مجلس النواب اللبناني يمدد لنفسه للمرة الثانية وسط مقاطعة أبرز حزبين مسيحيين
للمرة الثانية و وسط رفض من قبل منظمات أهلية ومدنية مدد البرلمان اللبناني امس الاربعاء ، ولايته حتى منتصف العام 2017 على الرغم من مقاطعة حزب الكتائب والتيار الوطني الحر برئاسة العماد ميشال عون للجلسة التشريعية، حيث جاء إقرار قانون التمديد بموافقة جميع النواب الذين حضروا الجلسة واعتراض فقط نائبين .
و مدد 95 نائباً ولايتهم وسط مقاطعة التيار الوطني الحر وحزب الكتائب للمرة الثانية ، و لا انتخابات تشريعية في لبنان قبل منتصف العام 2017 . و اعرب رئيس الحكومة تمام سلام عن أمله أن يفتح التمديد صفحة جديدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث قال "كان لا بد من هذا التمديد لتحاشي الوقوع في الفراغ، ونأمل أن يكون في ذلك فرصة جديدة للتعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية لمواكبة الحاجة الملحة في الوطن لإقرار العديد من مشاريع القوانين والمضي في خدمة البلد".
و بررت الكتل التي وافقت على التمديد ، الموافقة بعدم الذهاب إلى الفراغ ، و يقول النائب وليد جنبلاط "لا نستطيع أن نترك البرلمان في حالة الفراغ، ولذلك مددنا ولاية مجلس النواب حتى لا ندخل في الفوضى الشاملة" ، بينما يقول النائب أيوب حميد "بالنسبة لنا ككتلة التحرير والتنمية، وأيضاً باسم كتلة حزب الله، إننا لسنا ضد الانتخابات بالمطلق ونحن جاهزون بالأمس قبل اليوم لإجراء هذه الانتخابات، وفي الكثير من أقضية الجنوب الإنتخابية كان هناك تزكية، لمرشحي حركة أمل وحزب الله، ولكن الضرورات تبيح المحظورات".
و عارض حزب الطاشناق الأرمني وحده التمديد ، فصوت نائباه ضد اقتراح القانون، حيث قال النائب اغوب بقردونيان "نحن ضد التمديد لكن حضورنا يبرهن أننا أتينا لنقول أننا ضد التمديد، ولكن هذا ليس خروج عن كتلة التغيير والإصلاح ". و طويت صفحة جديدة في لبنان بعد التمديد وباتت الجهود كلها منصبة على التوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية بعد ان دخل الفراغ الرئاسي شهره السادس.
