الأورومتوسطي: جيش الاحتلال الصهيوني يرفع وتيرة اعتقال الأطفال الفلسطينيين

و وثق "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، في تقرير صدر عنه اليوم الاثنين ، قيام قوات الاحتلال الصهيوني باعتقال 740 طفل فلسطيني خلال الشهرين الأولين من هذا العام (كانون ثاني وشباط )، مضيفاً أن هناك 465 طفلاً من هؤلاء بقوا قيد الاعتقال لمدة أسبوع واحد على الأقل. وقال المرصد الحقوقي الذي يتخذ من جنيف مقرا له، إن معدل اعتقال الأطفال الفلسطينيين خلال العام 2013 بلغ في المتوسط نحو 200 حالة اعتقال شهرياً، وفي العام 2012 بلغ نحو 197 حالة اعتقال شهرياً، استنادا إلى إحصاءات إدارة السجون الصهيونية. فيما سجّل شهر كانون ثاني من هذا العام (2014) احتجاز 350 طفلاً، تم إطلاق سراح بعضهم خلال ساعات، وبقي 220 طفلاً منهم رهن الاحتجاز لمدة أسبوع فأكثر. أما شهر شباط  فسجل 390 حالة احتجاز لأطفال فلسطينيين، بقي منهم 245 طفلاً رهن الاحتجاز لمدة أسبوع فأكثر. وهو ما يعني ارتفاعاً في عدد المحتجزين الأطفال خلال الشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 80% عن متوسط الاعتقال الشهري للعام المنصرم (2013) . وأشار "الأورومتوسطي" إلى أن متابعة قضايا الأطفال الفلسطينيين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال تُظهر أن معظم حالات الاعتقال تأتي على خلفية قيامهم بإلقاء الحجارة على دوريات الاحتلال التي تجوب المدن الفلسطينية، أو بسبب مشاركتهم في مسيرات سلمية ضد الجدار العازل أو رفع شعارات وكتابة عبارات ورسومات تمجد فلسطين وترفض الاحتلال، مؤكداً على أن العديد من تلك الأفعال لا تعد جرائم في القانون الدولي أو أنها لا تستدعي القيام باعتقال الطفل. ولفت المرصد الحقوقي الدولي الأنظار إلى أن معظم حالات اعتقال الأطفال الفلسطينيين تكون بعد منتصف الليل، ويرافقها إجراءات بوليسية قمعية تملأ الخوف في نفس الطفل وعائلته ودونما مبرر أو حاجة أمنية فعلية لذلك، كما يُمنع ولي الطفل من مرافقة ابنه عند اعتقاله ولا يبلَّغ بالمكان الذي يقتادون الطفل إليه فيما يحرَم معظم الأطفال الذين يتم احتجازهم من حقهم في الحصول على المساعدة القانونية العاجلة، حيث تعمد السلطات الصهيونية في معظم الحالات إلى بدء التحقيق فور اعتقال الطفل، ودون انتظار حضور المحامي الخاص به، كما يتعرض العدد الأكبر من هؤلاء الأطفال للاحتجاز في زنزانة انفرادية وهو ما له أثر نفسي سلبي إضافي على الأطفال. وذكر عدد من الأطفال، الذين التقاهم المرصد في إطار رصده لحالة اعتقال الأطفال الفلسطينيين، أنهم تعرضوا أثناء التحقيق معهم للضغط النفسي، والتوبيخ، والحرمان من النوم والذهاب إلى الحمام والضرب، وهي إجراءات تعدّ صورة من صورالتعذيب و"الضرر وإساءة المعاملة والعنف"، التي أوصت المادة (19/1) من اتفاقية حقوق الطفل على منعها وتجريم مرتكبيها. ونوه المرصد إلى أن هذا التصعيد في الاعتقالات ضد الأطفال الفلسطينيين دونما سند من القانون يخالف اتفاقية حقوق الطفل في مادتها رقم (37/ب)، والتي جاء فيها "لا يُحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية ). من جانبها، قالت ميرة بشارة، الباحثة في الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان،"إن «إسرائيل» لا تكترث نهائيا باتفاقية حقوق الطفل حينما يتعلق الأمر باعتقال طفل فلسطيني"، مذكّرة بحادثة اعتقال الطفل وديع مسودة من الخليل والذي لم يتجاوز عمره خمس سنوات فقط، وذلك في شهر تموز من العام الماضي، والتهمة "إلقاء الحجارة". وقالت بشارة إن ما وثّقه فيلم "أطفال في القيود" الذي عُرض حديثا للمخرج البريطاني جوناثان بولمان، والذي اعتمد على مشاهد من محطات تلفزيونية عالمية ورصد لكاميرات الهواة، "يظهر لنا أن ما تقوم به «إسرائيل» ضد الأطفال الفلسطينيين يمثل منهجية تنسحب على كافة المدن الفلسطينية وأنها ليست مجرد حوادث فردية هنا أو هناك، لاسيما وأن هناك نحو مائة وتسعين طفلًا تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما معتقلين في سجون الاحتلال حتى الآن".