الوفاق: حالات التعذيب بالبحرين عام 2013 تتشابه مع التي رصدتها لجنة تقصي الحقائق عام 2011

و في شأن عدد حالات التعذيب داخل المعتقل، جاء في التقرير، إنه لا تتوفر لدى الدائرة إحصائية شاملة، وذلك لعقبات فنية كثيرة ‏منها صعوبة الوصول لهؤلاء والاستماع لهم، وما تمتلكه الدائرة هو توثيق لبعض الحالات اعتماداً على شهادات أفراد ‏أسر بعض الضحايا وفقاً لما نقلوه عن الضحايا أو شهادات بعض الضحايا الذين أفرج عنهم أو شهادات بعض ‏المعتقلين عن من التقوا بهم من ضحايا، ويبلغ عدد هؤلاء 53 حالة، أو اعتماداً على ما أعلن عنه بعض ‏الضحايا أو محاميهم من تعرضهم للتعذيب أثناء عرضهم على النيابة العامة أو حضورهم الجلسات أمام المحكمة ونقل ذلك عن وسائل الإعلام التي رصدت أحداث تلك المحاكمات ويبلغ عدد هؤلاء حوالي 306 أشخاص.‏ وتقول الدائرة في التقرير بأن المعلومات تشير إلى أن رجال الأمن في أغلب الحالات مارسوا التعذيب أو المعاملة القاسية بطريقة ممنهجة تهدف إلى تحقيق أهداف محددة متصلة بقمع الحراك السياسي المعارض، ولم تكن مجرد سلوك عارض يمارسه أحدهم أو بعضهم لأهداف شخصية تتصل بدوافعه الذاتية أو كردة فعل لطبيعة ما تعرض له أثناء احتكاكه ببعض المتظاهرين، وأن السلطات البحرينية لجأت لتحقيق هدفين من ممارستها للتعذيب والمعاملة القاسية هما، العقاب والردع، حيث تظهر حالات التعذيب التي تقع خارج المعتقل بأن أجهزة الأمن تلاحق أثناء هجومها الهمجي على المسيرات السلمية في ‏القرى والمناطق المتظاهرين، وتعتقل بعضهم وفي أحيان أخرى على أي شخص تصادفه في طريقها ‏تستطيع تميزه بأنه منتمٍ للطائفة الشيعية التي يشكل أفرادها الجانب الأكبر في الحراك السياسي المعارض، وفي ‏الأغلب تعمد إلى نقله إلى أماكن نائية في ذات المنطقة، أو إلى أماكن يصعب على أهالي المنطقة مشاهدة ما يتعرض له ‏الشخص من اعتداء، بدلاً من نقله مباشرةإلى مراكز الشرطة الرسمية، ثم تعمد إلى تعريض هؤلاء إلى التعذيب والمعاملة ‏القاسية والحاطة من الكرامة.‏