الحكم سنتين على قيادي في جمعية الوفاق البحرينية بسبب انتقاده الاداء الحكومي

وقرار الحكم بالسجن عامين ، جاء على اثر كلمة القاها مجيد ميلاد في مجلس محدود عبر فيها عن رأيه في المطالبة بالإصلاح السياسي.

واكدت  جمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة السلمية في البحرين ، ان محاكمة ميلاد هي محاكمة ضمير ودليل قاطع على حجم الغياب المطلق لآي مستوى من حرية الرأي والتعبير، وان معاقبة واعتقال من يعبر عن رأيه وصلت الى ابعد مستوى في البحرين، ولم تعد كل تلك الإجراءات مقبولة ولا منطقية في استهداف حرية الرأي والتعبير.

وقالت الوفاق ان أبواب السجون هي تقريباً الوحيدة التي بقت مفتوحة وكل أبواب الخير والتنمية والتواصل والحوار والحلول مغلقة ومهملة بشكل متعمد وليس لها اي إرادة وكل الجهود الرسمية منصبة على الخيارات الأمنية وما يتبعها من محاكمات للسياسيين وانتهاكات لا تتوقف.

وطالبت الوفاق بوقف مسلسل التصعيد والخيارات الأمنية لانها خيارات فاشلة ومكلفة ولا تنسجم مع العقل والمصلحة الوطنية ولن تغير من واقع الحال شيء، وان الغالبية من أبناء هذا الوطن مستمرة في المطالبة بحقوقها الشرعية العادلة الأصيلة وسيستمر ذلك حتى تتحقق.

وطالبت الوفاق بضرورة الإفراج الفوري عن القيادي مجيد ميلاد وكل المعتقلين السياسيين الذين هم بالالاف يقبعون في السجون البحرينية كدليل على ان الامور ليست بخير كما يستغفل البعض بهذه الشعارات الفضفاضة.

وقالت الوفاق بعد اربع سنوات من تقرير بسيوني مزيد من المعارضين يسجنون على طريق قمع حرية التعبير،واكدت الوفاق انها تعتبر مجيد ميلاد سجين رأي وضمير، ويجب احترام ما وصلت اليه الانسانية في احترام حقوق الانسان، والافراج الفوري و غير المشروط عن ميلاد وباقي المعتقلين لاسباب تتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير. مطالبة بموقف واضح من المجتمع الدولي لوقف قمع حرية التعبير في البحرين.

وفي هذا الاطار، قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن "الحكم الصادر على عضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق مجيد ميلاد بسبب خطاب سياسي مشروع استخدم فيه حقه في التعبير حول الأداء الحكومي يفضح هزالة القضاء البحريني، الذي ما زال يكيّف القوانين لمعاقبة المعارضين وتقويض حرية العمل السياسي".

وأضاف المنتدى أن "ممارسة حق التعبير عن الرأي في البحرين وما شابه تجعلك ضحية لأحكام الاضطهاد السياسي من قبل المؤسسة القضائية التي تعاني خللا بنيويا، بدءا من فقدانها لمبدأ الاستقلالية، وصولا لمعيار النزاهة، وضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة".

وتجدر الاشارة الى أن مجيد ميلاد هو أحد قيادات المعارضة البارزة التي مثّلت وجهات نظر القوى السياسية في طرح مشاريع للحل السياسي السلمي الناضج في البحرين، وأحد من يجب أن تستجيب السلطة لدعوة المفوض السامي في التحاور معهم من ممثلي المعارضة، حيث أشار المنتدى إلى أنّ "سجل ميلاد في العمل السياسي يثبت بلا شك أنّه داعية لحماية الحقوق والحريات الأساسية"، مطالبا بالإفراج الفوري عنه وعن بقية قيادات المعارضة ومعتقلي الرأي السياسي في البحرين.