خلية داعشية تعترف بانها كانت تخطط لاسقاط اسرة ال الصباح الحاكمة في الكويت

ووضحت تحريات جهاز مباحث أمن الدولة وتحقيقات النيابة مفاجآت صادمة ومروعة أكدت في جملتها أن خطر"ارهاب داعش الوهابي" لم يعد بعيدا عن الكويت والمنطقة، وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد اجلت في جلستها الاخيرة قضية أمن الدولة المعروفة باسم "تنظيم داعش الكويت"والمتهم فيها ثمانية أشخاص إلى جلسة 25 كانون الاول المقبل لحضور ضابط الواقعة.
واشارت مصادر اعلامية الى ان التحقيقات مع العناصر الارهابية كشفت عن أخطر المفاجآت وأكثرها اثارة للهلع وهو اقرار المتهمين – بحسب تأكيدات النيابة العامة – بأن أهداف التنظيم هي هدم نظام الحكم في دولة الكويت والتمدد والتوسع إلى الدول المجاورة والقيام بأعمال قتالية ضد كل من يقف أمامهم.
واعتبر المحققون تلك الاعترافات دليلا على أن أعضاء التنظيم كانوا يخططون لجعل الكويت قاعدة انطلاق لعملياتهم باتجاه دول أخرى هي بطبيعة الحال دول مجلس التعاون الخليجي, لافتين إلى أن المسكوت عنه في هذه الاعترافات أن "دواعش الكويت" على خطى أسلافهم من التنظيمات الارهابية المتطرفة تكفر المجتمع وترى في البلاد "دار حرب".
ونقلت "صحيفة السياسة" عن احد الشهود وهو ضابط في جهاز أمن الدولة أن المتهم الأول"علي الهبيشي" سافر في 31 تموز 2014 برفقة المتهم السادس"نصار محارب" الذي استخدم جواز سفر مواطن آخر إلى تركيا ومنها الى منطقة "غازي عنتاب"على الحدود مع سورية ثم التحق بمعسكر "الطبقة" وغادر منه الأول إلى معسكر الفاروق في محافظة صلاح الدين العراقية; حيث تلقى تدريبات على استخدام أسلحة الكلاشنيكوف والـ"آر.بي. جي" والقنابل اليدوية.
وبحسب الشاهد نفسه فقد اعترف المتهم الأول أن المتهم الثالث "عبدالعزيز السهلي"هو الذي عرفه على المتهم الثاني"فهد محارب" الذي يعد من أبرز قياديي التنظيم المتواجدين في الكويت وأنه يقوم بتسهيل الالتحاق بصفوف "داعش" ويقيم في بر السالمي ويحوز الأسلحة والذخائر ويجيد استعمالها, وعند ضبط المتهمين الثاني والثالث "محارب والسهلي" اعترف الأخير أنه من الداعين للتنظيم الذي يرمي إلى هدم النظم الأساسية في دولة الكويت وأن المتهم الثاني يقوم بتمويل التنظيم عبر حملة تسمى "أنصار الشام".
وفي أحد الاعترافات أقر المتهم الثاني بملكية الأسلحة والذخائر التي وجدت بحوزته وبرر عدم استخراجه الأوراق الثبوتية له ولأسرته، بعدم اقتناعه بالنظام القائم في دولة الكويت وانتظاره اجتياح تنظيم الدولة الاسلامية الذي يناصره بشتى الاشكال.

وأوضح الشاهد ذاته أن المتهم الرابع "ماجد العنزي" يقوم بجمع الأموال لدعيم صفوف التنظيم عبر حملة غير مرخصة تدعى "أنصار الشام" التي تم تأسيسها مع المتهمين الثاني "محارب" والسابع "عبد الرحمن العنزي" والثامن "محمد العنزي", كما أقر المتهم الخامس "همام نصار" أن الهدف الأساسي من تأسيس حملة غير رسمية هو جمع التبرعات من داخل الكويت وخارجها لتمويل تنظيم داعش لشراء الأسلحة.
ويشير تقرير الأدلة الجنائية المتعلق بالأسلحة المضبوطة الى حيازة المتهمين الثاني والرابع بندقيتين آليتين من نوع "كلاشنيكوف"وطلقات صالحة للاستعمال ويعمل على البندقية الأولى مدفع رشاش وأن الطلقات المرسلة كاملة الأجزاء وصالحة للاستخدام بكفاءة ومما تستخدم على المسدسات الأوتوماتيكية.

من جهة اخرى، كشفت مصادر كويتية نقلا عن مقربين من قيادات التيار الوهابي التكفيري في الكويت ، ان جناح جبهة النصرة في هذا التيار الوهابي في الكويت ومن رموزه "شافي العجمي" و"وليد الطباطبائي" و"معاوية حجاج "، تقدموا بمعلومات في غاية الخطورة عن رفاقهم  الوهابيين المؤيدين لتنظيم داعش الوهابي الى الاجهزة الامنية في الكويت، بهدف التخلص من منافساتهم لهم في الشارع الكويتي، وبهدف التزلف للسلطات الكويتية حتى يؤمنوا عدم التعرض الى عدم متابعتهم امنيا وقانونيا بسبب  نشاطهم في دعم الارهاب  الوهابي في العراق وسوريا ،خاصة  ارتباطهم  بتنظيم النصرة الوهابي وتورطهم بجرائم قتل جماعية في سوريا ومنهم شافي الذي تبنى امام وسائل اعلام كويتية وخليجية انه الراعي والمخطط لتنفيذ جريمة قرية " حطلة" السورية في دير الروز والتي راح ضحيتها اكثر من 60 مواطنا سوريا اغلبهم نساء واطفال والتي نفذت في الثاني عشر من شهر حزيران عام 2013 .