نوسازی سالانه ۱۰درصد بافت‌ فرسوده تکلیف قانونی دولت است / از برنامه عقب هستیم

نوسازی سالانه 10درصد بافت‌ فرسوده تکلیف قانونی دولت است / از برنامه عقب هستیم

خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیته مسکن مجلس با یادآوری اینکه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید سالانه حداقل ۱۰ درصد از بافتهای فرسوده نوسازی شود، گفت: تا کنون این اقدام عملیاتی نشده وشهرداریها و وزارت راه و شهرسازی موظف به اجرای این قانون هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، سید احسن علوی با یادآوری اینکه بر اساس  قانون برنامه پنجم توسعه هر سال باید حداقل 10 درصد از بافتهای فرسوده نوسازی می شد، گفت: تاکنون این اتفاق نیافتاده است در حالی که شهرداریها  و وزارت راه و شهرسازی موظف بودند این کار را انجام دهند.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بافت های فرسوده شهری به یکی از معضلات اصلی در حوزه مدیریت شهری تبدیل شده است، افزود: در صورت موافقت بانک مرکزی و تامین اعتبارات مورد نیاز احیا و نو سازی بافت های فرسوده به حفظ و حراست از منابع طبیعی و استحکام بخشی به واحدهای مسکونی در نقاط زلزله خیز کمک بسیار قابل توجهی خواهد کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: با توجه به ارتباط مستقیمی که بین فعالسازی بخش مسکن و رونق ساخت وساز با رونق اشتغال تولید وجود دارد نباید سرمایه گذاری در این بخش را باید توسعه داد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اقدامات و قوانین وضع شده در حوزه مسکن ، گفت: در مجلس شورای اسلامی به منظور رفع و کنترل مشکلات بخش مسکن بحث  عمده وجدی که مطرح شده موضوع اخذ مالیت در این بخش است.

علوی با تاکید بر اینکه استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته یکی از راهکارهای موثر در ساماندهی حوزه مسکن و ایجاد تعادل  بین عرضه و تقاضا است، گفت: تعیین مالیات بر عواید مسکن قانونی بود که در مجلس طرح شد اما به تصویب نرسید،در حالی که این قانون در همه کشورهای دنیا وجودداردو اجرا می شود.

وی ادامه داد: بر اساس این قانون هر شهروندی مجاز است یک واحد مسکونی داشته باشد اما مازاد بر آن باید از مالک به تناسب متراژ و زیربنایی که دارد مالیات  اخذ شود، بر این اساس لازم بود در آئین نامه اجرایی بحث انبوه سازان را متفاوت از عموم در نظر می گرفتیم که این کار انجام نشد و باید در بررسی های آتی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیته مسکن مجلس  با یادآوری مشکلات حوزه مسکن تصریح کرد: درحال حاضر بحث مسکن به یک معزل اجتماعی تبدیل شده که اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود تبعات بسیارنامطلوبی رادرپی خواهد داشت.

علوی افزود:امیدواریم طرح جامع مسکن دولت با انجام کارهای کارشناسی لازم در ساماندهی این بخش موثر باشد وبا ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا اقشار ضعیف و نیازمند جامعه صاحب خانه شوند.

رئیس کمیته مسکن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح جامع مسکن باید  مدافع مشکلات مردم باشد، گفت: در حالی که سرمایه گذاری در بخش مسکن باعث رونق اشتغال و تولید می شود دولت با تاخیر در اعلام برنامه ها و سیاستهای این بخش باعث شد  ما امسال را از دست دهیم و این  تعلل قابل توجیه نیست.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon
بانک ایران زمین
بانک سرمایه