خبراء: ايران تدخل المنظومة المالية العالمية وتوقعات بمعدلات نموّ اقتصادية مرتفعة
اكد الخبير الاقتصادي غازي وزنة ، إنّ ازدهاراً مالياً واقتصادياً واجتماعياً ينتظر إيران بعد تنفيذ الاتفاق النووي ،ووفق حساباته، فان رفع العقوبات عن طهران سيحمل تبعات وآثارا تُمكّن ايران من زيادة صادراتها النفطية اليومية بكمية تتأرجح بين 500 ألف ومليون برميل، وهو عدد قياسي مقارنة بإنتاجها إبان العقوبات والذي سجّل مليون و200 الف برميل يومياً، الأمر الذي سينعكس حُكماً على مداخيل الإيرانيين، المعادلة التي يكرّرها الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي بنظره، سيتجاوز إنتاج إيران النفطي في اليوم الواحد ثلاثة مليون برميل خام مكرّر، ما سيعيد الانتعاش القوي على الطلب، ويدخل إيران في "طفرة" نفطية تضعها على خط النهوض والازدهار الأول.
ونقطة ثانية يُدلّل عليها الخبير الاقتصادي وزنة هي،ان رفع العقوبات سيعزّز حجم التبادل التجاري، برأيه، إيران مقبلة على زيادة حجم التبادل بينها وبين الدول الخارجية، ما سيزيد صادراتها التي خسرت 17 مليار دولار بين عامي 2012 و2014، حسب تقرير للبنك الدولي، ما يُشير اليه يشوعي لدى حديثه عن انخراط ايران بالاقتصاد الاقليمي والدولي ما سينعش التبادل التجاري ويعزّز الإستثمارات وفرص العمل.
واضاف، لإيران حسابات بقيمة مئة مليار دولار مجمّدة في البنوك الخارجية، سيساهم رفع الحظر بإلغاء القيود المصرفية والمالية وتحرير الأموال المجمّدة منها أصول غير ثابتة بقيمة 57 مليار دولار ستتحرر فوراً وهو عامل مساعد للإنماء الداخلي سيعزز صرف العملة الايرانية وتقويتها وسيعيد ايران الى المنظومة المالية العالمية. خصوصا مع رفع شبكة "سويفت" حظرها عن البنوك الايرانية، ما سيؤدي الى تسريع عملية التحويلات المالية والمصرفية من بلد لآخر. وبالتالي إزالة عبء مالي كبير عن عاتق الجمهورية الإسلامية، وسيساهم في تطوير القطاع المصرفي والمالي.
كما سيؤدي رفع العقوبات -بحسب وزنة- الى اهتمام الشركات العملاقة الأمريكية والأوروبية والآسيوية بالسوق الإيراني الذي سيصبح مركزاً مهماً لجذب الاستثمارات خاصة في القطاعات الإنتاجية كالنفط والغاز وسوق السيارات وخدمات البناء، ما سيساهم بتحقيق إيران معدلات نمو اقتصادية مرتفعة يقدرها صندوق النقد الدولي من 4.5 الى 5 بالمئة في عام 2016، ما سيحد من نسبة البطالة التي تبلغ 14 بالمئة.
