مؤتمر دولي لمناصرة أسرى فلسطين يدعو الى تدويل قضيتهم

و يأتي انعقاد المؤتمر في إطار فعاليات عام التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، الذي أعلنته الأمم المتحدة العام الجاري، ولمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف في السابع عشر من نيسان من كل عام، وجاء برعاية دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير، وسفارة دولة فلسطين في ألمانيا، وبحضور دولي من مختلف دول أوروبا. وطالب المؤتمر في بيانه الختامي، بتشكيل لجنة قانونية أوروبية- فلسطينية من ذوي الخبرة والاختصاص القانوني لمتابعة نقل قضاياهم إلى القضاء الدولي، عبر إقامة الدعاوى أمام المحاكم الوطنية والدولية المختصة لمحاكمة كافة المسؤولين الصهاينة السياسيين والعسكريين، الذي ارتكبوا جرائم ضد الأسرى. ودعا إلى الانضمام إلى المؤسسات الدولية، خاصة محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية التي تتيح لدولة فلسطين التوجه للقضاء الدولي لمحاكمة دولة الاحتلال عن الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والعمل بكل الوسائل الممكنة لتوسيع حالة التكامل ورفع وتيرة التنسيق بين الأطر والهيئات الرسمية والشعبية، واستنهاض كل طاقات الشعب الفلسطيني الكامنة لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال، وخلق رأي شعبي ودولي ضاغط من أجل إطلاق سراحهم. وشدد على ضرورة تشكيل تحالف دولي برلماني عريض لإطلاق سراح النواب الأسرى من سجون الاحتلال، وتنظيم وفود أوروبية لزيارة السجون في فلسطين المحتلة، للاطلاع على أوضاعهم، وتشكيل لجنة طبية من الأطباء وذوي الاختصاص لإنقاذ الأسرى المرضى من الموت في سجون الاحتلال، وتوفير العلاج الطبي لهم، وأخرى لدعم ومساندة ذويهم، خاصة في المجالات الإعلامية، والسياسية، والتعليمية، وفي المجالات الاجتماعية والتكافل الأسري. وأكد المشاركون على ضرورة  بلورة استراتيجية تفاوضية جديدة تقوم على أسس مرجعيات وقرارات الأمم المتحدة، ووقف التوسع الاستيطاني، وإطلاق سراح كافة الأسرى بدون قيد أو شرط من سجون الاحتلال ، مشددين على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.