وكالة الأمن القومي الامريكية : التجسس يجري بأمر أوباما

و قالت الوكالة إن البرنامج لا يخضع لمراقبة محكمة سرية للاستخبارات الأميركية ، لكنه يجري بأمر من بعض صناع السياسة الأميركيين ومطلعين في إدارة أوباما ومفتشين عامين . و كانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت يوم الأربعاء الماضي عن وثائق سربها المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن أن برنامج التجسس يجمع ما لا يقل عن خمسة مليارات سجل يوميا عن مواقع مستخدمي الهواتف المحمولة في ما وراء البحار . و أكدت الوكالة يوم الجمعة أنها لا تراقب جميع المكالمات الهاتفية في الخارج ، وقالت إنها ستتخذ إجراءات تضمن الحد من الكم الهائل من البيانات، ولكنها رفضت الكشف عن عدد الأميركيين الذين يخضعون للمراقبة أثناء وجودهم في الخارج . و قالت المتحدثة باسم الوكالة فاني فاينز في بيان إن جمع البيانات يجري بمقتضى أمر من البيت الأبيض الذي يحكم جميع نشاطات التجسس، ويأتي ضمن ما يسمى "الأمر التنفيذي 12333". وهذا يعني -وفق المتحدثة- أن اللجان التابعة للكونغرس والمفتشين المعنيين بالأمر يستطيعون مراقبة البرنامج، ولكن المحكمة السرية المشكلة وفق ميثاق المراقبة الاستخباراتية الخارجية لا تستطيع ذلك .

من جانبها، أكدت المحامية كاثرين كرامب من اتحاد الحريات الأميركي أن الوكالة تقر بأن من ضمن البيانات التي تجمعها معلومات تتعلق بعدد كبير من "الأبرياء الأميركيين"، مشيرة إلى أن ذلك يجري أيضا دون أي رقابة من المحكمة . وكان الرئيس الأميركي حاول يوم الخميس طمأنة الأميركيين بكشفه عن عزمه الطلب من وكالة الأمن الوطني اتخاذ إجراءات من شأنها طمأنة الأميركيين بأن الوكالة لا تنتهك خصوصياتهم ، و دافع في الوقت ذاته عن إجراءات الوكالة وأهميتها في حماية البلاد . و قال أوباما في مقابلة تلفزيونية في أحد برامج قناة "أم أس أن بي سي" الأميركية "سأقترح أن يكون هناك نوع من ضبط النفس من جانب وكالة الأمن القومي ، و بدء إصلاحات يمكن أن تعطي الناس المزيد من الثقة". وحرص أيضا على الإشارة إلى اعتقاده بأهمية بعض أعمال المراقبة و الرصد في منع "هجمات إرهابية "على الأراضي الأميركية، زاعما أن أنشطة الوكالة غير مطلقة اليدين في الولايات المتحدة .