نظام ال خليفة يتراجع ويوقف تنفيذ قرار تعليق جمعيةالوفاق

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزير قوله الحكم الابتدائي الصادر امس الثلاثاء بتعليق عمل جمعية الوفاق 3 أشهر لن يتم تنفيذه قبل انعقاد المؤتمر العام للجمعية . وزعم الوزير في التصريح أن "الوفاق" لم تقم بإزالة المخالفات التي اعترت مؤتمراتها العامة وذلك منذ رفع الدعوى في تموز  2014 وحتى تاريخ الحكم في 28 تشرين الاول 2014 ، رغم موافقة الوزارة على إعطائها مهلة لتنفيذ ذلك ، وأضافت الوزارة أن المحكمة بناء عليه قضت بوقف نشاط الجمعية لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة الأسباب المخالفة . لكن مكتب الجمعيات السياسية بالوزارة قال إنه يحث الجمعية على إزالة أسباب مخالفاتها السابقة من خلال مؤتمرها العام، ونقل عن الوزير "بناء على ذلك" وقف تنفيذ الحكم القضائي ضد الوفاق لحين عقدها مؤتمرها العام.

و كانت جمعية الوفاق اصدرت بيانا صباح اليوم الاربعاء ، أكدت فيه سلامة موقفها القانوني ، مشيرة إلى أنها سبق وسلمت المحكمة مواعيد مؤتمرها القادم قبل صدور الحكم . و قالت الوفاق أنها سبق و أبلغت المحكمة التي أصدرت حكمها بعزمها عقد مؤتمر عام بتاريخ 4 كانون الاول 2014، مع تحديد موعد بديل في حالة توافر النصاب لمؤتمرها العام ليكون في 6 كانون الاول ، إلا أن المحكمة التفتت على هذه المواعيد بحسب البيان . وتساءلت الجمعية عبر بيانها عما إذا كان المقصود من الدعوى تعطيل رأي الوفاق المقاطع للعملية الانتخابية، أم ما يدّعى أنه من أجل تعديل الأوضاع، وقد أكدت الوفاق بأنها رغم إيمانها بسلامة موقفها القانوني، وضعف الحجج التي قامت عليها الدعوى، والذي تترك تفصيله لهيئة الدفاع، فإنه يستغرب أن يطلب من الوفاق تعديل المخالفات المدعاة بمخالفة النظام الأساسي!! حيث أن النظام الأساسي يتطلب أن يعلن عن عقد المؤتمر العام قبل ثلاثين يوماُ على الأقل من التاريخ المقرر لعقده.