منظمات حقوقية تستنكر تمسك سلطات البحرين بقرار إسقاط جنسيات معارضين ومواطنين منذ 2012

وأقدم نظام آل خليفة في 6 تشرين الثاني عام 2012 على إسقاط جنسية 31 مواطنا بحرينيا، بينهم معارضون سياسيون وحقوقيون دون مبرر أو مسوغ قانوني في مخالفة صريحة للمادة رقم  15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييره.

ولم تكتفِ السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية عن هؤلاء المواطنين بل قامت بإسقاط جنسية أكثر من 190 مواطن معظمهم ممن لديهم نشاط سياسي أو حقوقي أو إعلامي بارز في معارضة الحكومة.

وكانت منظمة  العفو الدولية قد انتقدت هذا الإجراء وبينت فيه بأن إسقاط الجنسية عن أولئك الشخصيات، هو قرار يبدو أنه اتُّخذ بسبب الآراء السياسية للضحايا فيما اعتبرته منظمة هيومان رايتس ووتش هذا القرار تجاهلاً تاماً  لحقوق المواطنين .

وبدلاً من حلحلة هذا الملف وإعادة الجنسية للمواطنين المسقطة جنسياتهم أصدرت المحكمة يوم أمس قراراً بالحبس المؤبد وإسقاط الجنسية عن ٥ مواطنين بحرينيين في قضية تخابر، ويخشى النشطاء من اعتماد المحكمة على أدلة انتزعت تحت طائلة التعذيب من مختلف المواطنين الذين تم اعتقالهم لا سيما وأن ذوي المعتقلين لازالوا يرسلون شكاوى ودعاوى حول تعرض أبناءهم للتعذيب لإجبارهم على التوقيع على اعترافات وتهم كيدية دون وجود أدلة مادية.

وترى المنظمات الـ 8 الموقعة على هذا البيان بأن استمرار السلطات  في ممارسة هذه المنهجية ضد المعارضين هي وسيلة لقمعهم وتقييد حريتهم في إبداء آرائهم والتعبير عنها وهي مخالفة أيضاً لحقهم في التعبير عن الرأي كما جاء في المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.

وبناءً على ما سبق فإن المنظمات الـ 8 تدعو السلطات في البحرين للتالي:
– إعادة الجنسية لمن تم إسقاطها عنهم تعسفاً
– الكف عن استخدام سياسة إسقاط الجنسية كوسيلة للانتقام من المعارضين
– تعويض المتضررين من قرار إسقاط الجنسية تعويضاً يتناسب وحجم الأضرار التي تعرضوا لها.

ح.و