تنديد بمشاركة «إسرائيليين» في مؤتمر علمي في الرباط

ويعتبر اللقاء الدورة السابعة لمبادرة مالطا التي انطلقت عام 2001، وتهدف إلى تحويل العلوم والتكنولوجيا إلى "جسر"  للسلام، يتجاوز الصراعات والخلافات الإقليمية، إلى البحث عن حلول مشتركة للتحديات العلمية والمناخية والبيئية التي تواجهها شعوب المنطقة، وهو الأسلوب الذي يرى فيه بعض القوميين والمناصرين للقضية الفلسطينية تطبيعاً غير مباشر مع «إسرائيل» .
ورأت المجموعة في بيان أن "هذه الخطوة غاية في الاستفزاز للشعب المغربي ولمشاعره تجاه قضية فلسطين، ولرفضه الجماعي للتطبيع مع العدو الصهيوني، ومناهضته للعدوان المسلط على شعب فلسطين وعلى القدس والأقصى المبارك".
وأدانت المجموعة كافة أشكال خطوات التطبيع، معتبرة أن حضور وزير التربية الوطنية في هذا المنتدى مسألة خطيرة للغاية تناقض موقف المغاربة.
واستغربت المجموعة كيف أن "خدام صهيون بالمغرب يصرون على الهرولة التطبيعية الرخيصة نحو أحضان الكيان الصهيوني وممثليه وتنظيم الملتقيات التطبيعية المستفزة لشعور ومواقف المغاربة"، وفق تعبيرها. وجددت مطالبتها بتفعيل مقترح تجريم التطبيع الذي وقعته فرق برلمانية كبيرة بالبرلمان المغربي، والذي طالبت بإقراره بعض الهيئات السياسية والمدنية والحقوقية والشبابية المغربية، مؤكدة على الخطورة البالغة التي أصبح يمثلها تنامي ظاهرة التطبيع على المجتمع والدولة والأمن القومي المغربي والإقليمي، من خلال الاختراق الصهيوني لشبكات معروفة بارتباطاتها الاستخبارية الخطيرة بالمغرب، لخلق كيانات طائفية عرقية تحت عناوين إثنية من شأنها إشعال المنطقة وإدخالها في فوضى عارمة مثلما هو جار بالمشرق العربي.
ودقت المجموعة ناقوس خطر التطبيع منبهة الحكومة والدولة المغربية إلى "المنزلق الخطير الذي أصبح يشكله التغلغل الصهيوني بالوطن والجوار"، خاصة مع نموذج ما يسمى بكيان "رئاسة حكومة القبايل". كما نبهت من "خطورته الاستراتيجية على الأمن القومي الوطني والاقليمي واتجاهه نحو التقسيم الجغرافي بالسلاح لدولة الجزائر، مع ما يستتبعه ذلك من فوضى إقليمية تشكل مرتعاً للإرهاب المصنوع في دوائر المخابرات الصهيونية"، معتبرة أن ذلك "يفتح آفاقاً واسعة لمنطق دعاة التقسيم والانفصال في بلادنا".

إشارة إلى أن المؤتمر تنظمه مؤسسة "مالطا للمؤتمرات" وبرعاية أربع سفارات غربية لكل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفنلندا والنرويج، بمشاركة 13 دولة عربية وكل من إيران وتركيا و«إسرائيل» .