مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة الـ31 في انتخاب رئيس للجمهورية
بعد 536 يومًا علي شغور موقع الرئاسة اللبنانية ، وفي سياق السيناريو المتكرر نفسه الذي جرت عليه الجلسات الـ29 السابقات، فشل مجلس النواب اللبناني امس مجددًا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ، للمرة الحادية والثلاثين علي التوالي، بعد ان عجز عن تأمين النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس خلفًا للرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته مساء 24 أيار من العام الماضي.
وافاد تقرير بإنه وللسبب نفسه وهو عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة الانتخابية والمحدد بنص الدستور اللبناني بالثلثين، أي 86 نائبًا، أرجا رئيس المجلس نبيه بري الجلسة الانتخابية إلي الثاني من كانون الأول المقبل.
وكما جرت العادة في الجلسات السابقة، انتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري نحو نصف ساعة إضافية عن الموعد المحدد لجلسة اليوم، إلا أن ذلك لم يزد شيئًا في عدد النواب الحاضرين، وبناءً عليه قرر الرئيس بري إرجاء الجلسة إلي موعد لاحق .
وكان مجلس النواب اللبناني نجح في عقد جلسته الأولي المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية في 23 آذار العام الماضي، والتي ترشح فيها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سميرجعجع، المحسوب علي فريق «14 آذار» وحيدًا بلا منافس، إلا أنه لم يحصل علي الأصوات الكافية من أصوات مجلس النواب للفوز بالرئاسة، علي خلفية سجله الدموي وارتكابه جرائم إرهابية مختلفة بينها سلسلة اغتيالات لشخصيات وقيادات سياسية وحزبية لبنانية أبرز ضحاياها رئيس مجلس الوزراء الراحل رشيد كرامي، ورئيس «حزب المردة» النائب والوزير الراحل طوني فرنجية مع أفراد عائلته، ورئيس «حزب الوطنيين الأحرار» داني شمعون مع أفراد عائلته، إضافة إلي عمليات تفجير إرهابية طالت إحدي الكنائس، فضلاً عن اغتياله لعدد من الضباط في الجيش اللبناني وقيادات عسكرية حزبية طالت زملاء له في حزبه.
ونال جعجع في تلك الجلسة نحو نصف العدد المطلوب للفوز بالرئاسة، في الدورة الأولي، وجميعها كانت من أصوات فريق «14 آذار» الذي تبني ترشيح جعجع كمرشح استفزازي غير جدي في مواجهة فريق «8 آذار» الذي أحجم عن تقديم أي مرشح من صفوفه، وصوت معظم نوابه إما بالورقة البيضاء أو بأسماء ضحايا الجرائم التي ار تكبها جعجع، وذلك كتعبير عن احتجاجهم علي ترشيحه.
