حكومة "تمام سلام" تواجه أزمة جديدة مصدرها الكتائب
هدد حزب الكتائب اللبنانية بسحب مشاركته من الحكومة اللبنانية قبل يوم الثلاثاء المقبل، ما لم تتم معالجة موضوع المقاومة في البيان الوزاري بما يحفظ الدولة ومرجعيتها ومسؤوليتها في السياسة العامة، الامر الذي يعد اول أزمة وزارية تواجههاحكومة الرئيس تمام سلام قبل نيلها ثقة المجلس النيابي.
و أصدر المكتب السياسي للحزب بعد اجتماع عقده برئاسة أمين الجميل مساء امس السبت، بياناً قال فيه إنه " قرر ربط استقالة وزراء الحزب بمعالجة رسمية للالتباس الخطير في دور الدولة ومكانتها وسيادتها ومرجعيتها في القرار الوطني". وأضاف البيان أن "وزراء الحزب في الحكومة سيتقدمون باستقالاتهم رسميا قبل البدء بمناقشة البيان الوزاري في حال لم تتم المعالجة المطلوبة بما يحفظ الدولة ومرجعيتها ومسؤوليتها في السياسة العامة في البلاد". وأوضح أنه "بعد مناقشة البيان الوزاري الذي أقره مجلس الوزراء واعترض عليه حزب الكتائب في البنود المتعلقة بالسيادة ومرجعية الدولة واعلان بعبدا، فإنه يعلن رفضه الصياغة بالشكل الواردة فيه معتبراً أنها تقوض سيادة الدولة". ويتمثل وزراء الكتائب بحكومة الرئيس تمام سلام بوزيرين حزبيين ووزير حليف. وهذه أول أزمة وزارية يواجهها "سلام" بتهديد وزراء بالإستقالة قبل ان ينال ثقة المجلس النيابي. وكان تم التوصل بعد جلسات عدة لمجلس الوزراء اخرها انتهى بعد منتصف الليلة الماضية الى صيغة توافقية بين الوزراء الذين يمثلون معظم القوى السياسية في لبنان حول البند المتعلق بالمقاومة. لكن وزراء الكتائب الى جانب وزير العدل، أشرف ريفي، وهو من وزراء حزب تيار "المستقبل" الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، أعلنوا تحفظهم على البند المتعلق بالمقاومة، لكن الوزير الأخير لم يصل الى حد التهديد بالإستقالة.
