جمعية الوفاق تدين قرار المحكمة برفض الطعن في سحب الجنسيات وتؤكد أنه يعكس منهجية الإنتقام
أدانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى حركات المعارضة في البحرين ، قرار احدى محاكم نظام ال خليفة برفض طعن مقدم على خلفية إسقاط جنسية 31 مواطناً بشكل تعسفي وغير قانوني وإنتقامي، ويفتقد للحس الإنساني، وبعيد كل البعد عن المسؤولية الوطنية.
وأكدت الوفاق أن رفض المحكمة الطعن في اسقاط الجنسية، يبين مرة أخرى أن النظام لا يلتزم لا بالقانون المحلي ولا بالقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات التي وقع عليها. وكانت محكمة بحرينية رفضت امس الثلاثاء دعوى رفعها أحد المسحوبة جنسيتهم، لاستعادة جنسيته بالرغم من عدم إبراز القرار وعدم ثبوت صدوره من الملك . ولفتت الوفاق إلى أن هذا الحكم مسيس ويصنف في خانة الأحكام التي تأتي لصالح النظام وتوجهاته وأهدافه ومنهجيته الإنتقامية، ولا تأتي في صالح الشعب الذي فقد أي ثقة في هذا القضاء، ولا يزال يرفع راية المطالبة الجادة بالقضاء النزيه والعادل والمستقل عن أي جهة سياسية أو رسمية أو مؤثرة عليه. وأكدت الوفاق أن هذا الحكم من القضاء البحريني يؤكد من جديد أن قرار إسقاط جنسية 31 مواطناً هو قرار ظالم وإلغاء للقانون وتجاوز له، وهو قرار سياسي إنتقامي يدخل ضمن حزمة ممارسات النظام للإضطهاد السياسي، ويعكس منهجية يسير عليها النظام وليس خللاً لدى بعض الجهات أو المسؤولين أو الأفراد. وطالبت المجتمع الدولي بموقف صريح وقاطع إزاء هذا الملف الإنساني الخطير، الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وبشكل غير قابل للتشكيك والمجاملة، والمطالبة بارجاع الجنسيات المسحوبة فوراً،. كما لفتت الوفاق إلى أن المسحوبة جنسياتهم يعانون بسبب هذا الإجراء الظالم، ويواجهون صعوبات إنسانية ومعاناة كبيرة إزاء هذا التعسف، وتعطل حياتهم ومعاملاتهم ويتهددهم خطر الترحيل كما حدث لآية الله النجاتي، إذ يعيشون في معاناة انسانية وسلب هذا القرار منهم الأمان النفسي والإستقرار.
وكانت السلطات البحرينية أسقطت جنسية 31 من المواطنين البحرينيين بقرار إداري على خلفية الأحداث السياسية، فيما رحّلت سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتيوكيل المرجع السيستاني على نفس الخلفية.
