مبانی قانونی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌ها/ نهادهای مشابه شورا در آمریکا، آلمان، فرانسه و ترکیه
خبرگزاری تسنیم: در بخش اول میزگرد تخصصی خبرگزاری تسنیم با کارشناسان مربوطه، به تشریح مبانی قانونی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌ها و همچنین نهادهای مشابه این شورا در کشورهای غربی ازجمله آمریکا، آلمان، فرانسه و ترکیه پرداخته شده است.
به‌گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهادی همچون "شورای نگهبان" با وظایفی خاص و مستقل از سایر قوا گنجانده شده است.
یکی از مهمترین کارکردهای این نهاد در انتخابات‌ها و بررسی صلاحیت نامزدهای این عرصه، نظارت بر انتخابات و ... است.
در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری میزگردی را درخصوص بررسی وظایف شورای نگهبان، لزوم وجود این شورا، بررسی تعبیه چنین ساختاری در سایر کشورها و ... را با حضور 3 تن از حقوقدانان و اساتید دانشگاه بررسی کردیم.
بخش اول اظهارات آقایان محمد بهادری جهرمی، حامد نیکونهاد و ابوالفضل درویش‌وند در این خصوص را می‌خوانید:
*تسنیم: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهادی با عنوان "شورای نگهبان" گنجانده شده است. براساس قانون این نهاد دارای چه وظایفی است و اعضای آن چند نفر هستند؟
ــ بهادری: وقتی از سیستم حقوق و نظام جمهوری صحبت می‌کنیم، با یک سری از منابع حقوقی از جمله قانون ــ که قوانین هم سلسله مراتب دارند و در کشور ما قانون اساسی در رأس است و در آن سلسله مراتب هنجارهای حقوقی گنجانده شده که حد و مرزها و تکالیف و حقوق افراد را مشخص می‌کند ــ مواجه هستیم.
فی‌المثل قانون حقوق افراد یا صلاحیت‌ها و سازمان‌های حکومتی را مشخص می‌کند. پیش‌بینی و تمهید حقوق برای اشخاص و تعیین دامنه صلاحیت نهادها اگر ضمانت اجرا نداشته باشد، فقط یک سری الفاظ روی کاغذ تلقی می‌شود. به‌همین‌جهت در عالم حقوق، یک طرف تعیین حد وحقوق و صلاحیت‌هاست و طرف دیگر ضمانت اجرا.
مبنای نظارت را اینگونه می‌توان بیان و توجیه کرد که یکی از مهمترین ابزارهای ضمانت اجرا در بحث حقوق مردم و تضمین صلاحیت نهادها موضوع نظارت است که عمده تکالیف وظایف شورای نگهبان در راستای نظارت است البته شورای نگهبان وظایف متعددی دارد که شاخص آن وظایف همان سه وظیفه‌ای است که در قانون اساسی ذکر شده است؛ یکی از وظایف شورا، تفسیر قانون اساسی است؛ اگر نیاز به تفسیر قانون به‌دلیل ابهام، اجمال، تعارض یا سکوت قانون باشد، به‌دلیل اینکه هرکسی ممکن است تفسیر خاص خود را داشته باشد، قانون یک مرجع تفسیر می‌کند و آن هم یک نهاد تخصصی مثل شورای نگهبان است.
وظیفه دوم شورای نگهبان، نظارت بر عدم‌مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است. نظام حقوقی ما مبتنی بر سیستم قانون و قانونگذاری است و قوانین هم سلسله مراتب دارند به این معنا که بعضی‌ها بالاترند و بعضی‌ها شأنشان مادون و پایین‌تر است. پس نظارت و حفظ و التزام سیستم حقوقی ایجاب می‌کند که قوانین پایین‌تر با قوانین مافوق تعارضی نداشته باشند.
فی‌المثل قوانین مصوب مجلس نبایستی با قانون اساسی که قانون مافوق محسوب می‌شود و همچنین با قوانین شرع مغایرت داشته باشد. برای همان بحث نظارت اجرایی که پیشتر گفته شد، نیاز به یک نهاد نظارتی داریم. شورای نگهبان که دارای 6 فقیه منصوب رهبری نظام و 6 نفر حقوقدان که توسط قوه قضائیه معرفی شده‌اند، کارشان در شورا آغاز می‌شود. این نهاد مستقل وظیفه نظارت یا به‌عبارتی عدم‌مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را هم به‌عهده دارد.
اما وظیفه سوم که موضوع بحث است وظیفه نظارت بر انتخابات است. در نظام ما همان‌طور که در قانون اساسی و در اصل اول آن ذکر شده است، "جمهوری اسلامی" یا به‌عبارت دیگر نظام "مردم‌سالاری دینی" است.
وقتی با مردم‌سالاری یا جمهوری و با بحث اسلامی بودنش مواجه هستیم، نظر مردم، شکل‌گیری نظام و انتخاب صاحب‌منصبان موضوعیت پیدا می‌کند. این مکانیزم را که بخواهیم نظر مردم را کسب کنیم که مثلاً چه‌کسی نماینده مجلس شود، چه‌کسی نماینده مجلس خبرگان رهبری یا رئیسجمهور شود "انتخابات" می‌گویند.
انتخابات در واقع مکانیزم کسب آرای مردم برای تعیین سازوکارهای اداره حکومت یا تعیین مناصب یا اشخاصی که در رأس نهادها قرار می‌گیرند، است.
قاعدتاً با همان فلسفه‌ای که سلسله مراتب قوانین و حقوق مردم حفظ شود، نظارتی را می‌طلبد، انتخابات هم یکسری شاخص‌ها را برای اینکه مطمئن باشیم شاخص‌ها اعمال می‌شود، دارد که برای آن نیازمند نظارت هستیم.
***3 اصل قانون اساسی درخصوص نظارت شورای نگهبان بر انتخابات***
*تسنیم: در چند جای قانون اساسی به‌طور صریح به بحث نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان اشاره شده است؟
ــ بهادری: موارد نظارت مختلف است که فکر می‌کنم موضوع سوالات بعدی است منتها نفس نظارت بر انتخابات در قانون اساسی ما به شورای نگهبان سپرده شده است.
سه اصل در قانون اساسی داریم که این سه اصل به‌نوعی بر انتخابات اشاره می‌کند؛ اولین اصل، اصل 99 است که این اصل بیان می‌کند که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را به‌عهده دارد.
درواقع در این اصل نظارت بر تمامی انتخابات به‌جز انتخابات شوراها را صراحتاً بر این نهاد (شورای نگهبان) سپرده است. علی‌رغم اینکه در اصل 99 هم این مسئله ذکر شده، باز هم در اصل یکصد و هجدهم در خصوص نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری تأکید مجدد و دوگانه‌ای داریم که این‌طور آمده است: مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری طبق اصل نود و نهم به‌عهده شورای نگهبان است ولی قبل از آن به‌عهده انجمن‌های نظارتی است که قانون تعیین می‌کند و این به این دلیل است که زمانی که قرار بود اولین رئیسجمهور مشخص شود، هنوز شورای نگهبان شکل نگرفته بود.
قانونگذار به این نکته هم بسنده نکرده و در اصل یکصد و دهم هم مجدداً بخشی را به بحث نظارت بر انتخابات اختصاص داده است. اصل یکصد و ده در بیان وظایف و اختیارات رهبری، بندی تحت عنوان بند 9 دارد که طبق این بند یکی از اختیارات رهبری، امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم است. بعد از اینکه این مطلب ذکر شده در ادامه موضوع مرتبط با نظارت شورای نگهبان است و گفته شده که صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به‌تأیید شورای نگهبان و در دوره اول هم به‌تأیید رهبری برسد.
اینها مبانی قانونی نظارت شورای نگهبان است که فکر می‌کنم بقیه مطالب را در پاسخ به سؤالات بعدی ارائه کنیم، بهتر باشد.
***جلوگیری از به منصب رسیدن افراد بی‌صلاحیت***
*تسنیم: مشخص شد که شورای نگهبان وظیفه تفسیر قانون اساسی، نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مسائل مربوط به انتخابات‌ها را به‌عهده دارد. چه لزومی برای درنظر گرفتن چنین نهادی با این وسعت وظایف، توسط قانون‌گذاران در قانون اساسی کشور احساس شده بود؟
ــ نیکونهاد: در ابتدا باید گفت که شورای نگهبان که به‌تعبیر نسبتاً نادقیقی به "شورای نگهبان قانون اساسی" تعبیر می‌شود، ازآن‌جایی که در قانون اساسی هم تأکید شده که همه قوانین و مقررات باید حداقل مغایرتی با شرع و موازین اسلام نداشته باشند، بازهم شورای نگهبان قانون اساسی این معنی را می‌رساند که شورای نگهبان بر عدم‌مغایرت مقررات با شرع هم دلالت می‌کند اما برای اینکه از این مباحث پیچیده خود را راحت کنیم، خیلی راحت "شورای نگهبان" می‌گوییم که شامل هر دو می‌شود.
در کشور ما با توجه به اینکه نظام اسلامی است، شورای نگهبان به‌عنوان صافی عمل می‌کند؛ شورای نگهبان هم مانع از این می‌شود که افراد فاقد صلاحیت وارد نظام حکومتی شوند و هم مانع از این می‌شود که قوانین غیرشرعی وارد سیستم حکومتی شوند، یعنی هم مراقبت می‌کند که کارگزاران، دست‌اندرکاران اصلی حکومت، سران و تأثیرگزاران اصلی افراد شایسته‌ای باشند و هم مراقبت می‌کند بر اینکه قوانینی که قرار است معیار اداره امور جامعه باشند، به‌خلاف اسلام که مورد پذیرش مردم است، نباشند و این کارویژه خیلی مختصر شورای نگهبان است.
در بخشی از مقدمه قانون اساسی اینگونه آمده که در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است، براساس تلقی مکتبی صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌شوند.
در جمهوری اسلامی تنها افراد صلاحیت‌دار می‌توانند به حکومت برسند. قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد، بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‌شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد و عادل امری ضروری است؛ این مبنای نظری شورای نگهبان است که اینجا عمدتاً بحث قانونگذاری و اصل ورود افراد صالح به حکومت را مطرح می‌کند.
این مطلوب چگونه باید تضمین شود و چگونه مطمئن شویم که افراد ناسالم وارد مناصب حکومتی نمی‌شوند؟ مسلم است که ویژگی‌های شخصیتی، مدیریتی و اخلاقی حاکمان و کارگزاران تأثیر مستقیم بر سرنوشت جامعه دارد. از این باب باید هر نظام حکومتی باید حساس باشد که چه‌کسانی به مناصب حکومتی می‌رسند. از این باب در نظر گرفتن یک نهاد، یک ارگان صلاحیت‌دار مشخص که به‌صورت سازمند و نظام‌وار و اتوماتیک این امور را رصد کند، ضروری به‌نظر می‌رسد.
مبنای تشکیل شورای نگهبان هم در نظام جمهوری اسلامی هم چنین امری است، بنابراین لزوم شورای نگهبان است که افراد شایسته با تعریف مذهبی وارد حکومت شوند و افراد ناشایست و فاقد صلاحیت وارد حکومت نشوند و دوم اینکه قوانین غیراسلامی مبنای تنظیم روابط اجتماعی قرار نگیرد.
***تشریح تفاوت‌های هیئت طراز مشروطه و شورای نگهبان***
*تسنیم: در گذشته و در دوران مشروطه نیز گویا نهادی همچون شورای نگهبان تعبیه شده بود. در بیانات مقام معظم رهبری هم بدین اصل اشاره شده که در دوران مشروطه نیز چنین نهادی بوده است. تفاوت‌های شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با نهاد مشابه دوران مشروطه در چیست؟
ــ بهادری: در مفاد اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت این پیش‌بینی شده بود که نهادی به‌اسم "هیئت طراز" تشکیل شود و مصوبات مجلس بدون تأیید این نهاد لازم‌الاجرا نباشد.
روش کار آن نیز اینگونه بود که مراجع تقلید یک هیئت بیست نفره را مشخص می‌کنند و خود اعضای مجلس این افراد را انتخاب می‌کنند تا بر مبانی شرعی نظارت داشته باشند. اگر از نظر سیستماتیک، نهاد نظارتی برآمده از دل منتخب نهاد نظارتشونده شود، ضعف است، یعنی اگر از صفر تا صد یک نهاد نظارتی توسط نهاد نظارتشونده انتخاب شود، امکان دارد مقداری از قدرت عملکرد ناظر کاهش یابد.
شورای نگهبان از 12 نفر تشکیل شده است که 6 فقیه را مقام معظم رهبری مستقیماً منصوب می‌کنند و اختیار عزل هم با خودشان است. در انتخاب 6 نفر حقوقدانان هم رئیس قوه قضائیه افرادی را به مجلس معرفی می‌کند و مجلس در نهایت 6 نفر را برمی‌گزیند ولی حق عزل این افراد را نخواهد داشت.
مطلب دیگر در تفاسیری که از دامنه صلاحیت هیئت طراز شده است، می‌توان به نامه‌ای که آخوند خراسانی به‌عنوان کسی که 20 نفر اول را به مجلس شورای ملی برای این هئیت معرفی کرد، اشاره داشت.
ایشان در همان نامه دامنه صلاحیت برای این هیئت را مشخص کرده و گفته است که مصوبات هیئت طراز سه دسته هستند؛ یک دسته مسائل مربوط به امور مالی و دخل و خرج مالیات‌هاست که در مجلس تصویب می‌شود و براساس آن مشخص می‌شود چقدر از مردم پول بگیرید که این ربطی به این هیئت ندارد. مسائل شرعیه هم که ربطی به مجلس ندارد و در صلاحیت مجتهدان است و خودشان کمافی‌السابق در خصوص آنها تصمیم‌گیری می‌کنند، مثلاً در مواردی مانند حدود و قصاص و نکاح، مجلس نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند. در خصوص مسائل نوعی اگر مجلس قانونگذاری کرد، این هیئت باید نظارت کند که مغایر شرع نباشد.
اگر این توضیح را کنار وظایف شورای نگهبان بگذاریم، تفاوت‌ها آشکار می‌شود. اولین تفاوت این است که شورای نگهبان نهادی نیست که همه اعضای آن با تصمیم مجلس تشکیل شود؛ نیمی از اعضای شورا را مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند و نیم دیگر با معرفی قوه قضائیه به مجلس شکل می‌گیرد.
دومین تفاوت این است که شورای نگهبان وظیفه نظارت بر تمام مصوبات مجلس دارد و در این زمینه هیچ استثنایی هم وجود ندارد. سومین تفاوت موردی که مقام معظم رهبری نیز بدان اشاره فرمودند، این است که عملاً هیئت طراز در یک دور عملیاتی شد و طی آن یک نفر از سه نفر مرحوم شد و عملاً اصل طراز اجرایی نشد.
شورای نگهبان بحمدالله از سال 1359 و پس از تشکیل اولین مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و تا امروز با قدرت به کار خود ادامه داده است. فرق چهارم که شاید مهمترین فرق از نظر حقوقی باشد، این است که صلاحیت شورای نگهبان خیلی فراتر از هیئت طراز موضوع اصل دوم متمم بود.
شورای نگهبان در همان سال اول وظیفه تفسیر قانون اساسی را هم به‌عهده داشت که این وظیفه در قانون مشروطه به‌عهده خود مجلس بود و مجلس بارها با اعمال نفوذ شاهان پهلوی با تفاسیری که درواقع تغییر قانون بود، تفسیرهای بی‌ربطی انجام دادند درحالی که اکنون این وظیفه به شورای نگهبان سپرده شده است. وظیفه نظارت بر انتخابات هم علاوه بر نظارت بر مصوبات مجلس به این شورا سپرده شده است. این به‌صورت خلاصه فرق شورای نگهبان با هیئت طراز است.
***شباهت‌های نهادهای نظارتی در آمریکا، آلمان، فرانسه و ترکیه با شورای نگهبان***
*تسنیم: برخی بر این باورند که نهادی همچون شورای نگهبان تنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است. آیا در سایر کشورهای جهان نیز نهادهایی مشابه شورای نگهبان وجود دارد؟
- نیکونهاد: باید دید از چه‌منظر قرار است شورای نگهبان را بررسی کنیم. آیا قرار است کارکردهای نظارتی شورای نگهبان را با نظام‌های حقوقی دیگر مقایسه کنیم یا کلاً کارکردهای شورای نگهبان را مقایسه کنیم؟
شورای نگهبان در نظام ما چند کارویژه را به‌عهده دارد؛ تفسیر قانون اساسی، بررسی مطابقت یا عدم‌مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و یک سری وظایف تشریفاتی مانند اینکه در زمان مصوبات در مجلس حضور داشته باشد یا زمان تحلیف رئیسجمهور اعضای شورای نگهبان حضور داشته باشند، جزو مسئولیت‌های شوراست.
در خصوص تفسیر قانون اساسی باید گفت که تقریباً در تمام قوانین اساسی دنیا مرجعی برای تفسیر در نظر می‌گیرند که معمولاً غیر از پارلمان است.
این مجموعه اسامی مختلفی در دنیا دارد و آن هم به این دلیل است که قانون اساسی دارای شأن بالاتری نسبت به مصوبات پارلمان است.
اگر مجلس بتواند قانون اساسی را اصلاح کند، دیگر برتری این شورا بی‌معناست و هروقت خواست می‌تواند آن را اصلاح کند. بر همین اساس هم مرجع جداگانه‌ای برای این امر در نظر می‌گیرند.
گاه یک نهاد سیاسی جداگانه و مستقل را در نظر می‌گیرند که به‌لحاظ نهادی مجزا از سه قوه است و گاه این وظیفه را به عالی‌ترین مرجع قضایی نظام می‌سپارند.
این سیستم در ایالت متحده عبارت است از "دیوان‌عالی فدرال آمریکا" که متشکل از 9 قاضی باسابقه و مادام‌العمر است که وظیفه تفسیر قانون اساسی را دارند.
موضوع تفسیر در نظام‌های حقوقی مختلف به نهادهای مختلف واگذار شده است. در فرانسه هم شورای قانون اساسی چنین وظیفه‌ای را به‌عهده دارد. در انگلستان چون قانون اساسی به آن معنایی که ما داریم، وجود ندارد، به این معنا تفسیر قانون اساسی هم معنا ندارد و پارلمان دو مجلسی‌شان عملاً می‌تواند هرچیزی را وضع کند. آنها مانند ما، قانون مافوقی ندارند که باید در آن چارچوب قانون را تفسیر یا تصویب کنند.
نظارت بر مصوبات مجلس و نهاد قانونگذار برای عدم‌مغایرت با قانون اساسی در کشورهای مختلف متفاوت است. برخی از کشورها نظارت اتوماتیک را پذیرفتند و برخی دیگر نظارت موردی و منفرد.
نظارت اتوماتیک یا خودکار یعنی اینکه مصوبات نهاد قانونگذار بدون تأیید مرجع ناظر اعتبار و قانونیت پیدا نمی‌کند، یعنی مصوبات به‌صورت اتوماتیک در مرجع ناظر رفته و مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از آن اگر عدم‌مغایرت با قانون اساسی احراز شود، مصوبات تأیید و وارد نظام حقوقی می‌شود. براساس قانون همه مصوبات مجلس باید طبق اصل 94 به شورای نگهبان فرستاده شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
در برخی کشورها هم این نظارت خودکار و اتوماتیک پذیرفته نشده است. گاهی مصوبات مجلس تفکیک شده و به دو طریق بر مصوبات مجلس نظارت می‌شود. در برخی از نظام‌ها هیچ نظارتی بر مصوبات وجود ندارد، مگر اینکه شکایتی صورت گیرد، مثلاً در آمریکا، همین که مجلسین قانونی را تصویب کنند آن قانون لازم‌الاجراست و برای تأیید هیچ مرجعی برای بررسی اینکه با قانون اساسی آمریکا مغایرت دارد یا خیر، وجود ندارد اما اگر شکایتی از این قانون شود، در دیوان‌عالی فدرال به شکایت رسیدگی می‌شود؛ ممکن است قانون و مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی شناخته شود و ابطال شود. در این قانون، یک مرجع قضایی 9نفره ممکن است یک قانون مصوب کنگره 500نفره را ابطال کند.
در فرانسه مصوبه مجلس به دو صورت است؛ یک سری قوانین عادی و یک سری قوانین ارگانیک که در اینجا تفکیک می‌شود.
بحث دیگر در شورای نگهبان، بعد نظارتی است. در نظام‌های حقوق اساسی دنیا اصل اینکه باید نهادی ناظر بر انتخابات باشد، امر بدیهی است تا از چارچوب‌های قانونی منحرف نشود. نظارت باید دست چه نهادی باشد؟ آیا یک نهاد سیاسی، نهاد قضایی، نهاد ترکیبی محل اختلاف است؟ نظام‌های مختلف برای این مسئله با توجه به مبانی‌شان، نهادهای مختلفی را پیش‌بینی کرده‌اند.
در نظام ما شورای نگهبان یک نهاد سیاسی و مستقل از قوای سه‌گانه محسوب می‌شود. اگرچه بحث است که ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات یک ماهیت قضایی هست یا نه، ولی خود شورای نگهبان یک نهاد قضایی نیست و یک نهاد سیاسی محسوب می‌شود، بنابراین مشخص است که این نهاد مستقل از سه قوه است و هیچکدام از قوا مسقیماً بر آن سلسله مراتبی ندارند.
در برخی از کشورها، مرجع قضایی عالی‌رتبه نظارت بر انتخابات را به‌عهده دارد. در برخی از کشورها مجلس نظارت بر انتخابات را به‌صورت کمیته‌ای که از درون مجلس برمی‌آید، عهده‌دار است. و در کشورهای مختلف حدود نظارت مقام ناظر، تأیید صلاحیت‌ها و رسیدگی به جرائم انتخاباتی دعاوی انتخاباتی هم متفاوت است.
ــ بهادری: درخصوص وجود نهادهای مشابه شورای نگهبان باید گفت که حفظ ارزش‌ها و چارچوب‌های حقوقی که در هر نظام حقوقی متناسب با فرهنگ خودشان وجود دارد، وجود یک نهاد ناظر را می‌طلبد. همه کشورها بر این مبنا یک نهاد ناظر هم برای قانونگذاری و هم برای نظارت بر انتخابات دارند.
در کشور آمریکا نظارت بر انتخابات وجود دارد. در آن کشور احزاب تأیید صلاحیت کاندیداها را عهده‌دار هستند، یعنی احزابی که جزو نظام‌های دوحزبی محسوب می‌شوند، کاندیدایی را که واجد شرایط مدّنظر خودشان از نظر حقوقی باشد تشخیص و انتخاب می‌کنند. به‌جز کاندیدایی که احزاب تعیین می‌کنند، عملاً هیچ‌کسی امکان ورود به گردونه انتخابات را ندارد و اگر هم وارد شود، شاخص رأی‌آوری‌ای در حد صفر دارد.
تأیید صحت انتخابات و رأی‌گیری نظارت بر بخش دیگری از انتخابات است، زیرا انتخابات مراحل گوناگونی دارد که یک مرحله از آن ثبت‌نام است که خود نظارت می‌طلبد؛ اینکه چه‌کسی می‌تواند ثبت‌نام کند و ناظر نهایی باشد و در این مرحله در آمریکا به‌عهده احزاب است و نظارت بر روند رأی‌گیری که مرحله دیگری است، به‌عهده وزارت امور داخلی در هر ایالت است.
تعیین احزاب فرآیندها، شکل‌گیری و صلاحیت‌ها و اختیاراتشان براساس قانون در چارچوب‌های همان نظام حقوقی در هر کشوری است. قوانین باید در چارچوب قوانین اساسی و نظام حقوقی باشد و نهاد نظارتی بر خود قوانین هم نظارت دارند. صلاحیت احزاب برای روند رأی‌گیری و برگزاری انتخابات به‌عهده وزارت امور داخلی در هر ایالت است.
در فرانسه شورایی مشابه شورای نگهبان وجود دارد که هر دو کار نظارت بر صلاحیت داوطلبان و نظارت بر روند اخذ رای را بر عهده دارد. اینجا هم به همین صورت یکسری شرایطی را قانون اساسی برای نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری درنظر گرفته است. مثلا گفته است که باید 500 امضا از نهاد سیاسی جمع کند و وضعیت مالی و مالیاتی خود را ارائه دهد که چه دارایی‌هایی دارد و از کجا آورده است. شورا باید این موارد را بررسی کند که در قانون اساسی ذکر شده است. در فرانسه احراز این شرایط در بُعد تعیین صلاحیت برعهده شورای قانون اساسی است، نظارت بر روند رای‌گیری هم مجددا بر عهده همین شورای قانون اساسی است.
در ترکیه هم شرایط نمایندگان مجلس یا کاندیداهای ریاست‌جمهوری در قانون اساسی مشخص شده است؛ در این کشور شورایی تحت عنوان شورای‌عالی انتخابات که وظیفه احراز صلاحیت‌هایی که در قانون آمده است را بر عهده دارد. از دو طریق هم شرایط و سوابق نامزدها را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ هم خود شورا این بررسی را انجام می‌دهد و هم اینکه اگر کسی شکایتی داشته باشد، به این شوارا اعلام می‌کند و این شورا بررسی می‌کند که آیا صلاحیت اشخاص نیاز به بررسی مجدد دارد یا نه؟
این امر مربوط به نظارت بر انتخابات است. درخصوص نظارت بر صحت رای‌گیری و برگزاری انتخابات هم این کشورها دارای سیستم درجه‌بندی شده‌ای هستند. برخی از کشورها درخصوص نظارت بر صحت رای‌گیری هیئت نظارتی دارند که بر صحت انتخابات نظارت می‌کنند و صحت رای‌گیری در حوزه‌ها توسط هیئت نظارت مستقر در حوزه‌ها احراز می‌شود و صحت رای‌گیری در هر استان هم برعهده شورای‌عالی استان است که مرجع نظارتی است. برای کل کشور هم شورای‌عالی انتخابات هست که صحت رای‌گیری در کل کشور را تائید یا عدم تائید می‌کند که در نهایت منجر به تائید یا ابطال انتخابات می‌شود.
در هند هم کمیته‌ای تحت عنوان کمیته عالی انتخابات این وظیفه نظارتی را برعهد دارد. بنده برای مثال 4 کشور را بیان کردم ولی تمام کشورهای دنیا دارای نهاد لازم در این‌باره هستند. برخی این وظیفه را برعهده قوه یا سیستم قضایی و برخی کشورها مانند آلمان این وظیفه را به عهده مجالس خود می‌گذارند. آلمان دارای یک مجلس فدرال است که این مجلس در برگزاری انتخابات و شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری نظارت می‌کند. برخی کشورها هم مانند فرانسه این وظیفه را برعهده یک نهاد و شورای مسقل می‌گذارند. در کشور خودمان هم یک نهاد مستقلی جدا از سه قوه است برای احراز صلاحیت‌ها وجود دارد.
در خصوص اینکه شورای نگهبان یک نهاد نظارتی لازم هر نظام سیاسی است، به جمله‌ای از مقام معظم رهبری اشاره می‌کنم. ایشان بیستم تیرماه سال 1386 در حضور اعضای شورای نگهبان فرمودند که "اصول حاکم بر هر نظامی و ارزش‌های معتبر در هر نظامی با هم متفاوتند ولی تقریبا در همه جا دستگاهی وجود دارد که تائید کند، امضا کند، تصدیق کند که کاری که دارد به وسیله دستگاه حکومتی انجام می‌گیرد، بر روی خط ارزش‌ها و درجهت اهداف آن نظام است".
***رجل سیاسی و مذهبی چه ویژگی‌هایی دارد؟***
*تسنیم: در اصل 115 قانون اساسی برای تائید صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری به رجل سیاسی و مذهبی بودن و... اشاره شده است. تعریف رجل سیاسی و مذهبی چیست؟چه ویژگی‌هایی باید در فرد وجود داشته باشد که در نهایت تشخیص بدهند، فرد رجل سیاسی یا مدیر و مدبر است؟
- درویش‌وند: در اصل 115 برای اینکه مشخص کند چه کسانی صالح هستند که ثبت‌نام کنند و در معرض انتخاب مردم قرار گیرند، یک شرایط کیفی و نه کمی را درنظر گفته است.
در این اصل گفته شده که رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایطی باشند، انتخاب شود، یعنی حلقه و محدوده اشخاصی که باید از میان آنها گزینه‌هایی که برای نامزدی ریاست‌جمهوری تعیین می‌شوند و خود را در معرض انتخاب قرار می‌دهند، تعیین شده است.
در قانون آمده که از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایطی باشند، یعنی اثبات شرط اول که رجال مذهبی و سیاسی هستند، کفایت نمی‌کند. طبق قانون اساسی باید فرد ایرانی‌الاصل باشد، اگر رجل سیاسی و مذهبی ایرانی‌الاصل نباشد، مدیر و مدبر باشد، آیا کفایت می‌کند؟ نه. فرد باید دارای حسن سابقه و امانت و تقوا و مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور باشد. شرایطی که در اصل 115 آمده است این شرایط کمی نیست که بگویید اگر فردی 5 سال سابقه وزارت دارد، می‌تواند رئیسجمهور شود. قانونگذار چنین شرطی را درنظر نگرفته و گفته که شرایط کیفی را در نظر بگیرند.
اما رجال مذهبی و سیاسی چه کسانی هستند؟ برخی بر این اعتقادند که دو عبارت رجال مذهبی و رجال سیاسی، یعنی کاندیداری انتخابات باید از میان این دو قشر انتخاب شود درصورتی که منظور قانونگذار این نبوده.
به‌نظرم منظور قانونگذار اساسی این بوده که یک شخصیت شاخص در جامعه که مثلاً اکثریت اجتماع فرد را به عنوان کسی که در امور سیاسی و بین‌الملل کشور صاحب‌نظر به این عنوان می‌شناسند و همچینن به عنوان یک شخصیت مذهبی نیز شناخته می‌شود، است.
این به این معنا نیست که مومن باشد، نماز بخواند و روزه بگیرد چراکه در اصل قانون آمده است معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و رسمی مذهب کشور باشد؛ چنین فردی هم نماز می‌خواند، روزه می‌گیرد و واجبات را انجام می‌دهد.
برای بررسی رجال مذهبی- سیاسی باید به فضایی برویم که قانون اساسی تصویب شد، چه کسانی در مظان این بودند که رجال سیاسی و مذهبی هستند؟ قانونگذار اساسی یا کسانی که قانون اساسی را در مجلس تدوین کردند، در ذهن داشتند که یک مقام عالی به عنوان ولی‌فقیه با شرایطی که در نظر گرفتند داریم و شخصی را می‌خواهیم به منزله این که در مرتبه پایین‌تر از ایشان قرار گیرد و شبیه به او (ولی‌فقیه) باشد اما نمی‌خواهیم ولی‌فقیه باشند. و به همین دلیل رجال مذهبی و سیاسی را عنوان کردند یعنی شبیه به ولی‌فقیه.
به این معنا که هم از نظر مذهبی یک شخصیت مورد قبولی باشد و هم از نظر سیاسی. منظور قانونگذار این نبوده که فرد تنها شخصیتی مذهبی باشد که به درد اداره امور اجرایی کشور نخورد یا یک شخصیت سیاسی باشد که صرفاً سیاست بداند و آگاهی به امور مذهبی نداشته باشد.
***رئیسجمهور باید "تالی‌تلو" رهبری باشد***
*تسنیم: شورای نگهبان در بررسی رجال سیاسی چه مسائلی را بررسی می‌کند. آیا همین که فلان آقا، هم نظریه و کتاب دارد و وزیر هم بوده، آیا رجل سیاسی- مذهبی است؟
-بهادرانی: اگر واقعا از مجموعه امارات، عرفاً این برداشت شود که فرد صاحب‌نظر است و مردم او را به عنوان رجل سیاسی و مذهبی بشناسند، رجل سیاسی- مذهبی است. ما معتقدیم که در نظام اسلامی مسئولیت زعامت برعهده فقیه واجد شرایط یعنی فقیهی که علم، کفایت، عدالت، شجاعت و یکسری شرایط دیگر که در قانون اساسی وجود دارد، داشته باشد.
ریاست‌جمهوری هم که بر وزارتخانه‌ها و مجموعه دستگاه اجرایی نظارت می‌کند و سیاستگذاری می‌کند، درواقع یک شعبه از ولایت است که ولی اجازه داده است در قانون اساسی بخشی از کارهای قانونگذاری را رئیسجمهور، بخشی را مجلس و بخش دیگری را قاضی در دادگاه انجام دهد.
وقتی این تصور را در ذهن داشته باشیم، می‌فهمیم باید داوطلب ریاست‌جمهوری مذهبی باشد، یعنی باید رجل مذهبی و یک چیزی پائین‌تر از رهبری باشد. اگر رهبر باید فقیه باشد و رئیسجمهور نیست، رئیسجمهور حداقل اسلام‌شناس و مذهب‌شناس و صاحب‌نظر در حوزه مذهب باشد.
در نظام اسلامی نیامده که ولی‌فقیه باید آن را اداره کند، آمده که بخشی از آن را رئیسجمهور اداره کند، بنابراین این رئیسجمهور باید فردی از نظر رجل سیاسی و مذهبی تالی‌تلو (مانند) رهبری باشد چراکه حوزه ریاست‌جمهوری در جمهوری اسلامی اعمال ولایت است.
- نیکونهاد: اگر ما می‌گوییم امام معصوم (ع) صد درصد علمش لدنی است و عدالت هم که در موردش معنا ندارد زیرا دارای مقام بالاتر از عدالت (عصمت) است، درمورد ولی‌فقیه نسبت به امام معصوم، یک درجه پایین‌تر می‌آئیم و می‌گوییم 90 درصد همانند معصوم باشد، یعنی علمش که لدنی نیست، اجتهاد و اسلام‌شناس شرط است، به جای عصمت هم عدالت باید داشته باشد. برای رئیسجمهور یک درجه از این پایین‌تر می‌آییم. اگر امام معصوم 100 است و ولی‌فقیه 90، یکباره برای رئیسجمهور نباید روی شاخص 40 بایستیم؛ ما حد رئیسجمهور را 80 یا 75 درنظر می‌گیریم.
دلیل اینکه نصاب بالایی را می‌خواهیم، این است که اصل امامت عدل که یکی از زیربناهای جمهوری اسلامی در اصل 2 آمده همین است و در همه لایه‌های حکومت ادامه پیدا می‌کند.
نمایندگان مجلس، وزرا و همه کارگزاران هم باید عدالت داشته باشند. رئیسجمهور چون شخصیت دوم مملکت است، شخصیتی است که لحاظ بین‌المللی نماد جمهوری اسلامی است، باید همطراز جمهوری اسلامی باشد، رجل مذهبی و سیاسی باشد البته لزوما لازم نیست که رجل مذهبی و سیاسی تحصیلات حوزوی داشته باشد یا یک صاحب‌نظر عالی‌رتبه در حد یک مرجع تقلید یا مجتهد واجدشرایط باشد ولی نسبت به موازین و احکام اسلام نباید بیگانه باشد.
رئیسجمهور باید دارای اطلاعات خوب دینی باشد چراکه لازم است یکسری تصمیم‌گیری‌هایی را انجام دهد، اگر رئیس‌جمهوری باشد که کلی تصمیمات خلاف شرع اتخاذ کند و بعد بگوید که مرجع نظارتی هست، این مطلوب ما نیست. در جمهوری اسلامی باید از همان ابتدا جلوی تصمیمات غیرشرعی از طریق یک مقام صالح گرفته شود.
-درویش‌وند: ممکن است در ذهن هر کسی شبهه ایجاد شود که پس افرادی که تاکنون کاندیدا و تائید صلاحیت شدند، با این شرایط همخوانی ندارند. این یک امر واقعی است. اگر از ابتدای انقلاب تاکنون نگاه کنیم، شاید به تعداد انگشت‌های یک دست هم افرادی که تاکنون رئیسجمهور و ... شدند، شرایط اصل 115 را دارا بودند، نداشته باشیم.
و ما حد مطلوبی را بیان می‌کنیم که قانونگذار اساسی مطرح کرده است. قانونگذار اساسی این را گفته است اما در عمل کسانی که رئیسجمهور شده‌اند، در خیلی از موارد فاقد این شرایط بوده است و ما این معیارها را برای اینکه در عالم واقع چند نفر پیدا شوند که به مردم عرضه شوند، خیلی پایین آورده‌ایم.
آقای جنتی هم در نمازجمعه گفتند که اگر بخواهیم شرایطی که در قانون اساسی مطرح شده را اعمال کنیم، هیچکدام از 686 نفری که ثبت‌نام کردند، حائز رتبه لازم نیستند و هیچکدام تائید نمی‌شوند. تنها مصداقی که یقین دارم حائز شرایط لازم بوده‌اند، تنها مقام معظم رهبری هستند که در دوران ریاست‌جمهوری‌شان اینگونه بوده‌اند، بنابراین این شبهه ایجاد نشود که افرادی که تائید شدند چگونه بوده‌اند؟ دلیلش این نبوده که حائز شرایط بوده‌اند.
-نیکونهاد: البته شرایط را می‌توان حداکثری و یا حداقلی نگاه کرد. در این شرایط کیفی ممکن است یک نفر30 یا 40 و یا 70-80 این شرایط را داشته باشد ولی در عالم واقع باید یک نفر رئیسجمهور شود و اگر شرایط سختگیرانه نگاه شود ممکن است که دیگر هیچ کسی در معرض انتخاب مردم قرار نگیرد.
***ممکن است فردی هم وزیر باشد ولی ردصلاحیت شود***
*تسنیم: آیا در بحث مدیر بودن بررسی می‌کنند که فرد قبلاً وزیر بوده است؟
-بهادری: تنها به این نگاه نمی‌کنند که فرد قبلا وزیر بوده است. اگر پست اجرایی داشته، باید دید که مدیریت داشته یا نه؟ امکان دارد فردی وزیر باشد ولی مدیریتش ضعیف بوده و وزارتخانه را به سمت خرابی برده است. فرد باید سابقه مدیریت به نحو احسن داشته باشد. حسن سابقه هم یکی از شرایط است که در دل مدیریت نهفته است.
*تسنیم: اگر یکی از نامردها عملکرد خوبی داشته باشد ولی سابقه مدیریتی اجرایی نداشته باشد، نحوه بررسی صلاحیت او چگونه خواهد بود؟
- بهادری: شورای نگهبان باید تک‌تک این شرایط را احراز کند. اگر کسی سابقه مدیریتی موفق داشته باشد، یک دلیل برای احراز است. اگر سابقه اجرایی نداشته باشد ولی شورای نگهبان بتواند از طرق دیگری علم پیدا کند که شخصی سابقه مدیریت دارد، ایرادی نمی‌گیرد اما اگر احراز نکند، قطعا با عدم احراز، فرد صلاحیت ورود به انتخابات را ندارد.
ادامه دارد...
***گفت‌و‌گو از سیدمحمدمهدی توسلی و صادق امامی
انتهای پیام/
