رئیس جمهور قرقیزستان" را خلاف قانون اعلام کرد، که طبق این ماده، در صورت توهین به شرافت و حرمت رئیس جمهور، پرونده دعوی توسط دادستان کل به دادگاه ارجاع داده می‌شد.

وکیل برمِت جولدوش علییِوا، در ماه مِی، طی دادخواستی از اتاق قانون اساسی تقاضای بازنگری در این ماده کرد.

اکنون محکمه با استدلال وکیل توافق کرده است، به این معنا که رئیس جمهور مانند هر شهروند دیگر خودش می‌تواند در صورت اتهام و توهین به دادگاه شکایت کند.

لازم به ذکر است که در اواخر ماه سپتامبر، نماینده پارلمان قرقیزستان ایساک ماسالیِف قبلا یک لایحه قانونی برای بحث عمومی ارائه کرده بود که در این ماده به میزان قابل توجهی نرمش ایجاد می‌کرد. بر طبق این سند، رفتن به دادگاه به دفاع از شرافت رئیس جمهور نه در حکم وظیفه و اجبار، بلکه حق دادستان کل باید باشد و رئیس جمهور باید خودش به صورت مکتوب از او درخواست کند.

 در اوایل ماه اکتبر، اتاق قانون اساسی ماده دیگری از این قانون را غیر قانونی اعلام کرد که در مورد مصونیت کامل رئیس جمهور سابق بود. آنها به این نتیجه رسیدند که مصونیت قانونی سران سابق می‌تواند وجود داشته باشد، اما دستورالعمل محرومیت از مصونیت باید در قانون به طور واضح مشخص شود.

این ماده بنا به دادخواست وکیل دیگر، نوربیک توکتاکونوف مورد بررسی قرار گرفت و نماینده پارلمان ماسالیِف گفت که او قبلاً یک لایحه را برای لغو مصونیت سران سابق دولت تهیه کرده بود؛ اگرچه این طرح هنوز در وب سایت پارلمان دیده نشده است.

تحلیلگران معتقدند که ایده لغو مصونیت علیه آلماس‌بیک آتامبایف، رئیس جمهور پیشین است، که ممکن است مسئولیت پرونده فساد در نیروگاه حرارتی بیشکک را به سمت او سوق دهند.

در عین حال، شایان ذکر است که توکتاکونوف وکیل، در دادگاه وکیل مدافع یکی از متهمین «پرونده نیروگاه حرارتی» - ساپار ایساکوف، نخست وزیر سابق می‌باشد، که "دست راست" آتامبایف در نظر گرفته می‌شد.

وکیل خود توضیح داد: من علاقه‌ای به کنکاش در اشتباهات دولت قبلی ندارم، زیرا می‌بینم که امروز هیچ چیز تغییر نکرده است و در مورد محرومیت رئیس جمهور از حق دفاع دادستانی، ابتکاریست که به طور قطع نه به رئیس جمهور سابق، بلکه به رئیس جمهور فعلی مربوط می‌شود (در این ماده چالش برانگیز قانون، در مورد رئیس جمهور فعلی صحبت شده است).

انتهای پیام/