محكمة سعودية تضاعف عقوبة الناشط الحقوقي "ابو الخير" لتهم سياسية لم يعترف بها الاخير
شددت "محكمة الجزاء" السعودية في الرياض، حكمها على الناشط الحقوقي السعودي وليد أبو الخير بالسجن لمدة 15 سنة مع النفاذ؛ وذلك وفق ما جاء على حساب الناشط الرسمي موضحا ان المحكمة عزت هذا الاجراء الى عدم رجوع او اعتذار ابو الخير عن ارائه السياسية "التي تهدف الى نزع الولاية الشرعية عن نظام الحكم في المملكة"؛ كما تدعي السلطات السعودية.
واوضح المصدر الاعلامي التابع للناشط الحقوقي ابو الخير، والذي يدار من قبل بعض أصدقائه، إن المحكمة الجزائية المتخصصة قضت الإثنين ، برفع العقوبة المقررة له إلى 15 سنة سجن جميعها نافذة طالما أن وليد أبو الخير لم يعتذر أو يتراجع؛ مشيرا إلى أن "وليد لم يعترف بشرعية المحكمة".
وتابع المصدر : إن القاضي أصر على أن يتجاوب وليد أبو الخير مع المحكمة وأن يرد على التهم، وكان رد وليد بأنه يرفض التجاوب، وأنه لم يقم بأي عمل إرهابي.
وحضر الجلسة عدد من الدبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي ومن أميركا، بينما منعن النساء من الحضور بحجة عدم وجود مفتشة في المحكمة، بحسب البيان المنشور على حساب ابو الخير.
ويحاكم أبو الخير بتهمة «السعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة والمسؤولين فيها، وتأليب الرأي العام وانتقاص وإهانة السلطة القضائية»، كما تدّعي السلطات.
ويرأس أبو الخير مرصد حقوق الإنسان في السعودية، وهو منظمة مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان تأسست في عام 2008؛ وتعرض للاضطهاد على أيدي أجهزة الدولة ومُنع من السفر خارج البلاد منذ آذار 2012.
يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة هي محكمة تم إنشاؤها في السعودية في عام 2008 بذريعة محاكمة المشتبه بتورطهم في قضايا إرهاب.
واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.
