ارتفاع عدد النواب الموقعين على مشروع قانون رفع تخصيب اليورانيوم لدرجة 60%

و حول موعد دراسة هذا المشروع الذي اكتسب صفة عاجلة جدا ، قال موسوي نجاد ان مشروع القرار هذا سيوضع على جدول الاعمال لمناقشته من قبل النواب خلال الاسبوع القادم ، لكن لو جرت مناقشة لائحة ميزانية البلاد للعام القادم ، فان مشروع القرار المذكور سيتم ارجاؤه الى ما بعد ذلك . و جاء في مقدمه نص مشروع القرار ان سرعة التقدم التقني في عالمنا المعاصر تحولت الى اداة للمنافسة وقد منحت الدول الرائدة نوعا من التفوق على صعيد القدرة . واضاف ان ضرورة الاهتمام بهذا المبدا المهم يؤكد ضرورة استثمار مصادر الطاقة المتجددة والمستديمة والنظيفة من جهة والتحرك الجاد لامتلاك تقنية الوقود النووي من جهة اخرى . و تابع انه من المنظار السياسي ، قد ثبت للجميع ان معارضي و اعداء الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني الابي قد فرضوا على مدى سنوات انواع الحظر الظالم على ايران عبر اتهامها دون دليل بالسعي لامتلاك السلاح النووي لكي يتمكنوا بزعمهم من وقف مسيرة تقدم ابناء الثورة الاسلامية في ايران والتشكيك بكفاءة الجمهورية الاسلامية . و في الوقت الذي نعتبر فيه انتاج واستخدام السلاح النووي حراما شرعا طبقا لفتوى قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي فاننا نبذل قصارى جهودنا لبلوغ قمم التقدم والرقي والاستفادة من التقنيات السلمية . و من هنا فان انتاج اليورانيوم بنسبة تخصيب لا تقل عن ستين بالمئة من اجل استخدامه كوقود للمحركات النووية للسفن والغواصات بامكانه ان يكون مصداقا بارزا لقدرة النظام الاسلامي والنخب الشابة في ايران الاسلامية في سد حاجاته الملحة و التحرك صوب اعلاء كلمة البلاد . وفيما يتعلق بالاسباب والدوافع فقد جاء في نص مشروع القرار، انه نظرا الى الدوافع المدرجة ادناه فانه ينبغي للحكومة انتاج اليورانيوم المخصب بالنسبة المتوخاة لسد حاجة السفن والغواصات التي بامكانها استخدام الوقود النووي :

1- اكثر من تسعين بالمئة من تجارة ايران تتم عن طريق الاستيراد.
2- جميع النفط الايراني المصدر الى الخارج والذي يعد المصدر الرئيسي لعائدات البلاد يتم عن طريق البحر.
3- هناك فاصلة تقدر بالاف الكيلومترات بين الموانئ المصدرة للنفط الايراني لاسيما خارك والموانئ التجارية المهمة بالعالم.
4- نظرا الى محدودية مصادر الوقود الاحفوري فضلا عن الافرازات الكبيرة من مادة الكبريت الناجمة عن استفادة السفن من الوقود الاحفوري فان التحرك باتجاه الاستفادة من الوقود النظيف مثل الوقود النووي امر ضروري.
5- نظرا الى الحظر النفطي الاميركي والغربي الشديد بما فيها منع ناقلات النفط لسائر البلدان من شحن النفط الايراني فاننا ومن اجل تصدير نفطنا مضطرون لاستخدام السفن الوطنية التي تتميز بطاقة شحن كبيره وقدرة على قطع مسافات طويلة من دون الحاجة الى التزود بالوقود.
6- ان انجاز مثل هذه الصادرات يتوقف على امرين مهمين :
الف- توفر سفن عملاقة قادرة على شحن كميات كبيرة من النفط. وفي هذا الاطار ونظرا لبناء مدمرة جماران وسفينة افراماكس التي تعد من السفن العملاقة على يد الخبرة الوطنية فمن الممكن اذا اقتضت الحاجة بناء ناقلات نفط عملاقة ايضا في داخل البلاد .
ب- توفر محركات قادرة على دفع السفن لمسافات طويلة وبلوغ الهدف من دون الحاجة الى التزود بالوقود من جديد. وفي هذا المجال يمكن الاستفادة فقط من المحركات التي تعمل بالوقود النووي لتحقيق هذا الغرض حيث ان السفن التي تعمل بالوقود النووي لاتحتاج الى التزود بالوقود لعدة سنوات .
7- السفن المذكورة اعلاه تحتاج الى محركات صغيرة الحجم قدر الامكان ولا تحتاج الى الصيانة طيلة فترة الاستخدام وان مثل هذه المحركات تعمل بوقود مخصب بنسبة ستين بالمئة.
8- الحاجة الملحة للغواصات الكبيرة الى الافادة من المحركات النووية والوقود النووي . و الحكومة ملزمة وفي اطار حماية التقدم العلمي في البلاد وتعزيز القدرات الوطنية واستمرارها طبقا للبندين 152 و153 من الدستور ، بالمبادرة الى تطبيق الامور التالية عندما تقوم دول مجموعة "5+1" المتفاوضة مع يران بوضع اي حظر جديد او تشديد الحظر السابق وتجاهل حقوق الجمهورية الاسلامية الايرانية النووية وتقديم تقرير بذلك الى مجلس الشورى كل ثلاثة اشهر.
1- العمل على انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة ستين بالمئة لسد حاجة الداخل وسد الاحتياجات السلمية في مختلف قطاعات البنى التحية والصناعة والانتاج الوطني لاسيما انتاج الوقود لمحركات السفن والغواصات التي تعمل بالوقود النووي بدلا من الوقود الاحفوري.
ملاحظة : بما ان بعض السفن والغواصات تحتاج محركاتها الى وقود نووي مخصب بنسبة تزيد على ستين بالمئة ، فيتعين على الحكومة اذا اقتضت الحاجة اتخاذ التدابير اللازمة لرفع نسبة التخصيب.
2- الحكومة وبالنظر الى الحقوق المشروعة للبلاد طبقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي "ان بي تي" فانها ملزمة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير الانشطة النووية والتخصيب في منشأتي فردو ونطنز النوويتين فضلا عن تشغيل مصنع اراك للمياه الثقيلة.
3- الحكومة ملزمة بالعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق باستفادة الشعب الايراني الابي من التقنية النووية السلمية في مختلف الحقول ومنها الطبية والزراعية والصناعية والطاقة والفضاء.