آمبولانس هوایی هرمزگان راه‌اندازی می‌شود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به پیگیری‌های خبرگزاری تسنیم در مورد عدم فعالیت اورژانس هوایی در هرمزگان از انعقاد قرارداد با ناجا برای راه‌اندازی این خدمات در استان خبرداد.
محمد شکاری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بندرعباس اظهار داشت: اورژانس هوایی با توجه به گستردگی بافت جمعیتی هرمزگان و تعدد جزایر یکی از نیازهای ضروری استان محسوب می‌شود که متأسفانه به دلیل موجود نبودن بالگرد استاندارد در منطقه ارائه این خدمات میسر نبود.
وی در ادامه با تقدیر از پیگیری‌های مستمر خبرگزاری تسنیم، گزارشات و مصاحبه‌های این خبرگزاری را اصلی‌ترین عامل استقبال ناجا از این طرح و انعقاد قرارداد عنوان کرد.
شکاری با بیان اینکه مذاکرات اولیه بین دانشگاه و نمایندگان ناجا صورت گرفته افزود: وزارت بهداشت مجوز و اعتبار راه‌اندازی اورژانس هوایی هرمزگان را صادر کرده است و این طرح به‌زودی برای رفاه حال بیماران و کاهش زمان انتقال مصدومان در این استان عملیاتی می‌شود.
به گزارش تسنیم: استان هرمزگان با مساحتی حدود 80 هزار کیلومتر مربع، 1500 کیلومتر ساحل، 14 جزیره و فواصل طولانی بین شهرستانها از جاسک و بشاگرد در شرقی‌ترین نقطه تا پارسیان که با فاصله بیش از 440 کیلومتر تا مرکز استان در غربی‌ترین نقطه هرمزگان قرار دارد خدمات‌رسانی را در حوزه بهداشت و درمان را با مشکل مواجه کرده است.
ازآنجایی‌که بخش اعظمی از خدمات تخصصی درمان به‌صورت متمرکز در مراکز استانها ارائه می‌شود به‌موقع رسیدن بیمار به این مراکز مهم‌ترین اصل در سلامت و درمان محسوب می‌شود.
البته در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای توزیع متوازن خدمات تخصصی و تشخیصی در استان صورت گرفته است اما همچنان اصل مهم بهداشت و درمان یعنی حضور متخصصان در شهرستان‌های هرمزگان به دلیل فقدان هتلینگ مناسب و ایجاد شرایط مناسب زیست پزشکان به دلیل محرومیت، ارائه خدمات تخصصی و شبانه‌روزی در اکثر شهرستانها و بخش‌های هرمزگان را با تردید مواجه کرده است.
با راه‌اندازی اورژانس هوایی هرمزگان با یک فروند بالگرد هرچند پاسخگویی به نیاز تمام استان میسر نیست اما می‌تواند نقطه امیدی باشد برای پیگیری‌های مجدانه مدیران ارشد استان و نمایندگان مجلس در جذب اعتبارات و خدمات برای مردم استانی که همواره عنوان سنگین پایتخت اقتصادی کشور را بردوش می‌کشند اما علیرغم تحمل هزینه‌های زیست‌محیطی و ترافیکی سهمی در توزیع اعتبارات آنچنان که باید نداشته و تنها یاری گر تولید ملی هستند و البته به آن افتخار می‌کنند.
امید است تا طبق قانون در مقابل تحمل هزینه های سهم‌های معین‌شده در قالب یک درصد ورزش استان از درآمدهای صنایع و گمرکات، یک درصد سهم خدمات شهری و زیست‌محیطی و البته بهداشت و درمان و آموزش به مردم استان تعلق و پرداخت شود تا آینده‌ای روشن پیش روی پایتخت اقتصادی و تجاری ایران اسلامی باشد.
انتهای پیام/
