علي صالح يوزع أمواله في أكثر من عشرين بلدا ، بما فيها «اسرائيل»

   وأكد فريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي أن الرئيس اليمني المعزول علي عبدالله صالح جمع ما قد يصل الى ٦� مليار دولار خلال ٣ عقود تولى فيها رئاسة اليمن من خلال أعمال الفساد والاختلاس وفرض العمولات على شركات النفط والتنقيب عن النفط والغاز وعلى الشركات التي تسوق سلعها في السوق اليمنية ومنها قضية مجلس القمح الأسترالي المعروفة والموثقة، وأنه وزع أمواله في نحو ٢� دولة بأسماء شركات وأفراد آخرين .
وأوضح التقرير الذي قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على اليمن الى مجلس الأمن أن حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي الأخيرة «وعدت» حزب صالح "المؤتمر الشعبي العام بعدم تنفيذ العقوبات الدولية من أجل الحصول على دعم أعضاء الحزب وعدم قيام صالح بإعاقة المسار السلمي لانتقال السلطة".
وأُبلغ الفريق بأن "أصولا مالية يملكها علي صالح توجد في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وحسب التقرير فإن صالح جمع من الأصول والاموال السائلة خلال ٣ عقود في السلطة ما تتراوح قيمته بين ٣٢ و٦� بليوناً دولارا ويُعتقد أن معظمها نقل إلى الخارج تحت أسماء مستعارة أو أسماء أشخاص آخرين مالكين لهذه الأصول نيابة عنه".
وأن هذه الأصول هي في شكل مِلكية، أو نقد، أو أسهم، أو ذهب، أو سلع قيّمة أخرى، ويُعتقد أنها موزعة في ما لا يقل عن ٢� بلداً ، بما فيها الكيان الصهيوني.. كما تلقّى الفريق معلومات بأن صالح على علاقة منذ زمن طويل بخمسة رجال أعمال يمنيين بارزين على الأقل، يُعتقد أنهم يساعدونه في إخفاء ما يملكه من أصول ويواصل فريق الخبراء تحقيقاته في شأن تلك العلاقات مع أولئك الأفراد ومع أفراد آخرين يُعتقد أنهم ساعدوا ولا زالوا يساعدون عائلة صالح في سحب الأموال المكتنزة وتلك الموضوعة في المصارف في اليمن وإيداعها في مصارف ما وراء البحار.
وتلقّى الفريق "معلومات من مصدر سري بأن لدى صالح عدداً من جوازات سفر بهويات متعددة زودته بها دولة أخرى يعتقد بأنها «إسرائيل» وأكد الخبراء أنهم يحققون في هذه المعلومات.
ووفق للتقرير فإن الأموال المستخدمة لتوليد ثروة علي عبد الله صالح نشأت، في جزء منها عن ممارساته الفاسدة وهو رئيس لليمن، لا سيما فيما يتعلق بعقود الغاز والنفط التي يُزعم أنه طلب في سياقها أموالاً مقابل منح الشركات حقوقا خالصة للتنقيب عن الغاز والنفط ، هذا فضلا عن انه كان يستولي على ما يقرب من ثلث موازنة الدولة سنويا بصورة قانونية تحت بند إسمه (إعتمادات مركزية ) وعلى مدى 33عاما .
هذا فضلا عن انه وخلال فترة حكمه كان يعتمد على الدعم الخارجي ومشاريع المنح والمساعدات في إنجاز المشاريع التنموية وكان يستولي على مخصصات التنمية التي تعتمدها الدولة .. هذا فضلا عن صفقات النفط وصفقة الغاز التي أخذ فيها ما لايقل عن 12 مليار دولار + صفقة بيع الأراضي اليمنية وهذه يقدرها بعض المراقبين بأنها لا تقل عن عشرين مليار دولار + 25% من كل فاسد يوظفه في مصلحة أو مؤسسة أو شركة فيها إيرادات ومن الرشاوي مقابل الإعفاءات الضريبية ومن كل صفقات الفساد صغيرها وكبيرها + 25% من تجارة التهريب وتجارة المخدرات والخمور ودفن النفايات في بعض مناطق السواحل اليمنية + إنشاء شركات غير مشروعة شارك هو في إنشاءها وكذا كان ياخذ نسبة من غسيل الأموال في البنوك اليمنية والصناديق المنشأة خارج الموازنة العامة للدولة وغيرها .