وزارت علوم از مطلوب تا موجود

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهترین تصویر در صنعت و بازار هر کشوری این است که میهمانان خوانده و ناخوانده فناورانه و صنعتی، در قبال بهره‌ای که از تصاحب بازار آن کشور و فروش محصولاتشان می‌برند، سودی نیز نصیب آن کشور کنند. سودی واقعی‌تر و البته ماناتر از پرداخت حق گمرک و احیاناً زندگی آسان برای شهروندان. ویژگی این سود ماندگار را سیاست‌های کشور میزبان و مقصد تعیین می‌کند و این سیاست‌ها در شبکه‌ای از تصمیم گیری، قانونگذاری و اجرا حمایت می‌شوند.

به نظر می‌رسد سودی با چنین مشخصات برای کشور ما که به آهستگی از لاک تحمیلی تحریم بیرون می‌آید، رفع نیاز مبرم به کسب و ایجاد فناوری ثروت‌زا که جایگزین مطمئنی برای درآمد نفتی‌مان باشد   و همچنین  تأمین اشتغال برای درصد قابل توجهی از جمعیت کشور که در دایره بیکاران قرار دارند و شکستن انحصار مشاغل خدماتی در بازار کار باشد. بنابراین ایجاد اشتغال و انتقال فناوری در ازای بازار (تضمین شده) توقع معقولی است و این میسر نمی‌شود مگر با انتقال قسمتی از بخش تحقیق و توسعه (R&D) شرکت‌های فناور.

مسئله‌ای که حسین سالارآملی، قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل اواخر هفته گذشته آن را با رسانه‌ها در میان گذاشت. وی با بیان اینکه در دوران پساتحریم دو پیشنهاد از سوی وزیر علوم به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده است، گفت: یکی از پیشنهادهای وزیر علوم این بود که تمامی ابرپروژه‌هایی که با خارجی‌ها در پساتحریم در قالب تفاهم‌نامه و قرارداد قرار است در ایران اجرا شود، یک پیوست علمی، آموزش و فناوری داشته باشد تا در کنار اجرای این پروژه‌ها نیروهای متخصص در داخل کشور تربیت شوند و در آینده هم بتوانند همان پروژه‌ها را مدیریت کنند و هم دانش فنی آن در جامعه رسوخ کند و پیشنهاد دوم وزیر علوم این بود که شرکت‌های خارجی که در ایران حضور دارند مانند LG، سامسونگ و نوکیا و شرکت‌هایی که قرار است در پساتحریم به ایران بیایند، بخشی از تحقیق و توسعه(R&D) خود را در داخل کشور و در دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران مستقر کنند. این اقدام باعث می‌شود هم نیروهای متخصص کشور جذب این واحدهای تحقیق و توسعه شوند و هم در جریان تحولات بین‌المللی علم و فناوری، نوآوری و خلاقیت قرار بگیریم.

اما نکته‌ای که معمولاً در بیان این پیشنهادات همه‌پسند مغفول می‌ماند، ارائه الگوی نزدیک به اجرا است. مثلاً در مورد پیشنهاد دوم وزارت علوم به دولت، اول باید سود سالانه حاصل از بازار کشور برای هر کدام از این برندها محاسبه شود. میزان عوارض واردات و گمرک محاسبه و میزان قاچاق این برندها به کشور احصا شود. سپس مطالعه مبسوطی روی مراکز فناور و تحقیق و توسعه این محصولات انجام شود. همزمان نحوه بازاریابی، تبلیغ و فروش آنها بررسی شود. قوانین حقوقی برای حفظ توازن منافع ما در فرآیند فروش محصولات آنها در کشور تدوین و مصوب شود.

ما چطور پیشنهاد انتقال بخشی از مراکز (R&D) این شرکت‌ها را ارائه می‌دهیم در حالی که هیچ شناختی از بخش تحقیق و توسعه آنها نداریم؟ کدام قسمت از فعالیت‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها متناسب با ظرفیت‌های داخلی کشور ما است؟

آیا می‌دانیم بخشی از این مراکز باید وارد کشور شوند که مستعد تولید فناوری‌های نو هستند؟ وگرنه خدای ناکرده به قصد باز تولید فناوری‌هایی مانند لوازم صوتی و تصویری وارد فرآیند تحقیق و توسعه این شرکت‌ها می‌شویم.

علاوه بر این در حال حاضر کشورمان به بازار بدون دردسر و تضمین شده‌ای برای محصولات این برندها تبدیل شده است و تعدادی از این شرکت‌ها هم با راه‌اندازی خط مونتاژ محصولاتشان در کشور و مشغول کردن تعدادی از کارجویان در آن خط مونتاژها دین زیادی بر‌گردن مسئولان اجرایی گذاشته  و آنها را در معذورات تعارف و قید و بند رودربایستی‌ها قرار داده‌اند. بدون اینکه ما حتی به خود زحمت بررسی راه رفته آنها را در تصاحب بازار جهانی بدهیم.

منبع : روزنامه جوان