"خصوصی‌سازی" علیه "ماشین‌سازی"؛ قرار نیست اصل ۴۴ کارخانجات را به خاکِ سیاه بنشاند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 شمسی بود که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با همکاری کشور چکسلواکی مجموعه‌ای به نام «ماشین سازی تبریز» را پایه گذاری کردند که برکات و ثمرات آن در جهاد خودکفایی و دوران دفاع مقدس با خودباوری جوانان ایرانی و خروج خارجی‌ها از این شرکت، بیش از پیش خود را نشان داد.

وقتی در دوران جنگ برای تولید ابزارهای مورد نیاز برای مقابله با دشمن نیاز به حضور داشت، این شرکت تماماً پای کار آمد و از جبهه‌ها و رزمندگان پشتیبانی کرد، زمانی که در جبهه بازسازی کشور و احیای زیرساخت‌های اقتصادی کشور مورد نیاز بود، این شرکت یکی از پایه‌های اصلی این اقدام در کشور بود، چرا که با تولید ماشین‌های صنعتی همانند انواع ماشین‌افزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپ‌های آب، الکتروموتور، لیف‌تراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشین‌آلات نساجی، ماشین‌های تراش، ماشین‌های فرز، ماشین‌های مته، قطعات ریخته و دستگاه‌های CNC گامی اساسی در تولید و اشتغال کشور برداشت.

ماشین سازی تبریز با داشتن نیروی کار ماهر و متخصص، مدیران با تجربه و تحصیلکرده، تجربه کافی و برندی نام آشنا در داخل و خارج از کشور که حضوری فعال در بازارهای خارجی از ترکیه تا آلمان و از عراق تا سوریه و الجزایر دارد و به عنوان یک برند بین المللی معتبر، هنوز هم طرفدار دارد.

و اکنون، در زمانی که به ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصادی نیاز داریم، باید به مجموعه‌هایی مانند ماشین سازی که به عنوان یک شرکت مادر تخصصی و بالادستی محسوب می‌شود، کمک کرد. مدیران خصوصی سازی شاید موضوع زیان ده بودن این شرکت را مطرح کنند و با ارائه آماری، بدهی 17 میلیارد تومانی را توجیهی برای واگذاری عنوان کنند، در حالی که بر اساس قانون، شرکتی که در لیست واگذاری قرار می‌گیرد، نه می‌تواند از منابع بانکی استفاده کند، نه می‌تواند افزایش سرمایه دهد و نه اصلاح ساختار نماید، ماشین سازی تبریز نیز حدود 11 سال است با قرار گرفتن در این لیست، به نوعی محاصره اقتصادی شده و بر اساس آمار و اسناد دفاتر که در اختیار تسنیم قرار گرفت، این بدهی تا پایان 11 سال محاصره اقتصادی، نه 17 میلیارد، بلکه 4.7 میلیارد تومان است که آن هم از بابت زیان عملیاتی و محقق نشدن سود پیشبینی شده است.

ماشین سازی تبریز 5 سال با‌ تأخیر واگذار شود

در این میان نیز وزیر تبریزی صنعت، معدن و تجارت، 14 آذرماه، به دلیل اهمیت شرکت ماشین سازی تبریز، با حضور نمادین در آن، با اشاره به مکاتبات خود با وزیر اقتصاد و سازمان خصوصی سازی برای ارائه درخواست برای به تأخیر انداختن واگذاری شرکت، به خبرنگاران گفت: از وزیر اقتصاد با دلایل ویژه درخواست کرده‌ایم که واگذاری ماشین سازی به بخش خصوصی را 5 سال به تعویق اندازد.

وی با تاکید بر اینکه اگر بتوانیم این شرکت را از لیست واگذاری‌ها خارج کنیم، می‌توان با تزریق نقدینگی و اصلاح تکنولوژی به شکوفایی بهتری برسانیم، تصریح کرد: حضور شرکت در لیست واگذاری باعث شده تا امکان اصلاح ساختار آن فراهم نگردد تا از زیان دهی خارج شود.

قرار نیست اصل 44 کارخانجات را به خاک سیاه بنشاند / ماشین سازی کارخانه تولید کارخانه است

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی با رسانه‌ها، با اشاره به اینکه کشوری که در حال توسعه است، بدون صنعت ماشین سازی نمی‌تواند این راه را طی کند، تصریح کرد: ماشین سازی کارخانه تولید کارخانه است چراکه هر کارخانه ای که نیازمند ماشین آلات باشد، این شرکت می‌تواند آن را تأمین کند.

وی با بیان اینکه ماشین سازی تبریز مجموعه عادی تولیدی نیست و با توجه به سابقه و پتانسیل خود توان ساخت همه نوع ابزار آلات صنعتی حتی هواپیما را نیز دارد، گفت: واگذاری ماشین سازی با شرایط فعلی به بخش خصوصی تعطیلی کامل و نابودی آن را رقم خواد زد.

رحمانی با بیان اینکه به جهت قرار گرفتن چندین ساله ماشین‌سازی در لیست واگذاری‌ها، فعالیت این کارخانه تحت تأثیر آن قرار گرفته و اشتغال آن تعدیل شده و کارخانه به دلیل دست بسته شدن از سوی خصوصی‌سازی به گل نشسته است، افزود: قرار نیست اصل 44 کارخانجات را به خاک سیاه بنشاند بلکه هدف این قانون احیاء کارخانجات مرده بود.

رحمانی با اشاره به واگذاری‌های ناموفق کارخانه‌های واگذار شده در آذربایجان‌شرقی در سنوات گذشته تاکید کرد: در این میان مقاومت سازمان خصوصی‌سازی و اصرار بر واگذاری حتمی ماشین‌سازی در دی ماه جاری، یک رفتار غیر قابل قبول است و نباید یک مدیر آذربایجانی با چنین رفتارهایی صنایع مادر تبریز را به نابودی بکشاند.

مرغ خصوصی‌سازی یک پا دارد

بلافاصله پس از انتشار سخنان نعمت زاده بود که سازمان خصوصی سازی در پاسخ به وی، در یکی از روزنامه‌های 15 آذر 94 آگهی نوبت اول مزایده اموال و املاک ماشین سازی را منتشر کرد تا اعلام کند که برای فروش این شرکت عجله دارد!

در این بین، میرعلی‌اشرف عبداله پوری‌حسینی، رئیس تبریزی سازمان خصوصی سازی هم در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها، اصرار خود بر خصوصی سازی ماشین سازی را مطابق با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می‌داند و می‌گوید: قانون عنوان کرده که دولت ‌باید برای تأخیر و یا عدم واگذاری شرکت‌های اصل چهل‌ و چهاری ابتدا پیشنهاد داده و سپس در مجلس به تصویب نمایندگان برسد، در غیر این صورت هرگونه اقدام و یا مصوبه‌ای قابل اجرا نیست.

وی افزود: سازمان خصوصی‌سازی اصرار بر اجرای قوانین داشته و اطلاق تعابیری مبنی بر اینکه مرغ خصوصی‌سازی یک پا دارد، برای این نهاد بی‌انصافی است.

پوری‌حسینی با اشاره به اینکه 300 شرکت از فهرست گروه یک لیست واگذاری‌ها که ماشین سازی نیز از جمله آن‌ها است باید تا قبل از پایان سال جاری واگذار شود، تصریح کرد: شرکت ماشین‌سازی تبریز در مزایده نخست با چندین متقاضی روبرو بود و مزایده دوم این شرکت نیز با توجه به آگهی منتشر شده در روز 7 دی ماه امسال روی میز فروش گذاشته می‌شود که با بررسی‌ صورت گرفته این بار نیز از متقاضی برخوردار است.

سابقه سیاه واگذاری‌ها

ظاهراً سخنان رئیس سازمان خصوصی سازی مطابق با قانون است و دلیل اصرار وی نیز بر این موضوع، بر اصل 44 مستند است. ولی به اعتراف وزیر نعمت زاده که سابقه واگذاری‌ها را سیاه توصیف کرد، به طوری که از شرکت‌های لوله سازی اسفراین، فولاد اسفراین، کشتی سازی خلیج فارس و تعدادی از نساجی‌ها به عنوان تجربه ناموفق واگذاری‌های جدید نام برد و با ادامه واگذاری‌های جدید در شرایط فعلی مخالفت کرد.

به نظر می‌رسد، آقای وزیر، شرکت‌های مهمی مانند فولاد خوزستان، صدرا، آلومینیوم اراک و نساجی مازندران که جزو مهم‌ترین پروژه‌های واگذار شده ای هستند که با مشکلات جدی پس از واگذاری مواجه شدند، را از قلم انداخته است و باید ایشان به همراه رئیس جمهور و سایر دولتی‌ها به دنبال اصلاح روند فعلی واگذاری‌ها باشند تا قبل از اضمحلال کارخانجاتی مانند ماشین سازی، فکری به حال احیا و ساماندهی آن صورت گیرد، چرا که ماشین سازی، کارخانه ای برای ایجاد کارخانه‌های دیگر است.

هیچ شخص یا گروهی نمی‌تواند در برابر اجرای قانون ایستادگی کند، ولی اجرای قانونی که هنوز زمینه‌های آن، که آزاد کردن بازارها از کنترل‌های دیوانسالاری دولتی و ایجاد زیرساخت‌های یک نظام آزاد و رقابتی است، به نظر اقدامی غیر قابل دفاع در نزد افکار عمومی است، چراکه فروش به هر نحوی و هر قیمتی بدون توجه به آینده آن و درس نگرفتن از عبرت‌های گذشته، صرفاً با فروش اداری بنگاه‌های دولتی در این وضعیت رکود اقتصادی و اشتغال، به نفع هیچ کس و حتی همان مردمی که سنگ ضرر 80 میلیون ایرانی را از طریق این شرکت‌ها به سینه می‌زنند، نیست.

چندی پیش هم، علی لاریجانی در دیدار با وزیر و مسئولان وزارت صنایع و معادن از نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی انتقاد کرد و گفت که «متصدیان صنعت باید بدانند که اصل 44 قانون اساسی باید به گونه‌ای اجرا شود که بهره‌وری بالا برود ...، نمی‌توانیم به صورت صوری صرفاً مدیریت‌ها را عوض کنیم».

نامه همه 19 نماینده آذربایجان‌شرقی به طیب‌نیا برای توقف واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز / ریسک بالای واگذاری به دلیل حساس بودن مأموریت شرکت

کمتر از یک ماه پیش هم همه 19 نماینده آذربایجان شرقی در مجلس، بالاتفاق، با امضای نامه ای خطاب به طیب نیا، با اشاره به اینکه بارها برخی نمایندگان استان آذربایجان شرقی درخواست خروج آن شرکت از لیست واگذاری را داشتند که متأسفانه توجهی نگردیده است، تصریح کردند: این بار با حساسیتی که کل نمایندگان آن استان نسبت به موضوع فوق پیداکرده‌اند، از حضرت‌عالی درخواست دارند حداقل برای مدت یک سال شرکت ماشین‌سازی تبریز را از لیست واگذاری خارج فرمایید.

این نمایندگان، قیمت پایه بسیار نازل برای واگذاری، نداشتن اهلیت لازم کسانی که تا به حال متقاضی آن شرکت بوده‌اند و ریسک بالای واگذاری به دلیل حساس بودن مأموریت آن شرکت به دلیل تولید ماشین‌افزار و مولد در ایران را از دلایل درخواست خود برای توقف واگذاری عنوان کردند.

نمایندگان استان در ادامه نامه خود به وزیر اقتصاد آورده‌اند: درصورتی‌که به دلیل واگذاری، همانند واگذاری‌های قبلی دچار صدمه و آسیب شود ضرر غیرقابل جبرانی به حوزه صنعت و تولید، خصوصاً در آذربایجان شرقی وارد خواهد شد و احتمال بروز بحران اجتماعی به دلیل مذکور به‌صورت جدی متصور است.

نمایندگان آذربایجان شرقی در این نامه نوشتند: بیش از نیمی از دارائی‌های آن شرکت از بهترین زمین‌های کلان‌شهر تبریز می‌باشد و شائبه طمع متقاضیان به دلیل آن زمین‌ها بسیار بالاست، بنابرین نباید صنعت مهم و مولد فعلی ماشین‌سازی تبریز فدای طمع بعضی از متقاضیان شود.

در پایان این نامه، نمایندگان خاطر‌نشان کردند: جناب آقای وزیر، موارد فوق بسیار جدی و قابل‌توجه است، خواهشمند است دستور فرمایید حداقل یک سال این واگذاری از دستور خارج شود تا بررسی‌های لازم صورت پذیرد.

به گزارش تسنیم، گروه مادر تخصصی ماشین‌سازی تبریز تولیدکننده انواع ماشین‌افزارهای صنعتی است که بسیاری معتقدند، این کارخانه به دلیل مادر تخصصی بودن، نمی‌تواند در لیست واگذاری‌های اصل 44 قرار بگیرد.

شرکت ماشین سازی دست و پا بسته است / خصوصی سازی علیه ماشین سازی

به دلیل آنچه که در بالا ذکر شد و به دلیل بلاتکلیف ماندن در بین خصوصی و دولتی شدن، طبق قانون نمی‌تواند قرارداد جدیدی را منعقد کرده و یا در مزایدات و مناقصات شرکت کند.

اخیراً سوریه به واسطه تحریم‌هایی که بر علیه این کشور اعمال شده، خواستار انعقاد قرارداد 27 میلیون دلاری 5 ساله برای خرید ماشین آلات ماشین سازی تبریز است که برای ایران و سوریه فرصت بزرگی است تا هم درآمدی داشته باشد و هم بتواند از این کشور حمایت کند، ضمن اینکه نباید بازارهای بین المللی ای که از این کشور می‌تواند شاخ و برگ بگیرد را فراموش کرد.

وزارت نفت هم به دلیل تحریم‌های مختلفی که ناعادلانه علیه کشورمان وضع شد، به دنبال تأمین برخی از قطعات استراتژیک این صنعت، ماشین سازی تبریز را به عنوان یک شرکت کیفی و مطلوب برای انعقاد قرارداد در نظر گرفته است که به دلیل محدودیت‌های اعمال شده در خصوصی سازی علیه ماشین سازی، امکان تأمین قطعات و ساخت تجهیزات پالایشگاهی نیز برای صنعت نفت کشور وجود ندارد.

بر اساس اسناد محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا که در ویکی لیکس منتشر شد، وزرای خارجه این کشورها که امضای هیلاری کلینتون و کاندولیزا رایس در زیر آن‌ها ثبت شده، با تاکید بر نقش محوری شرکت ماشین سازی تبریز در دور زدن تحریم‌ها و تأمین قطعات حساس در کشور، خواستار تحریم از سوی کشورهای مختلف دنیا شدند.

در این اسناد که در دفتر تسنیم تبریز نیز موجود است، رایس و کلینتون در زمان صدرات خود بر وزارت خارجه آمریکا، توانمندی این شرکت را در ایران معرفی می‌کند و شرکت‌های طرف قرارداد آن را برشمرده و به شدت هشدار می‌دهد که اگر تا مدت زمان محدودی این همکاری قطع نشود، محدودیت‌های شدید علیه شرکت‌های طرف با آن و کشور مبدأ اعمال می‌کند.

در چنین شرایطی، ظاهراً نیازی به اعمال تحریم طرف آمریکایی برای برچیده شدن شرکت ماشین سازی نیست، بلکه با محاصره اقتصادی 11 ساله و تداوم آن و شاید با واگذاری به شرکت‌های غیر صنعتی که صرفاً به عنوان بنگاه اقتصادی عمل کرده و در صورت عدم سود دهی تا سقف مشخص، ترجیح می‌دهد درب آن را ببندد تا از ادامه ضرر دهی جلوگیری کند، درحالی که با اصلاح ساختار می‌تواند به راحتی به حیات خود ادامه دهد و اهمیت استراتژیک آن برای کشور محفوظ بماند.

استقلال و پرسپولیس در اولویت واگذاری بنگاه‌های ضرر ده است!

اصرار بر واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز در حالی اتفاق می‌افتد که اصل 44 قبل از اینکه بر این شرکت اعمال شود، باید در مورد باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس که هر کدام سالانه چندین میلیارد زیان روی دست دولت می‌گذارد و علاوه بر اینکه اشتغالی ایجاد نمی‌کند، هیچ کارگاهی از آن شاخه نمی‌گیرد و ضرورتی برای نگهداری آن با پول بیت المال وجود ندارد.

باشگاه‌هایی که علاوه بر اینکه نه آمریکا برای بسته شدن آن تاکید دارد! و نه در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند، بلکه روز به روز با هزینه‌های میلیاردی که صرف نگهداری و حق و حقوق بازیکنان می‌شود، در شرایط رکود اقتصادی و تداوم برخی تحریم‌ها، دولت را با مشکلات عدیده مواجه کرده و اعتراضات مردم را برای حیف و میل برخی افراد در پی داشته است.

و اما...

اکنون، به دلیل محاصره اقتصادی 11 ساله این شرکت مهم به بهانه خصوصی سازی، صنعتگران و مدیران آن توانستند 14 نوع محصول جدید به بازار ارائه کرده و فقط در سال‌93، 8 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داشته است.

بدهی بانکی شرکت در سال 94 به صفر رسیده، بدهی بیمه تسویه شده و حتی به دلیل پرداخت به روز بیمه و تعداد کارگران، در سال 93 به عنوان واحد نمونه استانی معرفی شده است، تمام بدهی‌های دارایی تا آخر 93 تسویه حساب شده، تمام بدهی‌های ارزش افزوده به صفر رسیده، صادرات در سال 93 به مرز 6.5 میلیون دلار رسیده و ضرر و زیان این شرکت نیز بر اساس دفاتر اسنادی، هر سال کمتر می‌شود.

ضرر و زیان عملیاتی هم که حدود 4.7 میلیارد تومان برآورد شده (و نه 17 میلیارد تومان)، در شرایط کنونی اقتصاد کشور موضوعی طبیعی و با افزایش تولید و صادرات قابل جبران است، لذا به نظر می‌رسد، با دست نگه داشتن در مسیر واگذاری این شرکت و تأمل در واگذاری آن، اگر قرار است ماشین سازی تبریز به فعالیت خود ادامه دهد باید امکان مجوز فروش زمین‌های خود در ائل گلی تبریز را پیدا کند و ماحصل این فروش برای ماشین سازی تبریز هزینه شود تا ماشین سازی تبریز با رسیدم به تکنولوژی روز دنیا و دانش جدید، دوباره به اوج برسد.

در این شرایط که اشتغال کمتر از 800 نفر دارد، (درحالی که زمانی 4500 نفر شاغل داشت) با طرح‌های توسعه ای، می‌توان برای 10 هزار نفر دیگر اشتغال مستقیم ایجاد کرد، چرا که هم در کشور و هم در دنیا یک برند مطرحِ با کیفیت است و هم می‌تواند این فضا را بیش از پیش احیا کرده و بازار جهانی را از رقبا باز پس گیرد.

این شرکت یک بار در آستانه واگذاری به بانک صادرات، به واسطه دیون دولتی بود که در مدت دو سال اخیر با امتناع بانک صادرات از خرید این کارخانه همراه بوده است و با نداشتن اهلیت خریداران جدید که احتمال طمع خریداران به زمین‌های با ارزش ماشین سازی در بهترین نقطه شهری تبریز نیز وجود دارد، بیم آن می‌رود که به مشکلات جدید ریشه ای برخورد کند و یک صنعت 50 ساله را در مرکز صنعتی ایران زمین گیر کند.

در سال‌های اخیر نیز شاهد بودیم که سازمان خصوصی سازی بر روی هر بخشی که سایه انداخته، آن را دچار مشکل کرده، چرا که در حال حاضر شرکت ماشین سازی تبریز نه دولتی و نه خصوصی محسوب شده و از امکانات هر دو زمینه محروم هستند.

گزارش از مهدی کاظم‌زاده

انتهای پیام/