العماد عون: الدفاع عن الوطن والمقاومة خيار ستراتيجي يجمعنا مع حزب الله
اكد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" اللبناني العماد ميشال عون تاييده لمواقف حزب الله حيال الازمات التي تعصف بلبنان والمنطقة قائلا ، إن ما يجمعنا مع حزب الله أمتن من أن يفرقنا .. ومن يتصور أنني سأصبح ضد المقاومة، هو واهم ولا يعرفني جيداً ، مشددا على ان المقاومة بالنسبة لي هي خيار إستراتيجي .
واضاف العماد ميشال عون، ان المقاومة بالنسبة لي هي خيار إستراتيجي لا يتأثر بالملفات السياسية الظرفية.. أكثر من ذلك، أنا أقول إنه إذا كانت تجمعنا منذ عام 2006 وثيقة تفاهم مع حزب الله، فإننا والحزب أصبحنا اليوم في مرحلة تكامل الوجود، لأننا نواجه معاً خطراً تكفيرياً وجودياً الى جانب الخطر الصهيوني.
وفي معرض رده على سؤال صحيفة السفير اللبنانية، حول "وجوب وقوفه على مسافة واحدة من الجميع وألا يكون منحازاً الى فريق خاص في البلاد"؛ لفت رئيس تكتل التغيير والاصلاح البرلماني الى ان، "تحالفنا مع السيد حسن نصرالله لا يستند الى مصالح متحركة بل الى قناعات ثابتة إزاء المخاطر الداهمة".
واردف في السياق نفسه، نلحظ انه في الأزمة التي يعيشها المجتمع اللبناني اليوم، هناك من يقيم خارج لبنان، والبعض الآخر يستطيع ان يستقل طائرة ويغادر متى أحس بان التهديد أصبح قريبا منه، أما نحن المتجذرون في هذه الارض، والباقون هنا.. ماذا نفعل؟ لا خيار لنا سوى ان ندافع عن وجودنا، وهذا ما يجمعنا مع حزب الله.
وفيما يتعلّق بالمزاعم التي تقول بان "السيد نصرالله أراد من خلال تسميته علنا كمرشح للحزب، ان يفتح باب النقاش لاحقا في اسم جديد"؛ فند عون ذلك،وقال، ان "من يقول ذلك لا يعرف طبيعة العلاقة الاستراتيجية بينه وبين السيد نصرالله".
على صعيد اخر، كشف العماد ميشال عون عن توقف الحوار بينه ورئيس فريق 14 اذار سعد الحريري، حول رئاسة الجمهورية، موضحا أن "وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل وضع فيتو على إسمي.. وللعلم، أنا كنت قد سألت الرئيس الحريري في بداية الحوار معه عما إذا كان لديه غطاء من المملكة العربية السعودية للذهاب في هذا الحوار حتى النهاية، فأكد لي ذلك، لكن عندما حانت لحظة الحقيقة وكنا ننتظر منه الجواب النهائي، راح يماطل، ليتبين لنا أنه لا يملك التفويض اللازم".
وشدد عون على أنه ليس مستعداً للبحث في إسم آخر للرئاسة الجمهورية في لبنان؛ مشيراً الى أن "الخروج من الواقع المقفل، يكون بواحد من الخيارات الآتية، إجراء انتخابات نيابية تليها الرئاسية، او تعديل الدستور لإفساح المجال امام انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وفي هذه الحال سيكون لدينا رئيس الاسبوع المقبل، أو إنجاز تسوية وطنية يتولى المجلس الحالي تظهيرها، مع التشديد على أن أي تسوية لا يمكن ان تتحقق من دون التسليم بوجوب انتخاب رئيس يملك حيثية شعبية".
