بشار الأسد : الأمن والحرب ضد الإرهابيين أول التحديات امام الحكومة الجديدة

و افادت وكالة تسنيم الدولية ان الرئيس الأسد اشار خلال اداء حكومة وائل الحلقي اليمين الدستورية ، إلى أن الموضوع الأهم في المرحلة المقبلة على المستوى الإقتصادي ، هو إعادة الإعمار في المناطق التي استتب الأمن فيها . وأدى أعضاء الحكومة السورية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس السوري بشار الأسد الذي عقد اجتماعاً توجيهاً نوه من خلاله إلى التحديات التي تنتظر هذه الحكومة والتي تهتم بالدرجة الأولى بالمواطن السوري وتسعى لحل مشاكله التي من أهمها إعادة الأمن والأمان وإعادة الإعمار وتوسيع ملف المصالحات . و قال الرئيس الأسد أثناء لقائه أعضاء الحكومة : " إن على الحكومة أن تقدم رؤية جديدة وأن تبحث عن سلبيات المرحلة السابقة وتتلافاها بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد واعتبر أن نجاح الحكومة يعتمد على كسب ثقة المواطن من خلال الشفافية والمصداقية ومشاركته على المستوى الفردي والمؤسساتي واحترام عقله وكرامته  كما أكد الرئيس الأسد على  أن أول التحديات أمام الحكومة والتي تهم المواطن بشكل أساسي هو موضوع الأمن والحرب ضد التنظيمات الإرهابية وهو ما تقوم به وزارة الدفاع والجيش والقوات المسلحة بأعلى مستوى من الوطنية وهي تحقق نجاحات ملفتة بهذا الخصوص وبالتوازي مع ذلك من الضروري مواصلة الاهتمام بالمصالحات الوطنية لأنها أثبتت نجاحها في العديد من المناطق . و أضاف الرئيس الأسد أنه يجب على الفريق الحكومي مواصلة البحث عن السبل الكفيلة بضمان استمرار تدفق المواد والخدمات الأساسية ودعم القطاعات التي كان لها دورها المميز في صمود سوريا ومن ضمنها الزراعة والصناعة وخاصة القطاع العام مع الاستمرار في تطوير الإدارات والقوانين والآليات اللازمة لذلك إضافة إلى إيلاء الأخلاق والعملية التربوية والثقافية الاهتمام اللازم لتطويرها وتجاوز منعكسات الأزمة على الأجيال المقبلة والعمل على تحقيق تنمية متوازنة بين الريف والمدينة . وأشار الرئيس الأسد إلى أنه فيما يتعلق بالاقتصاد فإن الموضوع الأهم في المرحلة المقبلة هو إعادة الإعمار إن كان في المناطق التي استتب الأمن فيها بعد تطهيرها من الإرهابيين أو العشوائيات وهذا يتطلب من كل الوزارات العمل وفق خطط مدروسة وآليات عمل قابلة للتنفيذ بما يساعد في دوران عجلة الاقتصاد بهذه المناطق والتأثير إيجابيا على حياة الآلاف من العائلات وفي الوقت نفسه يجب على الحكومة أن تتخذ كل الإجراءات لتحقيق العدالة ومنع الاحتكار وضبط الأسعار ومكافحة تجار الأزمة وأن تكون حاسمة في موضوع مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وعدم تجاوز القانون إن كان من أجل مصلحة شخصية أو لتحقيق رغبات الغير والتركيز على الإصلاح الإداري وآليات التشريع.

من جانبه ، أكد الحلقي عمل الحكومة على تأمين حاجات المواطنين وتحقيق مصالحهم وتوفير كل مستلزمات صمود الشعب السوري .