مصدر مطلع : مقابلة علمائنا النوويين تتنافى مع المصالح الوطنية
علق مصدر مطلع على تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف الأخيرة و قال : إن ما يدعونه بان موضوع مقابلة الأشخاص ذوي العلاقة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ليس كما ذُكر ، بل يجب أن نشير الى أن الامر يعود الى إيقاف العمل بالبرنامج النووي في عام 2004 والقرارات التي أتخذت في قصر سعد اباد الرئاسي خلال التفاوض مع 3 بلدان أوربية ، أي أن الطريق نحو الأمر عُبدَ في ذلك الحين، ومن ثم تغيرت الحكومة وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي وقالوا أن الأمر كان كذلك مسبقا.
وافاد القسم السياسي لوكالة تسنيم الدولية للانباء ، بأن المصدر قدم المزيد من الإيضاحات حول الامر و قال : خلال فترة تولي البرادعي رئاسة الوكالة الدولية للطاقة النووية حاول قيادة الأمور نحو حل ازمة البرنامج النووي الإيرانية، وخلال عهد السيد لاريجاني تم رسم اطار يهدف لحل الموضوع . لذلك تقرر أن يقدم المعلومات شخصان على مستوى مدراء عامين لشركات تعمل لحساب الطاقة النووية. تم تقديم ايضاحات وتم الانتهاء من ذلك الاطار المرسوم.
وعلى الرغم من ان هذين المديرين العامين تكلما خلال فترة حكومة احمدي نجاد وخلال رئاسة لاريجاني لمجلس النواب ، لكن مقدمات ذلك قد وضعت قبل عهد الرئيس أحمدي نجاد ، وكانت بسبب الخطأ الذي ارتكبه الفريق المفاوض عام 2004 خلال المفاوضات .
وأضاف: إن التنازلات التي قُدمت آنذاك أدت الى أن يضطروا للموافقة على اجراء المقابلات لأن الملف كان يسير بإيجابية والأشخاص كانوا على مستوى مدراء عامين.
و تم ذلك الامر وتم تقديم الإجابات حول أنشطة شركاتهم . وهذه كانت التجربة التي مررنا بها مسبقا . لكن الآن في الظروف الحالية ومع اتخاذ الوكالة مسارا سلبيا واستمرار التهديدات، بالإضافة الى قيامهم باغتيال افراد من كادرنا بعد التعرف عليهم.، فهل من المنطقي ان نسمح لهم بأن يجروا مقابلات مع كوادرنا؟ واردف قائلا : إن الملف لا يتجه حاليا نحو مسار إيجابي. في ذلك الحين سمحنا لهم حتى بزيارة جزء من مركز عسكري حددوه وسمحنا لهم بأخذ عينات أيضا . وأضاف ابضا : إن الظروف الحالية تختلف كليا عنها آنذاك. ويجب أن لا يدخلوا مواقعنا العسكرية تحت أي ذريعة كما يجب رفض مقابلة كوادرنا ، لأننا لا نملك تجربة إيجابية معهم في هذا المجال . و لقد تعاملنا بما فيه الكفاية من الشفافية وعكسنا ذلك للوكالة الدولية ... لكنهم تصرفوا بطريقة مخالفة لذاك . و في النهاية لفت الى أن إمكانية مقابلة الأشخاص وزيارة المواقع تتنافى مع المصالح الوطنية.
