إنتفاضة القدس تهز «اسرائيل» وتفقد الوعد المشؤوم معناه

وبحسب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الصهيونية (أمان)، هرتسي هليفي، فإن عمليات الطعن هذه وما تم عرضه من فيديوهات لها إلى جانب المواجهات التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، خلقت حالة رعب لدى الصهاينة، لو وجد عام 1948 لما قامت كيان الاحتلال.

واضاف رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية خلال محاضرة قدمها للعشرات من إدارة وداعمي "همخللاه لمينهال" في تل أبيب، إن أحد أهم العوامل في الهبة الحالية، التي يقارنها بالحروب، هي موضوع الوعي والمعرفة، وقال إن "هذه الحرب ليست كباقي الحروب، لا شأن لمن قتل أكثر، هذا الجانب أم ذاك، أو إلى أين وصل تقدم على الأرض وأين غرست علمك. جميعنا خلال الشهر الأخير غسلنا أدمغتنا من خلال رؤيتنا فيديوهات لعمليات الطعن مرة بعد أخرى، هذه المشاهدات سببت حالة هلع لدى المجتمع الصهيوني لو وجدت عام 19٤8 لما قامت «دولة إسرائيل» "

هذا واستشهد فلسطيني وأصيب آخر جراء اطلاق قوات الاحتلال النار عليه على حاجز الجلمة العسكري القريب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وادعت قوات الاحتلال ان الشابين حاولا تنفيذ عملية طعن ضد جنود الحاجز، وهي الحجة التي من خلالها تواصل قوات الاحتلال تنفيذ سياسة الاعدام بحق الشبان الفلسطينيين. وكان فلسطيني استشهد في اول يوم من شهر الانتفاضة الثاني واصيب العشرات بجروح، وذلك في وقت ارتفعت فيه حصيلة انتفاضة القدس إلى أكثر من 73 شهيداً وما يقرب من 2100 جريح. هذا وتوسيعاً لمساحة القتل ضد الفلسطينيين كشفت مصادر إعلامية صهيونية، عن أن شرطة الاحتلال قرّرت تغيير قواعد إطلاق النار على الفلسطينيين، إذ اعتبرت في تعليماتها الجديدة لعناصرها، الألعاب النارية أداة قاتلة، وبالتالي سمحت لقوّاتها بإطلاق النار على المتظاهرين الذين يستعملون الألعاب النارية للتصدّي لهذه القوّات خلال المواجهات.

وفي سياق متصل، جزم تحقيق اجرته قوات الاحتلال ان الجنود كان بإمكانهم اعتقال الفتاة الفلسطينية هديل الهشلمون بدل من اطلاق النار عليها وقتلها قبل شهر في الخليل، ورغم ذلك رفض التحقيق اتخاذ أية خطوات عقابية ضد الجنود الذين قتلوا الفتاة الفلسطينية على احد الحواجز قرب الحرم الابراهيمي في الخليل المحتلة بحجة الظروف الامنية السائدة. إلى ذلك قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» تعاملت باستهتار واضح مع حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وعلى حدود قطاع غزة، مبيناً أن تلك المناطق شهدت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عبر عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والاستخدام المفرط للقوة في تفريق التظاهرات الفلسطينية.

وتصادف تعالي وتيرة الاجرام الصهيوني ضد الفلسطينيين مع وعد بلفور المشؤوم والذي يؤكد الفلسطينيون الاستمرار في مقاومته حتى عودة الحق لإصحابه، وفي هذا منحت بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، بناء على المقولة المزيفة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض". و"وعد بلفور" هو الإسم الشائع المطلق على الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2 نوفمبر 1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. حين صدر الوعد كان عدد اليهود في فلسطين لا يزيد عن ٥% من مجموع عدد السكان، وقد أرسلت الرسالة قبل أن يحتل الجيش البريطاني فلسطين، يطلق المناصرون للقضية الفلسطينية عبارة "وعد من لا يملك لمن لا يستحق" لوصفهم الوعد.

وكانت بريطانيا رغبت في مكافأة «إسرائيل» على عملها، ومساعدتها لها في الحرب، ورغبت أيضاً في كسب اليهود، فكان ذلك الوعد عام (1917) م، وكان الثمن إعطاء ما لا يملك شيئاً لمن لا يستحق شيئاً. وبعد ذلك تتابعت الهجرة اليهودية من شتى أقطار العالم، حتى ارتفع عددهم في عام (19٤8)م، من خمسين ألف مهاجر إلى ستمائة وخمسين ألفاً، ثم تتابعت الهجرات من كل أنحاء العالم.

ووعد بلفور كان بمثابة الخطوة الأولى للغرب على طريق إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين؛ استجابة مع رغبات "الصهيونية العالمية" على حساب شعب متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين. ورغم مرور ما يقرب من قرن على الوعد المشؤوم لازال الفلسطينيون يعانون تداعيات محملين بريطانيا المسؤولية التاريخية الكاملة عما لحق بهم من تهجير وقتل وضياع للأرض.