افزایش حق مسکن کارگران در سال ۹۲ به بن بست خورد/کارفرمایان مخالفت کردند

محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه برای سال جاری کارفرمایان ملزم به تصویب پرداخت پایه سنواتی و حق اولاد به میزان 48 هزار و 712 تومان هستند اظهار کرد: از ابتدای سال جاری کارفرمایان باید پایه سنواتی همه کارگران قراردادی که یک سال سابقه کار دارند را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: در جلسات شورای عالی کار، گروه کارگری و دولت به افزایش حق مسکن و خواروبار و بن کارگری تمایل داشتند. زمانی که بحث افزایش 25 درصدی مزد به تصویب رسید، گروه کارفرمایی دیگر حاضر به همکاری بیشتر نشدند و  تصمیم گرفتیم این موضوع را در سال 92 پیگیری کنیم.
احمدی به بررسی افزایش حق مسکن و بن کارگری در اولین جلسه شورای عالی کار در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: افزایش حق مسکن کارگران خارج از وظایف شورای عالی کار است و این مورد باید در هئیت وزیران بررسی شود.
وی با ناچیز خواندن حق مسکن فعلی کارگران به لزوم افزایش حداقل 300‌درصدی و در حالت مطلوب 500‌درصدی این مبلغ اشاره کرد و گفت: بدیهی است اگر حق مسکن متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه نیز افزایش پیدا کند، کارگران توانسته‌اند به یکی از حقوق مصرح در قانون کار دست یابند.
احمدی حداقل مزد تعیین‌شده برای سال 92 را چشم‌پوشی از وضعیت معیشتی کارگران خواند و بیان کرد: اعلام تشکیل جلسه ویژه شورای‌عالی کار برای افزایش حق مسکن و خوار و بار کارگران، واکنش شورای تعیین مزد (شورای‌عالی کار) به اعتراضات بی‌سابقه کارگران و تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری به مزد 92 است.
به گفته احمدی، گروه کارفرمایی و دولت از افزایش 25‌درصدی مزد در کنار افزایش حق مسکن و بن کارگری  ناراضی بودند و این مقدار را خیلی زیاد می‌دانستند و به همین دلیل، افزایش حق مسکن و خواربار به سال‌جاری موکول شد.
این عضو شورای عالی کار با اشاره به انکار برخی نمایندگان کارفرمایان درباره توافق برای تشکیل جلسه شورای عالی کار و بررسی افزایش حق مسکن اظهار کرد: پس از اعتراض بی‌سابقه کارگران و تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری به رقم تعیین شده برای مزد 92، اعضای کارگری شورای‌عالی کار با ارسال نامه‌ای به عباسی، سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، خواستار تشکیل جلسه ویژه شورای‌عالی کار برای افزایش حق مسکن و خواربار کارگران در مصوبه مزدی سال‌ جاری شده‌اند.

انتهای پیام/