تجمل‌گرایی و تکریم ارباب‌رجوع، از مصادیق نهی از منکر مردم در دستگاه‌های حکومتی
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس در ماده‌ای مصادیق معروف و منکر نسبت به دستگاه‌های حکومتی را مشخص کردند و مردم را دارای حق نصیحت و نقد علنی و غیرعلنی دانستند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در جلسه علنی امروز خود ادامه دادند و موادی از آن را بررسی کردند.
نمایندگان در ماده 9 این طرح مصوب کردند که مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نامه است، امر به معروف و نهی از منکر کنند و موارد ذیل نیز از جمله مصادیق معروف و منکر است: الف- حفظ بیت‌المال و اموال عمومی ب- انضباط اداری و مالی پ- تکریم ارباب رجوع ت- فساد اداری، مالی و یا اقتصادی ث- تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری
این ماده با 148 رای موافق، 21 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
بهارستان‌نشینان همچنین ماده 8 طرح را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
در این ماده آمده بود در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل 3 نماینده از متقاضیان ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده 21 این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف 3 روز نسبت به موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می‌کنند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح علت ارجاع این ماده به کمیسیون اظهار داشت: در این ماده باید مشخص شود که در موارد حساس و شرایط امنیتی بررسی درخواست تجمع در وزارت کشور انجام می‌گیرد و یا در همین ستاد باشد.
وی با اشاره به ارجاع این ماده به ماده 21 همین طرح گفت: به جای ماده 21 باید در این ماده به ماده 18 ارجاع داده شود.
انتهای پیام/
