الأمم المتحدة تستنكر إلاعدام الجماعي لـ٤٧ شخصا في السعودية

وقال المفوض السامي انه وبموجب القانون الدولي لحقوق الانسان ، لا يجوز فرض عقوبة الإعدام في البلدان التي لا تزال تنفذ هذا النوع من العقوبات، الا بعد استيفاء مجموعة صارمة من الشروط الموضوعية والإجرائية. وبين انه كان قد خاطب الحكومة السعودية حول حكم الاعدام الصادر بحق الشيخ النمر. واضاف المفوض ان "فئة" أشد الجرائم خطورة، في البلدان التي لا تزال تسمح بعقوبة الإعدام، قد فسرت من قبل آلاليات الدولية لحقوق الإنسان على أنها تقتصر على جرائم القتل وغيرها من أشكال القتل العمد. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام الا إذا كان هناك التزام صارم لإجراءات التقاضي السليمة مع وجود ضمانات المحاكمة العادلة، والشفافية الكاملة في جميع مراحل التقاضي.

كما لا يمكن أن تستند أحكام الإدانة إلى اعترافات تم الحصول عليها نتيجة لسوء المعاملة او انتزعت تحت التعذيب، أو من خلال المحاكمات التي لا تفي بالمعايير الدولية، مضيفا أن تطبيق عقوبة الإعدام في هذه الظروف غير معقول، لأن أي خطأ في تطبيق العدالة ويفضي الى تنفيذ عقوبة الإعدام لا يمكن التراجع عنه وتصحيحه، مع عدم وجود نظام عدالة يخلو تماما من الأخطاء البشرية.

وقال المفوض السامي انه قلق للغاية إزاء الزيادة المضطردة في تنفيذ احكام الإعدام في المملكة العربية السعودية، مع تسجيل ١٥٧ حالة في عام ٢� ١٥، مقارنة مع ٩� حالة في عام ٢� ١٤، مع وجود اعداد في السنوات السابقة.

وها نحن نشهد تنفيذ مايقرب من ثلث الاحكام المنفذة في عام ٢� ١٥ تم تنفيذها في يوم واحد، واضاف المفوض السامي ان هذا التطور مثير للقلق جدا، لا سيما ان بعض المحكوم عليهم بالاعدام ادينوا بجرائم لا تحوي استخدام العنف ، وعلى العموم مازلت قلقا للغاية بشأن ما اذا كان قد تم توفير ضمانات المحاكمة العادلة بصورة صارمة لكل الحالات بما فيه الحق في الدفاع.