السجن الفعلي 6 سنوات ومليون شيكل غرامة مالية على أولمرت في قضية الفساد

وكتب القاضي دافيد روزين في قراره أن مخالفة الرشوة دمر أطر السلطة، وأن دافع الرشوة هو إنسان فاسد، بينما متلقي الرشوة يعتبر خائنا، واضاف ،  أن أولمرت مجرم كرس معظم وقته لنشاطه العام الذي حظي بالمديح، ولكنه عمل على الاغتناء الشخصي، وتلقى مبالغ كبيرة، كما استغل منصبه العالي لـ"يجرف الأموال"، الأمر الذي يجعل جريمته أكثر خطورة. وأصدر القاضي قراره أيضا بالحبس الفعلي لستة متهمين آخرين، تراوحت ما بين 3.5 سنة وحتى 7 سنوات، إضافة إلى غرامات مالية وصل بعضها إلى 2 مليون شيكل. ونفى أولمرت أثناء المحاكمة ارتكابه أي أخطاء فيما يتعلق بمشروع هولي لاند العقاري الذي نفذ عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس. إلى ذلك، من المقرر أن يصدر الحكم بشأن رئيس بلدية الاحتلال السابق في القدس السابق أوري لوبوليانسكي في التاسع من حزيران القادم . يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد طالبت بفرض عقوبة السجن الفعلي مدة 6 سنوات، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 1.3 مليون شيكل، في حين حاول محامو الدفاع إقناع المحكمة بالاكتفاء بـ سنة ونصف سجن فعلي أو عمل في خدمة الجمهور. كما تجدر الإشارة إلى أن الإدانة في قضايا الرشوة تنتهي غالبا بعقوبة السجن الفعلي، ويمكن إرسال المتهم إلى السجن مباشرة من قاعة المحكمة. ولكن في حالة رئيس الحكومة السابق أولمرت فمن المتوقع أن يتأجل تنفيذ الحكم لأسبوع أو أسبوعين. وفي حال حكمت المحكمة على أولمرت بالسجن الفعلي، فسيكون أول رئيس حكومة يدخل الحبس، لينضم إلى قائمة طويلة من السياسيين وأصحاب المناصب الذين دخلوا السجن بعد إدانتهم بقضايا جنائية وفساد، أبرزهم الرئيس الصهيوني الأسبق موشيه كتساف، الذي أدين بقضايا منافية للاخلاق  ويمكث في السجن لعدة سنوات.