ما هي مهام «مجلس صيانة الدستور» في ايران الاسلامية ؟

و بحسب الدستور الايراني ؛ فإن هذا المجلس يتولي الاشراف علي الانتخابات الرئاسية و النيابية الي جانب الرقابة علي الدستور و تفسيره و الاشراف علي اللوائح و القوانين التي يقرها مجلس الشوري الاسلامي من حيث مطابقتها للدستور و الشريعة . و يتالف مجلس صيانة الدستور من اثني عشر عضوا ، نصفهم من الفقهاء ممن يتم تعيينهم من قبل قائد الثورة الإسلامية وستة حقوقيين يتم اقتراحهم من قبل رئيس السلطة القضائية و يجري اختيارهم من قبل مجلس الشوري الإسلامي بالتصويت . و فترة ولاية مجلس صيانة الدستور هي ست سنوات . و فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية فان مجلس صيانة الدستور يقوم بدراسة أهلية المرشحين للإنتخابات و بحث ملفاتهم ليعلن بعد فترة محددة اسماء المؤهلين منهم لخوض السباق الرئاسي ، ليقوم فيما بعد بالإشراف علي سير الإنتخابات و فرز الأصوات . و وفقا لما ينص عليه القانون ، فان مجلس صيانة الدستور يبدا بدراسة ملفات المرشحين بعد إنتهاء مهلة تسجيل أسماء الراغبين في خوض الإنتخابات الرئاسية ليقوم بعد ذلك باعلان اسماء المؤهلين منهم الي اللجنة المكلفة بالاشراف علي الانتخابات بوزارة الداخلية و التي تقوم مباشرة بإعلان ألاسماء النهائية للمرشحين .
و بحسب الدستور الايراني .. لابد للمرشح ان يكون ايرانيا و يحمل شهادة الجنسية الايرانية كما ان يكون سياسيا يتمتع بسمعة حسنة و مؤمنا بالمباديء التي تاسست عليها الجمهورية الاسلامية الايرانية و مؤمناً و مديراً و مدبراً . و تحدد المادة 115 من الدستور ، الصفات التي يجب ان يتحلي بها من يتولي منصب رئيس الجمهورية في إيران .
و كان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس كدخدائي صرح بأنه سيتم الاعلان عن أسماء المرشحين المؤهلين لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية في فترة لا تتجاوز العشرة ايام من يوم الانتهاء من عملية التسجيل . و اكد كدخدائي ان مجلس صيانة الدستور لن يؤكد اهلية أي من المرشحين الى الانتخابات الرئاسية الا من يستوفي منهم الشروط القانونية ، كما لن يتسامح مع مرتكبي المخالفات القانونية .
و قال كدخدائي : اذا سبق ان صدر تصرف من احد المرشحين يؤدي الى المساس او التشكيك بولائه للدولة .. فليس بامكانه ان يتوقع من مجلس صيانة الدستور تأكيد اهليته للترشيح الى الانتخابات الرئاسية ، لكن في غير هذه الحالة فان الجمهورية الاسلامية بلد حر يتمتع بمعاييير سيادة الشعب الدينية ، و من حق اي كان ان يعبر عن رأيه . و اضاف كدخدائي : ان مجلس صيانة الدستور لا يعارض في ان يعبر اي احد عن رأيه و يطرح احتجاجه و شكواه ، لكن على ان يكون ذلك في اطار القانون، و الا فانه سيمس بالمادة 115 من الدستور ، مؤكدا ان مجلس صيانة الدستور سيأخذ كل ذلك بنظر الاعتبار عند مناقشة اهلية المترشحين . و حول مدى قلق مجلس الصيانة من ان يؤدي رفض اهلية بعض المترشحين الى اعمال شغب ، و هل ان ذلك يمكن ان يشكل عامل ضغط على مجلس صيانة الدستور ، قال المتحدث باسم مجلس الصيانة ان المجلس يأخذ بعين الاعتبار مصالح البلاد العليا ، و يعمل وفق القانون ، و يتخذ قراراته بناء عليه ، و لن يخشى احدا غير الله في اتخاذ قراراته. و شدد كدخدائي على ان مجلس صيانة الدستور يعمل في هذا الاطار للانتخابات المقبلة ، مؤكدا استقلالية كل اعضاء هذا المجلس . واشار كدخدائي الى ان مجلس صيانة الدستور لا يتأثر بأي من الاحزاب و الفئات و التيارات السياسية ، و يأخذ القانون فقط بعين الاعتبار في عملية مناقشة وتأكيد او رفض اهلية المرشحين .  وحول الحالة الصحية و عمر المرشحين للانتخابات الرئاسية ، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور : ان القانون لم يحدد ذلك ، لكن على المرشحين ان يتمتعوا بحدود مقبولة منها تمكنهم من اداء مهامهم ، مشيرا الى انه حتى هذه الدورة من الانتخابات لم يترشح اشخاص لم يتمتعوا بالامكانية الصحية و العمرية اللازمة . و شدد كدخدائي وهو احد القانونيين الستة في مجلس صيانة الدستور على ان مجلس الصيانة لا يأخذ بعين الاعتبار المماحكات التي تجري في اطار المنافسة السياسية . و حول رؤية مجلس صيانة الدستور لمواقف المرشحين حيال قضايا مثل العلاقات مع الولايات المتحدة والبرنامج النووي الايراني ذكر كدخدائي ان هذه تمثل رؤى المرشحين ، و ان مجلس صيانة الدستور لا يدخل بالتفصيل في هذه القضايا ، لكنه لن يؤكد اهلية من لا يؤمن بالسياسات الاستراتيجية للبلاد ، كأن لا يعترف ببعض البنود الاساسية في الدستور. و رفض ما يشاع عن تأثر مجلس صيانة الدستور بإرادة بعض الاطراف او المسؤولين في البلاد في قضية تأكيد او رفض اهلية المترشحين للانتخابات قال كدخدائي ان ذلك مجرد شائعات لا اساس لها، و ان الدستور يحدد مسؤوليات وصلاحيات كل من المسؤولين في البلاد حتى القائد .
تجدر الاشار الى ان بامكان المرشحين الذين يتم رفض ترشيحهم ، تقديم اعتراضهم الي مجلس صيانة الدستور ، للبت فيه .