منظمةكندية تطالب ملك البحرين بالإفراج عن سجناء الرأي ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان
طالبت منظمة العدالة لحقوق الانسان الكندية ملك البحرين بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها البحرين وضمان محاسبة من يقوم بممارسة يقصد منها الإيذاء الجسدي والمعنوي بغرض انتزاع معلومة أو معاقبته لأمر ما أو القيام بذلك بسبب التمييز العنصري، مؤكدة على ضرورة تعزيز حقوق الفرد السياسية والمدنية واحترام كرامته.
ولفتت المنظمة في رسالة بعثتها لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمس الإثنين 23 اذار 2015 إلى "حجم الانتهاكات التي تحدث يوميا في شوراع البحرين من القمع الوحشي للاحتجاجات السلمية والاحتجاز غير القانوني المرافق للاختفاء القسري ومحاكمة مواطنين جريمتهم الوحيده أنهم تظاهروا للتعبير عن رأيهم".
وأشارت إلى "القلق الذي أبدته بعض الدول والأعضاء المشاركين في الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان والتي تسترعي من ملك البحرين أن يتخذ خطوات جديه لمعالجة الملف الحقوقي، إضافة إلى أهمية أن تراعي الحق المكفول للشعب البحريني في تقرير مصيره".
وسلطت المنظمة الضوء على "ما أفرزته نتائج الاستفتاء التي أجريت في 21 و22 تشرين الثاني 2014 من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للاستفتاء بشأن حق شعب البحرين في تقرير المصير، والتي عبّرت عن إرادة واضحة ورغبة شعبية في ممارسة حقهم المكفول مدنيا وحقوقيا"، مطالبةً السلطة بـ "احترام هذا الحق و الاستماع لمطالبهم والنظر فيها بجدية".
وختمت المنظمة رسالتها للملك بالدعوة إلى "وقف كافة أشكال التعذيب المنهج والقمع الوحشي، ومحاسبة كل من ثبت عليه ذلك أو مارس التمييز العنصري، والإفراج عن كافة سجناء الرأي لا سيما الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة والشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية والنشطاء حسين جواد وناجي فتيل، وايقاف كافة المضايقات بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب".
