يوم الطفل الفلسطيني : 1520 طفلاً استشهدوا بنيران الحقد الصهيوني واعتقال 10 الاف منذ عام 2000
دعا وزير الشؤون الاجتماعية في السلطة الفلسطينية برام الله كمال الشرافي ، الى ضرورة الإسراع في إخراج قانون حماية الأحداث الفلسطينيين إلى النور ، الذي يضمن معايير المحاكمة العادلة ، واكد في بيان له بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف اليوم السبت ، التزام الحكومة بتطبيق قانون الطفل المعدل والعمل على تخصيص الموازنات اللازمة لتطبيق القانون.
و اوضح الشرافي انه ومنذ العام (2000) تعرض العديد من أطفال فلسطين إلى الاعتداءات المتكررة والاستهداف المباشر وإطلاق النيران عليهم، والاعتقالات المستمرة ضدهم ، حيث استشهد أكثر من (1520) طفلاً وجرح أكثر من (6000) طفل، وما زال أكثر من (200) طفل يقبعون في سجون الاحتلال، وبلغ مجموع حالات اعتقال الأطفال منذ عام (2000) أكثرمن (10000) طفل. وشدد الوزير الشرافي على أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة وتفعيل المسؤولية المجتمعية من أجل حماية الطفل الفلسطيني من القتل والحرمان، وتوفير الحياة آلامنة والمستقرة والخالية من العنف. كما شدد على دور المنظمات الدولية في الوقوف إلى جانب حقوق الاطفال الفلسطينيين من خلال فضح ممارسات الاحتلال والعمل على وضع حد لانتهاكات الاحتلال لحقوق الأطفال ومساءلة الاحتلال لانتهاكاته المستمرة لحقوق أطفال فلسطين. وقال الشرافي،"ان موضوع حماية الأطفال ورعايتهم يجب أن يكون موضوعاً وطنياً يهم الجميع وتكون المسؤولية مشتركة على الجميع، من خلال العمل ببرامج وقائية وعلاجية، والعمل على تذليل الصعوبات التي تعمل على تقويض أسس حماية الأطفال، والذي يتحقق من خلال خلق بيئة حامية وداعمة للأطفال تحترم آراءهم وتضمن مشاركتهم". واضاف، "يجب أن تكون رسالتنا إلى العالم في هذا اليوم هي الحصول على الحقوق الإنسانية لأطفالنا، وجعله يوماً لوقف العنف الذي يمارس ضدهم ولتتحقق جميع حقوقهم المشروعة". ولفت الى ان يوم الطفل الفلسطيني يأتي هذا العام في ظل استمرار حالة الانقسام الداخلي التي يهدد استمرارها المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، مناشدا كافة شرائح المجتمع، وقواه ومؤسساته باسم الأطفال الفلسطينيين، الوقوف صفاً واحداً والإسراع في إنهاء حالة الانقسام والعمل من أجل ضمان حماية الأطفال، واعتبار ذلك أولوية وطنية لبناء مجتمع متماسك قوي.
