المعارضة البحرينية : قرار تجميد الوفاق سياسي بامتياز ويستهدف مصادرة العمل المعارض

المعارضة البحرينية : قرار تجميد "جمعية الوفاق" سياسي بامتياز ويستهدف مصادرة العمل المعارض
أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة البحرينية ، أن الحكم الصادر من قبل النظام الخليفي القمعي ، ضد "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" امس الثلاثاء هو قرار سياسي بامتياز ، و يستهدف مصادرة العمل السياسي المعارض في البحرين كما يزيد من شحن وتوتير الأجواء الأمنية والسياسية التي تعاني منها البلاد .
وقالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين، إن إصرار الحكم على السير في طريق الدولة الأمنية و رفض كل المبادرات التي تقدمت بها القوى المعارضة، يعبر عن ضيق الأفق الذي يعاني منه النظام ويوسع دائرة الاستهداف التي سار عليها منذ فرض قانون السلامة الوطنية (الطوارئ) في اذار 2011.
وأكدت قوى المعارضة أن الحكم لا يزال يتصرف وفق منطق المغالبة السياسية والأمنية مستنداً على مؤسسات الدولة في تعطيل العمل السياسي ومصادرة الحقوق الأساسية للمواطن ويتعارض مع الشرعة الدولية .
وشددت قوى المعارضة على أن حق العمل السياسي هو من الحقوق الأصيلة للشعوب لا يجوز تعطيله لأي سبب كان ولا يمكن مصادرته بقرارات تفتقد للمشروعية الدستورية وتخالف العهود الدولية ذات الصلة، وبالتالي اتخاذ قرارات من طرف سياسي بسبب الخصومة السياسية، مما يعد مفسدة لا يجوز السكوت عليها وإقرارها.
وحذرت المعارضة من مغبة الاستمرار في سياسة تكميم الأفواه وفرض الأمر الواقع الذي يقود بلادنا إلى منزلقات خطيرة تهدد البلاد وتضعها في فوهة مدفع التداعيات وقالت إن النظام يمعن في تفريغ المؤسسات المدنية من محتواها من أجل السيطرة على كامل مفاصل الحياة السياسية وآخرها مسألة الانتخابات التي ثبت فشلها المبكر قبل أن يحل موعدها.
وطالبت المعارضة الحكم بالتوقف عن النهج الذي يسير عليه في مواجهة العمل السياسي المعارض والتراجع عن قرار تجميد عمل ونشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وإنهاء القضية المرفوعة ضد جمعية وعد، والشروع في وضع حد لتداعيات ومضاعفات استفحال الأزمة السياسية.
ووقع البيان كل من جمعية وعد، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، والإخاء الوطني.