موقع "مرآة البحرين" ينشر وثائق رسمية مهمة حول تواجد قوات الدرك الأردني في البحرين + وثائق

وتظهر الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية البحرينيّة بتاريخ (11 فبراير/ شباط 2014) والتي نشرها موقع "مرآة البحرين" كاملة، أسماء جميع قوات الدرك المتواجدين في البحرين الذين أظهرت الوثائق أيضاً بأنه تمّ استدماجهم ضمن كادر الوزارة ، إضافة إلى الرواتب المخصّصة لهم وأرقام حساباتهم البنكية . كما تكشف الوثائق الموقعة باسم مدير إدارة الشؤون المالية التابعة للوزارة، خالد عبدالله علي المعيلي، أن تحويلات الرواتب المخصصمة لهم تتم عبر بنك أردني ، وهو "البنك العربي المحدود" ، حيث تطلب دفع رواتب لمن وصفتهم بأنهم "منسوبو الوزارة" ، و الذين يتبين أن جميعهم ينحدرون من عوائل أردنية معروفة . و يبلغ متوسط الرواتب 1200 دينار بحريني (حوالي 3100 دولار أميركي) للدركيّ الواحد . وتفند هذه المعطيات الجديدة تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد حسين المومني أمس الاول الثلاثاء (1 أبريل/ نيسان) الذي قال إن "وجود قوات درك أردنية في البحرين لغايات تدريب وتأهيل الشرطة البحرينية" . وتقول إحدى الرسائل المؤرخة في 11 فبراير/ شباط 2014 تحت الرقم "اع-ام-4-6-361" بعنوان "مستحقات منسوبي وزارة الداخلية" : "تجدون برفقته كشوف مدفوعات البالغة 699.604.073 دينار (ستمائة وتسعة وتسعون ألفاً وستمائة وأربعة دنانير وثلاثة وسبعون فلساً) وذلك عن مدفوعات منسوبي الوزارة لشهر فبراير لعام 2014" . كما تفيد بأن "عدد الأفراد المستحقين هم 499 فرداً"، جرى إرفاق جميع أسمائهم مع الرسالة . ولا يشمل هذا الرقم كافة عناصر الأمن الأردنيين المتواجدين في البحرين إنما من جرى استقدامهم حديثاً. وتلفت رسالة أخرى مؤرخة في نفس التاريخ تحت رقم "أع/أم/4-6"، بأن تحويل المستحقات المالية يتم من خلال "بنك البحرين الوطني" إلى "البنك العربي المحدود" الذي قام بفتح حسابات بنكية لجميع قوات الدرك الأردني ضمن "ترتيبات خاصة بذلك الموضوع"، مثلما تشير الرسالة .

وكانت وزيرة الإعلام البحرينية سميرة رجب أكدت في محاضرة بالأردن يوم الثلاثاء ، وجود قوات درك أردنية في البحرين بموجب اتفاقية أمنية ، قبل أن تستدرك بأن "تواجدهم لا علاقة له بالأزمة البحرينية" . و أوضحت بأن "التنسيق والتعاون الأمني مع دولة عربية أفضل من أن يكون مع دولة أجنبية" ، وفق تعبيرها .