ارجاع عجولانه پرونده به شوراهای حل اختلاف برای صلح و سازش نتایج مطلوبی در پی ندارد
معاون رئیس کل دادگستری استان یزد در امور شوراهای حل اختلاف گفت: ارجاع پرونده بدون در نظر گرفتن ظرفیت و توان بیش از حد به شوراهای حل اختلاف جهت صلح و سازش و اقدامات عجولانه در این زمینه نمی‌تواند نتایج مطلوب در پی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدرضا حداد پیش از ظهر امروز در بازدید از دادگستری شهرستان ابرکوه اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه و اجرای عدالت، شورا در این مدت خدمات ارزنده‌ای را انجام داده است، در طولاین چندسالبسترهای مناسبی در زمینه ایجاد صلح و سازش در موارد ارجاعی به شوراها صورت گرفته است.
وی در ارتباط با عملکرد خوب شوراهای حل اختلاف شهرستان ابرکوه گفت:میزان پرونده‌هایی که در این مدت قابل سازش بوده یک هزار و 175 فقره بوده که 752 مورد یعنی 31 درصد آن سازش شده که در واقع حکایت از عملکرد خوب شوراها در رسیدگی، اجرا و هم در حوزه صلح و سازش دارد.
این مقام قضائی در ارتباط با موجودی شورای حل اختلاف این شهرستان در5 ماه اول سال 98 بیان کرد: در ابتدای امسال 358 فقره پرونده بوده است که در طول مدت 5 ماهه ابتدای سال جاری یک هزار و146 فقره پرونده به شوراها وارد و تعداد یک هزار و 175 فقره پرونده نیز مختومه شده است.
حداد افزود: میانگین ابلاغ الکترونیک در شوراهای حل اختلاف این شهرستان 84 درصد است و مجموع امتیازات عملکردی به بیش از 50 هزار امتیاز رسیده است و همچنین تعداد 35 فقره پرونده مسن با عمر بالای یکسال را در شعب رسیدگی کننده برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: شهرستان ابرکوه دارای 14 شعبه مصوب شورای حل اختلاف است که از این تعداد بخشی از آنها در طبقه همکف ساختمان دادسرای این شهرستان و تعدادی در نقاط مختلف شهرستان مستقر بوده و تعداد کارکنان شوراهای حل اختلاف در این شهرستان 44 نفر که شامل 32 عضو، 4 نفر ستادی، 8 نفر کادر دفتری، یک نفر قاضی ویژه و سه نفر قاضی شاغل، با شوراها همکاری دارند.
معاون رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف به ظرفیت لازم برای ایجاد شعب صلحی مورد نیاز در راستای بخشنامه ابلاغی رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: برای ارجاع پرونده‌های کیفری(جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت) و دعاوی حقوقی و خانواده وجود دارد که لازم است پس از بررسی و مشخص شدن تعداد شعب مورد نیاز مکاتبه رسمی با مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور انجام تا مجوز تاسیس شعبه اخذ و ابلاغ برای اعضاء صادر شود.
وی خاطرنشان کرد: ارجاع پرونده بدون در نظر گرفتن ظرفیت و توان بیش از حد به شوراهای حل اختلاف جهت صلح و سازش و اقدامات عجولانه در این زمینه نمی‌تواند نتایج مطلوب را در اصلاح ذات البین در پی داشته باشد.
انتهای پیام/ز/ش
