المحكمة الدستورية الروسية: معاهدة انضمام القرم الى روسيا تتطابق مع الدستور الروسي

و قال  زوركين " أقرت المحكمة الدستورية بأن هذه المعاهدة تتماشى مع دستور روسيا الاتحادية". وكانت  الدائرة الصحفية للمحكمة الدستورية الروسية قد أعلنت  أن المحكمة تسلمت الثلاثاء طلبا من الرئيس الروسي بشأن تقييم مدى قانونية معاهدة انضمام جمهورية القرم الى سورية، وقررت النظر في المسألة دون عقد جلسات استماع علنية. واشار زوركين الى ان القانون الروسي الخاص بانضمام دولة أجنبية لروسيا، ينص على أن يبلغ الرئيس مجلسي البرلمان الروسي والحكومة بذلك ويجري مشاورات إذا اقتضت الضرورة،   وبعد ذلك يتوجه الرئيس الى المحكمة الدستورية بطلب تقييم مدى شرعية معاهدة الانضمام ومدى مطابقتها للدستور الروسي، وفي حال موافقة المحكمة على المعاهدة، تتم إحالتها الى مجلس الدوما للتصديق عليها مع مشروع القانون الدستوري الخاص بإنشاء وحدة إدارية جديدة في قوام روسيا، يحدد اسم الوحدة ووضعها القانوني وحدودها، وفي حال موافقة مجلسي البرلمان على الوثيقتين، يتم تعديل الدستور الروسي، إذ تضاف إليه تسمية الوحدة الإدارية الجديدة. ومن المقرر أن تنضم جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول الى روسيا كوحدتين إداريتين جديدتين، وستصبح سيفاستوبول مدينة ذات وضع خاص في قوام روسيا. من جهة اخرى ، قال رئيس مجلس الدوما سيرغي ناريشكين اليوم الأربعاء أن النواب الروس سيصدقون على معاهدة انضمام القرم ومدينة سيفاستوبول الى روسيا والقانون الدستوري الخاص بإنشاء وحدتين إداريتين جديدتين في قوام روسيا.  واضاف، "إننا مستعدون لتبني هذين القانونين (القانون الخاص بالتصديق على المعاهدة والقانون الدستوري) في أسرع وقت وبمراعاة تامة لأحكام القانون الدولي والإجراءات المعتمدة، وسنقوم بذلك بحلول نهاية الأسبوع الجاري"، كما قال أن النواب الروس مستعدون لعقد جلسة إضافية لتسريع عملية تبني القانونين. وتوقع ناريشكين أن يحيل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعاهدة مع القرم الى المجلس للتصديق عليها اليوم الأربعاء.