نائب وزير الخارجية السوري: محاربة الإرهاب واجب على كل دول العالم
أكد الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري أن مكافحة المجتمع الدولي للإرهاب كل لا يتجزأ، وواجب على كل دول العالم ولا يمكن قبول أي ذرائع لعدم القيام به ،وإن تهشيم الدول الغربية لآليات العمل الدولي في مكافحة الإرهاب وبخاصة خلال السنوات الأخيرة أمر يجب أن يكون مرفوضاً من قبل مكونات المجتمع الدولي جميعا.
وشددالمقداد في حديث صحفي على أن قيام دول العالم خصوصاً القادرة منها على مواجهة الإرهاب والإرهابيين واجب يجب أن يتم في إطار تحالف دولي وأعمال يتم تنسيقها مع الدول المعنية ، وأضاف إن سوريا التي اكتوت بنيران الإرهاب المدعوم من قبل بعض الدول الخليجية تمويلاً وتسليحا ومن تركيا و"الكيان الصهيوني" وبعض الدول الغربية تطالب المجتمع الدولي والدول الغربية بوقف هذه الدول والأطراف عند حدها إذا أرادت قولاً وفعلاً عدم تحول هذا الإرهاب إلى شوارعها ومدنها خلال الأيام والأشهر القليلة المقبلة،ويقتضي ذلك وقف هؤلاء القادة تحريضهم على سوريا والعراق ودول أخرى في المنطقة وكذلك وقف تمجيد بعض التنظيمات الإرهابية وهياكلها السياسية، مشيراً إلى أنه أصبح من الضروري الآن تأكيد الدول الغربية على إعادة النظر في تطبيقها هي وأصدقاؤها للقرارات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1373 والقرار الذي اعتمده المجلس مؤخراً برقم 2170 لمكافحة تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين في سورية والعراق وهو ما يتطلب العودة إلى روح هذه القرارات التي تجاهلتها الولايات المتحدة والدول الغربية والتي تؤكد وجوب مكافحة الإرهاب ومنع تمويل ومراقبة تحركات الإرهابيين والامتناع عن تقديم أي تسهيلات لهم في مجالات التمويل والتسليح والإيواء والدعاية والتحريض ومكافحة كافة أشكال الإيديولوجيا التي تبرر الإرهاب وتحرض على القيام به. وأوضح المقداد أهمية الدور الذي يمكن للأمم المتحدة القيام به إذا التزمت مؤسساتها وصناع القرار فيها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لافتا إلى أن "التساهل مع الإرهاب كما حصل في المواجهة الأخيرة مع قطعان "جبهة النصرة والجيش الحر" وآخرين عند مهاجمتهم لعناصر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان العربي السوري أمر أكثر من مأساوي وما قيام الأمانة العامة للأمم المتحدة بوصف هؤلاء القتلة بالمجموعات المسلحة أو مجموعات مجهولة إلا محاولة مستمرة للتغطية على جرائم هؤلاء الإرهابيين والتغطية على هويتهم الإرهابية التي أدانها مجلس الأمن في قراره رقم 2170 الذي لم يجف حبره بعد والذي وصف بالاسم تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" وفروع تنظيم القاعدة الأخرى التي هاجمت حفظة السلام بأنها كيانات إرهابية.
